140.6 مليون دينار عجز الموازنة بعد المساعدات و1.186 مليار دينار العجز قبل المساعدات

12.3 مليار دينار إجمالي ديون المملكة حتى أيلول

زاد الاردن الاخباري -

بلغ اجمالي ديون المملكة الداخلية والخارجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 12.316 مليار دينار أو 60.4% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة بمقدار 853.3 مليون دينار أو 7.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة المالية الاولية الصادرة عن وزارة المالية فقد تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام 2011 بحوالي 140.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 593.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق, وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1186.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 871.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق

إجمالي الايرادات والمنح الخارجية

بلغ إجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2011 (4268.8) مليون دينار مقابل 3447.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2010 بارتفاع مقداره 821.3 مليون دينار نسبته 23.8%, حيث بلغت المنح الخارجية خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2011 ما مقداره 1046 مليون دينار.

في حين بلغت الايرادات المحلية ما مقداره 3222.8 مليون دينار مقابل 3168.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2010 , أي بارتفاع مقداره 53.9 مليون دينار أو ما نسبته 1.7%. وقد جاء الارتفاع في الايرادات المحلية نتيجة ارتفاع حصيلة كل من: الايرادات الضريبية بحوالي 49.6 مليون دينار وحصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 3 ملايين دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.3 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الايرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على الدخل والارباح بحوالي 35.8 مليون دينار أو ما نسبته 6.5%, وارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 18.4 مليون دينار أو ما نسبته 1.3%, وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 1.7 مليون دينار أو ما نسبته 0.8%, وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 6.3 مليون دينار.

اما الارتفاع في حصيلة الايرادات الاخرى فقد جاء محصلة لارتفاع حصيلة كل من الايرادات المختلفة بحوالي 26.6 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 1 مليون دينار, وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 24.6 مليون دينار.

إجمالي الانفاق

وبلغ إجمالي الانفاق خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2011 حوالي 4409.4 مليون دينار مقابل 4040.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 368.7 مليون دينار أو ما نسبته 9.1%, وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الانفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 454.4 مليون دينار أو ما نسبته 13.2%, وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 85.7 مليون دينار أو ما نسبته 14.4%.

العجز / الوفر المالي

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2011 بحوالي 140.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 593.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق, وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1186.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 871.8 مليون دينار خلال للفترة نفسها من العام السابق.

المديونية الخارجية والداخلية

الدين العام الخارجي

أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفولا) في نهاية شهر أيلول 2011 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 37.7 مليون دينار ليصل إلى 4573.1 مليون دينار أو ما نسبته 22.4% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2010.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفولا) فقد بلغت خلال شهر أيلول 2011 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 39.2 مليون دينار منها 31.8 مليون دينار أقساط و7.4 مليون دينار فوائد.

الدين العام الداخلي:

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيلول 2011 ليصل إلى حوالي 7743 مليون دينار أو ما نسبته 38% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ,2011 مقابل 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 892 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 347 مليون دينار, وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 545 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة ارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر أيلول من عام 2011 بحوالي 188.3 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 158.7 مليون دينار.

مجموع الدين العام

ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية

أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيلول 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2010 بمقدار 853.3 مليون دينار أو ما نسبته 7.4% ليصل إلى حوالي 12316.1 مليون دينار أو ما نسبته 60.4% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية.