الحكومة ومجلس النواب يدينون التعرض لصحيفة " الغد " والاعتداء على حرية الصحافة

زاد الاردن الاخباري -

أكدت الحكومة أن التعرض لصحيفة 'الغد' بالاعتداء والتهديد أمر 'مستنكر ومؤسف ومرفوض'، مشددة على ان الاعتداء على صحيفة، وهي مؤسسة اعتبارية، 'اعتداء على الدولة وهيبة القانون'، وسيتم 'ملاحقته قضائيا وقانونيا'.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة، الزميل راكان ألمجالي، ان ما تعرضت له صحيفة الغد من اعتداء عليها وتهديد لكوادرها ومحاولة منع توزيعها 'أمر مؤسف ومستنكر باشد عبارات الاستنكار، ومرفوض جملة وتفصيلا'.

وأضاف ألمجالي ان أي مس أو اعتداء على صحفي 'مستنكر ومرفوض ولا يمكن السكوت عليه، فما بالك بالاعتداء على مؤسسة صحفية كبيرة ومهمة كالغد'، مؤكدا ان هذا الاعتداء والتطاول على القانون تجاه الصحيفة 'يحمل إهانة واعتداء على الصحافة وحرية الصحافة وسيادة القانون، ولا يمكن السكوت عليه'.

وأكد ألمجالي ان القانون سيأخذ مجراه، وسيسري على الجميع، مشددا على إن 'لا احد فوق القانون، ولن يسمح لأحد بأخذ القانون بيده'.

وأوضح المجالي ان أي اعتراض على خبر في صحيفة مضمون بالقانون بعيدا عن نهج الاعتداء واخذ القانون باليد والاعتداء على حرمات الاخرين، وبإمكان أي معترض على خبر صحفي ان ينشر رده في ذات الصحيفة ضمن ما رتبه له القانون من حق الرد، ولاحقا بامكانه اللجوء الى القضاء ان رأى فيما نشر مسا به او بحقوقه'.

وزاد المجالي 'اما ان يأخذ أي شخص القانون بيده او ما يعتقد انه حقه، والاعتداء على الاخرين والمؤسسات فهذا مرفوض ومستنكر، بل هو اعتداء على هيبة الدولة والقانون وليس فقط على الصحافة'.

وشدد ان الصحافة تمثل الراي العام وهي السلطة الرابعة ولا يمكن القبول بالاعتداء عليها وارهابها'.

واكد المجالي ان الحكومة 'ستتعامل مع هذه القضية بكل جدية ومسؤولية، ولن تسمح بالاعتداء على أي مؤسسة صحفية او صحفي، ولا أي مواطن'. واشار الى ان الحكومة 'ستتابع القضية عبر القضاء والطرق القانونية، لينال كل مسيء ومعتد جزاءه'.

مجلس النواب يدين الاعتداء على صحيفة الغد

كما أدان مجلس النواب الاعتداء الذي تعرضت له صحيفة الغد الأردنية من قبل مجموعة من الأشخاص.

وأعرب المجلس في بيان صدر مساء اليوم الجمعة عن إدانته واستنكاره لما تعرض له بعض الصحفيين العاملين في الصحيفة من تهديد من قبل هذه المجموعة ومحاولة منع الصحيفة من القيام بعملها المعتاد.

وأكد المجلس مساندته للحريات الصحفية ووقوفه إلى جانب الصحافة الحرة وعدم المساس بالحريات العامة معربا عن رفضه لسياسات التهديد والوعيد والعبث بأمن البلد ومؤسساته ومواطنيه.

وشدد المجلس على رفضه القاطع لكل أشكال الاعتداءات على الصحافة والصحفيين مؤكدا ان الجميع تحت القانون وانه يتوجب إحالة كل المعتدين إلى القضاء .

وأعرب المجلس عن تطلعه إلى إدامة التواصل والتعاون مع الصحافة بكل مكوناتها وبما يخدم المصالح الوطنية العليا لشعبنا الأردني الطيب الذي نعتز به ونفتخر ، كما ابدى المجلس اهتمامه بمتابعة هذه القضية مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب الاعتداء والمطالبة بمحاسبة المعتدين.