زاد الاردن الاخباري -
على وقع احتمال توجيه ضربة عسكرية الى ايران على خلفية برنامجها النووي، بدأ التحرك الحكومي - النيابي لمواجهة اي طارئ له انعكاسات وآثار على البلاد.
وفيما طالبت مقررة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتورة معصومة المبارك بعقد جلسة خاصة وسرية لبحث آخر الاستعدادات الحكومية، اعلن مصدر نيابي ان الحكومة أعدت خطة شاملة بدأت الاستعدادات لها منذ عام 2007، وان هناك لجنة ثلاثية شكلت من قبل وزارات الصحة والداخلية والخارجية لمواجهة اي مستجدات تطرأ على الوضع.
وفي موازاة ذلك، ستعقد لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع الجاري اجتماعا خاصا لمتابعة آخر التطورات، وستستدعي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمعرفة جهوزية الحكومة في حال نشوب حرب ضد ايران.
وقالت المبارك: «يجب ان نطلع على الاستعدادات الدفاعية والامنية، بما فيها استعدادات وزارة الصحة، لانه في حال نفذت اسرائيل تهديداتها، وضربت المفاعلات النووية الايرانية، فالخطر سيصبح داهما وحقيقيا، وسيرتد على منطقة الخليج العربي على وجه العموم، وعلى الكويت على وجه الخصوص».
وطالبت المبارك الحكومة «ان تكون على أهبة الاستعداد، لان الحرب ان اندلعت فستكون كارثية، ومن المفترض ألا تغفل الحكومة دور الاعلام، لان له أهمية قصوى».
وحض النائب ناجي العبدالهادي الحكومة على «أخذ الحيطة والحذر من الوضع الذي ستواجهه ايران وتأثيره على الوضع في البلاد، لان الحرب ان نشبت، فلابد ان تكون هناك استعدادات تضع في اعتبارها الاحتمالات كافة».
وقال العبدالهادي: «ان الحكومة مطالبة بانشاء مركز دائم لمعالجة الازمات، وتكون جميع اجهزة الدولة على أهبة استعداد لاي طارئ، ونخشى ان تكون الجهوزية الحكومية مثلما اعتدنا قاصرة، ولا تلبي الاحتياجات التي يجب توافرها في حال حدوث أي حرب لا سمح الله».
وفضل العبدالهادي ان «تكون خطة الطوارئ التي اعتادت الحكومة الاعلان عنها بمستوى الحدث، وتكون حقيقية، ومجهزة من اجل حماية المواطنين والمقيمين على ارض الكويت».
واعلن مصدر نيابي ان «الحكومة أطلعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في آخر اجتماع للجنة في دور الانعقاد الماضي على خطة حكومية لمواجهة الحرب على ايران، وان الخطة بدأ التحضير لها منذ عام 2007، وتحديدا منذ الاعلان عن انتهاء ايران من تحضير القنبلة النووية».
وقال المصدر ان «الحكومة شكلت لجنة لمتابعة آخر التطورات، وان اعضاء اللجنة ينتمون الى ثلاث وزارات (الصحة والخارجية والداخلية) على ان يتابع الوزراء المعنيون آلية عمل اللجنة.
وذكر ان «الخطة الموضوعة فرضت اسوأ التوقعات، وطلبت من وزارة الصحة توفير مخزون دوائي يكفي لثمانية اشهر، في حين اوكل الى وزارة الداخلية مهمة اعداد خطة للدفاع المدني، وتشكيل فريق عمل لمتابعة الامن الداخلي واسند الى وزارة الخارجية الامور الديبلوماسية».
واضاف المصدر أن لجنة اخرى شكّلت من وزارتي التجارة والتربية، اذ تتعهد الاولى بتوفير مخزون غذائي لمدة ستة اشهر، في حين اوكلت الى الثانية مهمة تجهيز الملاجئ، حيث خصصت في كل محافظة 18 مدرسة مجهزة ليتم استخدامها كملجأ في حال نشوب الحرب.على صعيد آخر، أعلنت الولايات المتحدة انها ستبقي على اربعة الاف جندي من الوحدات القتالية لجيشها في الكويت كقوة احتياطية حتى بعد انسحابها من العراق، حسبما كشفه قادة الوحدة على مواقعهم على «الفيسبوك».
وتزامن ذلك، بعد ان اعلن مسؤولون اميركيون في وزارة الدفاع اول من أمس ان واشنطن تتفاوض مع الكويت لنشر عدد اكبر من القوات القتالية على اراضيها لمواجهة اي تهديد ايراني محتمل، او تدهور للاوضاع في العراق.
ووفقا لما كشف قادة اللواء القتالي الاول التابع لفرقة الخيالة الاولى، فان الوحدة ستكمل الفترة الباقية من انتشارها لمدة 12 شهرا والتي بدأت في منتصف يوليو الماضي، في الكويت.
ووفقا للتصريح الذي حمل توقيع قائد الوحدة الكولونيل سكوت افلندت، فانه «تم ابلاغ جنود اللواء القتالي الاول، وعائلاتهم بانتقالهم للفترة الباقية من الاشهر 12» من الانتشار.
جريدة الراي الكويتية