سياسيون وقانونيون يطالبون بآلية للكشف عن (مزدوجي الجنسية)

زاد الاردن الاخباري -

( الراي ) - أكدت شخصيات سياسية ونيابية وقانونية ضرورة ايجاد الية واضحة للتحقق من الالتزام بالنص الدستوري الذي يمنع «مزودجي الجنسية» من تولي المواقع الوزارية او ما في حكمها، او العضوية في مجلس النواب والاعيان.

واشارت الشخصيات في تصريحات الى «الرأي» أن النص الدستوري واضح ولا لبس فيه بهذه المسألة، لكن الضرورة تقتضي وجود مثل هذه الالية، خصوصا بعد مضي نحو شهر ونصف على صدور الارادة الملكية بالموافقة على تعديل الدستور.

وتنبع أهمية وجود مثل هذه الالية، من ضرورة عدم ترك مسألة تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بإزدواجية الجنسية، للمبادرة الذاتية او «الصدفة».

وتباينت الاراء إزاء الجهة المكلفة بايجاد مثل هذه الالية.