أعاد قرار قضائي مصري برفع اسم لاعب المنتخب الوطني السابق، محمد أبو تريكة من «قوائم الإرهاب»، الحديث عن إمكانية عودته مجدداً إلى البلاد، وسط تباين بين خبراء حول «وضعه القانوني الحالي».

في حين لم يعلق أبو تريكة، الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، على القرار القضائي الجديد الصادر من محكمة النقض المصرية. واللاعب السابق يقيم في قطر منذ عام 2016، حيث مقر شبكة «بي إن سبورتس» التي يعمل لصالحها محللاً لمباريات كرة القدم.

ووفق «بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، السبت، فإن «(النقض) قضت بقبول طعن 121 شخصاً على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة». وأشارت إلى أن «من بين المستفيدين من القرار أبو تريكة».

وكانت قضية عودة أبو تريكة لمصر، أحدثت جدلاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وأثيرت بقوة عقب وفاة والده قبل سنوات، وحينها لم يحضر للقاهرة لتلقي العزاء.

وعقب قرار محكمة «النقض» تصدر أبو تريكة «التريند» في مصر على «إكس»، وسط تغريدات ترجح «عودته قريباً إلى مصر». وأسهم أبو تريكة في تحقيق ألقاب كثيرة مع النادي الأهلي والمنتخب المصري. واعتزل اللعب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويحظى بشعبية كروية كبيرة.

محامي أحد المدرجين في القرار القضائي، خالد علي، قال إن «محكمة النقض قضت بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية التي تعود إلى عام 2018». وأضاف أن تلك «القضية الشهيرة باسم أبو تريكة تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم على قوائم الإرهاب منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات في مصر، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج».

وقامت النيابة المصرية وفق علي بـ«تقديم طلب جديد في 2018 لإدراج هذه الشخصيات على قوائم الإرهاب، لمدة خمس سنوات تنتهي في 2023، ووافقت محكمة الجنايات على هذا الطلب، كما وافقت عليه أيضاً محكمة النقض، ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات». وأضاف: «عادت النيابة المصرية في أبريل (نيسان) 2023، وقدمت طلباً بمد المدة لخمس سنوات جديدة، وقضت محكمة الجنايات في أبريل 2023 بالموافقة على طلب النيابة، وإدراج هذه الشخصيات على قوائم الإرهاب، وتم الطعن على القرار الأخير أمام محكمة النقض، واستمعت محكمة النقض لمرافعة الطعن، السبت، وقررت قبول طلبات النقض، وإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى».

ووفق علي فإن الآثار المترتبة على حكم النقض بإلغاء قرار إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب تتمثل في «إعادة القضية لمحكمة الجنايات، وينتظر أن يصدر في الأمر حكم نهائي بات لحسمه، في إشارة ضمنية إلى اعتزامه إعادة الطعن أمام محكمة النقض مجدداً، حال أعادت محكمة الجنايات إدراج القائمة ذاتها على قوائم الإرهاب».

ورأى عضو «لجنة العفو الرئاسي» بمصر، المحامي طارق العوضي، أن «قرار المحكمة لا يترتب عليه أي آثار برفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أو غيره». وأضاف: «ستعود القضية إلى محكمة جنايات جديدة فقط للنظر فيها من جديد»، لافتاً إلى أن «عودة أبو تريكة لمصر من عدمه قرار يخصه هو».

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم «الإرهاب» لاتهامه بتمويل «الإخوان». وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ 2014. وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مدّ إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة وقيادات الصف الأول لـ«الإخوان» وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات القرار في عام 2018.

وقال الصحافي المصري المتخصص في شؤون القضاء، محمد بصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما صدر من المحكمة إجراء قضائي بقبول النقض الطعن المقدم، وسيترتب عليه فقط نظر محكمة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم السابق لقرار الإدراج، وبالتالي فالحكم الصادر ليس باتاً، ولا يترتب عليه أي تغيير جوهري بخصوص الآثار المترتبة على الحكم».

وأوضح أن «القرار لا يغير في مواقف المتهمين المدرجين لحين صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض في مسألة الإدراج، وسيتم رفع الاسم من قائمة الإرهاب، إذا طلبت النيابة العامة ذلك من محكمة الجنايات ووافقت الأخيرة».

ويعد المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول، من الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهاب، «لكن من المفترض زوالها بصدور حكم بات برفض الإدراج، أو بسحب النيابة العامة لطلب الإدراج، أو بغلق القضية»، بحسب بصل.

ويتفق أستاذ القانون الدولي في مصر، الدكتور محمد محمود مهران، مع ما أثاره كل من العوضي وبصل. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار محكمة النقض «لا يعني تلقائياً انتهاء القضية أو عودة أبو تريكة إلى مصر». مهران أشار إلى أن «القرار إجرائي يقضي بإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات، وليس حكماً موضوعياً نهائياً في القضية».

ويحسم مهران مسألة عودة اللاعب لمصر، بقوله: «في حال كان إدراج اسم أبو تريكة على قوائم ترقب الوصول مرتبطاً بهذه القضية فقط، فيمكنه العودة بعد رفع اسمه منها، أما إذا كان مدرجاً في قضايا أخرى، فسيظل وضعه كما هو لحين البت فيها».