زاد الاردن الاخباري -
يعقد المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي أولى جلساته يوم 22 تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي، وفق ما علمت وكالة فرانس برس أمس من مصدر رسمي.
وقال المصدر "سيعقد المجلس التأسيسي أولى جلساته الثلاثاء 22 تشرين الثاني(نوفمبر) في الساعة العاشرة صباحا في مقر مجلس النواب السابق بباردو" بالعاصمة.
واضاف المصدر انه تم الاتفاق على ذلك اثر اجتماع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع بالامناء العامين للاحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي وبينها بالخصوص حزب النهضة (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا) والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (20 مقعدا) أكبر الاحزاب الفائزة في الانتخابات.
ويصدر المبزع مرسوم دعوة المجلس التأسيسي للانعقاد بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية الرسمية الاثنين ونشرها في الجريدة الرسمية الثلاثاء.
ويتولى المجلس في أولى جلساته التي تنطلق برئاسة رئيس السن بمساعدة اصغر اعضاء المجلس قبل اختيار رئيسه ونائبيه، الاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لادارة الدولة.
كما يعين خلال هذه الجلسة التي قد تطول لأكثر من يوم، رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان أعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي مطلع العام الحالي.
ويمكن ان تستمر مختلف اطوار هذه العملية لايام او اسابيع وهي رهينة توافق القوى الاساسية داخل المجلس.
من جهة أخرى أكد مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي أمس عزم الاتحاد على تقديم دعم مالي بقيمة 3.4 مليار يورو لمعاضدة جهود التنمية في تونس وذلك خلال الفترة 2011-2013.
واوضح ميشال بارنيي المفوض الأوروبي المكلف السوق الداخلية والخدمات في تصريحات ادلى بها في العاصمة التونسية عقب مباحثات مع المسؤولين التونسيين، ان الاتحاد سيقدم لتونس هبة بقيمة 400 مليون يورو وقروضا بقيمة ثلاثة مليارات يورو، بحسب ما اوردت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية.
واضاف ان هذه الاعتمادات سيتم توظيفها في التنمية واحداث فرص عمل. وأكد بارنيي ان "الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع تونس مهما كانت توجهات الحكومة التونسية المقبلة".
واضاف بحسب الوكالة "ان الشعب التونسي قد اختار بكل حرية ممثليه داخل المجلس الوطني التأسيسي وان المسار الديمقراطي الذي بدأ في تونس لا يمكنه التراجع".
وتابع "ان العواصم الاوروبية قد تابعت باعجاب سير الانتخابات التي جرت في تونس في كنف الشفافية وشارك فيها المواطنون بكثافة".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في نهاية أيلول(سبتمبر) عن تخصيص 157 مليون يورو لانعاش الاقتصاد التونسي الذي شهد تراجعا في خضم الثورة التونسية والاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني(يناير) 2011.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في حزيران(يونيو) بتجديد سياسته تجاه بلدان الجوار المتوسطي وبتوقيع حزمة جديدة من الاتفاقات التجارية معها.
وتأمل تونس في الحصول على مرتبة "الشريك المميز" مع الاتحاد الأوروبي الامر الذي كان تعثر بسبب غياب الحريات في عهد بن علي.