زاد الاردن الاخباري -
أوضحت الحكومة معطيات حول أوضاع الليمون والبطاطا في الأسواق المحلية.
وقالت في بيانات إنه بالنسبة إلى الليمون تم فتح باب الإستيراد منتصف شهر نيسان لسدالفجوة في الإستهلاك والمقدرة ب 7 آلاف طن للأشهر 6 ، 7، 8.
وأضافت: "تم منح 170 رخصة للإستيراد من جنوب أفريقيا تركيا وأي تأخير في ورود الإرساليات لعدم إستخدام هذه الرخص من التجار".
وأشارت إلى أن "كميات الليمون المحلي والواردة للأسواق حوالي 60 طن يومياً. وبحاجة الى 90 طن يومي من الليمون المستورد."
وتابعت: "يبلغ عدد إرساليات الليمون الأفريقي في البوندد والتي ستدخل الى الأسواق بنهاية هذا الأسبوع حوالي 750 طن وهو ما سينعكس إستقرار الأسعار".
أما بالنسبة للبطاطا فقالت المعطيات إنها محصول إستراتيجي ومن محاصيل العجز التي وصل الأردن فيها للإكتفاء الذاتي.
وأضاف: "تم التوصية بمنع تصدير محصول البطاطا خلال هذا العام نظراً لأن الكميات المتوقع إنتاجها تكفي فقط حاجة السوق ولا يوجد فائض للتصدير".
وتابعت: "بلغت كميات الإنتاج المتوقع من محصول البطاطا من شهر أيار (5) وحتى نهاية العام 2024 حوالي 105 آلاف طن، وبعد إحتساب الكميات الداخلة للأسواق والمصدرة خلال شهر أيار تبين بأن الكميات الباقية من الإنتاج المتوقع هي حوالي (90641 ) طن وهي تكفي المملكة لحوالي ستة شهور ونصف فقط حيث أن معدل حاجة السوق حوالي (14000) طن شهرياً".
ورأت أن عملية التصدير لأي محصول على أهميتها الا أنه يجب أن لا نغفل عن توفر عدة شروط وهي:
-توفر فائض من هذا المحصول خلال الموسم بشكل عام وليس في بداية الحصاد فقط .
-أن لا يكون المحصول خاضع لبرنامج الاكتفاء الذاتي وهو محمي من قبل وزارة الزراعة لهدف حماية المزارع و المستهلك، وأن لا تكون عملية التصدير خدمة لجزء صغير جدا من المزارعين ولا يتعارض مع الاستراتيجية العامة لهذا المحصول خصوصا اذا كان محصول استراتيجي مثل البطاطا.
-إمكانية الإستيراد وبأسعار مقبولة لنفس المحصول المراد تصديره من الدول المجاورة او غيرها في حال حصل عجز مفاجئ وغير متوقع .
-وجود فروق معنوية في الاسعار بين البلد المصدر والبلد المستورد مما يحقق فروقات مجدية تحقق الفائدة المرجوة من عملية التصدير ولا يكون الفرق في السعر هو مصاريف النقل والتعبئة والتدريج فقط، خصوصا ان الكميات المنتجة تكفي بالكاد للاستهلاك المحلي في مثل حالة البطاطا.