مليار ونصف المليار دينار في الهواء !

من الواجب المهني التذكير صحفيا، كم يستهلك الاردنيون دخانا سنويا؟ وزير الصحة في تصريحات صحفية قال ان نسبة المدخنين في الاردن حوالي 60 %.
و الاردن بحسب دراسات الاولى في التدخين عربيا واقليميا، وعالميا تحتل مرتبة متقدمة. و خسارة الأردنيين من التدخين حوالي مليار ونصف المليار دينار سنويا.
وعدا على الاضرار الاقتصادية الناجمة عن فاتورة العلاج والرعاية الطبية للمدخنين على المدى القريب والبعيد.
و فاتورة انفاق الاردنيين على التدخين مقسومة ما بين دخان وسجائر خاضعة للضريبة والجمارك ورسوم الحكومة. وتمتد في اقتصاد الدخان الى كميات كبيرة من دخان مهرب يدخل الاسواق الاردنية. و اقتصاد موازٍ لتهريب السيجار والدخان الاجنبي والسيجارة الالكترونية والسائلة.
و هناك ارقام تقديرية، وتقدر فاتورة الاقتصاد الموازي للدخان بحوالي 100 مليون سنويا. و قبل اعوام، كان السوق الاردني غارقا في مستنقع تهريب الدخان، ووصل التهريب الى ارقام فلكية. و تذكرون قضية عوني مطيع، وضبط واعتراف من شبكات داخلية واقليمية لتهريب الدخان وتوزير العلامات التجارية. و قد وضعت الدولة يدها على اكبر شبكة تهريب وتصنيع دخان مزور، ولكن ذلك لا يعني ان التهريب قد انتهى.
فقد اختفى عوني مطيع، وولد في سوق الدخان وحواضن الاقتصاد الموازي خلفاء لمطيع.
قفزة الاردن في استهلاك الدخان تحتاج الى وقفة مراجعة وتأمل صحية واقتصادية وسياسية. و اقتصاد سخيف وغير لائق، يحرق مئات الملايين سنويا من جيوب الاردنيين، وفي بلد كالاردن يمر في عجز موازنة وازمة اقتصادية ومعيشية.
اتمنى على وزارة الصحة وامانة عمان وبلديات المملكة ان تفعل دورها في تطبيق منع التدخين في الاماكن العامة.
و كما اتمنى على رجال السير والشرطة تفعيل قانون السير وان يعاقب السائق المدخن، وان تولى مخالفة التدخين اثناء السواقة اهتماما ومراقبة ومتابعة امنية هامة ومتقدمة.
و في ثقافة استهلاك الدخان وسلوك التدخين، النسبة الحالية للاردنيين المدخنين، وهي 60 % قابلة الى الانشطار والانفجار، واذا ما ضبطت على وقع قوانين وتشريعات صارمة ورادعة وتوعية وتثقيف في الصحة العامة والتدخين.
و في دول عربية مجاورة طبق قانون منع التدخين في الاماكن العامة ونجح.. وسورية مثلا، كانت سباقة من ايام الرئيس الراحل حافظ الاسد، ومن زار سورية يذكر كيف طبق القانون بصلابة وبحذافيره، والتدخين في الاماكن العامة والدوائر الرسمية جريمة كبرى، ويعاقب عليها القانون.
تحت قبة البرلمان، نواب وقد اقترب رحيلهم وجدوا انفسهم فوق القانون، وامتنعوا عن الالتزام بأنظمة منع التدخين واشعلوا سجائرهم والسيجار الكوبي الفاخر. و من تلك اللحظة، قال لي صديق من مناهضي التدخين، لا تعول كثيرا على اي تشريع حكومي ضد التدخين. و ما دام ان النواب اشعلوا سجائرهم تحت القبة، فلماذا يلتزم الاردنيون ويطفئون جمرات سجائرهم ؟!
سؤال يكرر طرحه الى رئيس الحكومة ووزير الصحة لماذا لا يفعل تطبيق قانون منع التدخين. مجرد سؤال، ومجرد ملاحظة ما دام اننا نعيش في دولة قانون !

---