وعمّا إذا كانت ستمثل المرأة أمام القضاة خلال المرافعات، قال وزير العدل السعودي: "المرأة حالياً تستطيع أن تترافع عن نفسها وتتوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به منذ سنين، وليس وليد اليوم، والمرأة تستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتوكل امرأة وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية وهذا الذي نسعى إلى أن ينظم عن طريق إعطائها الرخصة"، بحسب ما نقلت الطبعة السعودية لصحيفة "الحياة" اللندنية، الأحد 21-2-2011.

ووعد وزير العدل السعودي، باختزال دورة إجراءات التقاضي في المحاكم العامة، عبر تنشيط المكتب القضائي التابع للقضاة، بواسطة مستشارين متفرغين، وحمَل بشكل واضح ضعف المكاتب القضائية مسؤولية بطء إجراءات التقاضي في بعض القضايا المنظورة في المحاكم. ونفى العيسى في الأنباء الأخيرة التي تتحدث عن علاقة بطء إجراءات التقاضي، بقلة أعداد القضاة وقال: "إن السعودية تجاوزت النسبة العالمية لعدد القضاة، وسوف تفصح الوزارة عن قاعدة بيانات عند تدشينها العملية الأولى لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء".

من جهته، اعتبر رئيس ديوان المظالم السعودية الشيخ ابراهيم لحقيل أن مشكلة المترافعات في المحاكم أنهن لا يردن كشف وجوههن أمام القاضي مع أن ذلك يحقّ له للتأكد من هوياتهن، داعياً إياهن للامتثال لواجبهن الشرعي.

ورداً على سؤال حول إيجاد أماكن مخصصة للنساء في المحاكم السعودية والتقاضي أمام القاضي، قال الحقيل "هناك أماكن موجودة لهن، ولكن المسائل التي تواجهنا هي أن بعض النساء لا يردن كشف وجوههن للقاضي أثناء الترافع، والاكتفاء بمجرد تقديم البطاقة الشخصية، على رغم أنه يحق للقاضي أن يكشف وجه المرأة التي أمامه لضمان الكشف عن هويتها".

ودعا المترافعات أمام القضاء إلى أن يمتثلن لواجباتهن الشرعية، "وهذا جزء منها، وهناك آراء فقهية على ذلك".