مودي يؤدي اليمين الدستورية إلى جانب حلفائه في الائتلاف

مودي يؤدي اليمين الدستورية إلى جانب حلفائه في الائتلاف

زاد الاردن الاخباري -

أدى رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات حقق فيها نتائج أسوأ من المتوقع في الانتخابات، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

وحكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بمفرده على مدى العقد الماضي، لكنّه فشل هذه المرة في تكرار انتصاريه الساحقين السابقين، مخالفاً توقعات المحلّلين واستطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.

واضطرّ مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع حلفائه في "التحالف الوطني الديمقراطي" المؤلّف من 15 طرفا، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكّن من تشكيل غالبية وتولي الحكم.

وقال مكتبه الأحد إنه سيعين حكومة مؤلفة من 71 عضوا بينهم 11 وزيرا من التحالف الوطني الديمقراطي من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وتعهد مودي الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، حماية الدستور الهندي.

وحضر المراسم قادة من دول جنوب آسيا من بينها بنغلادش والمالديف وسريلانكا بغياب قادة الصين وباكستان المجاورتين.

أوساط بوليوود والأعمال

وضم الحضور مناصرين للحزب القومي الهندوسي ومشاهير من أمثال اسطورة بوليوود شاه روح خان وأصحاب المليارات من بينهم غوتام أداني وموكيش أمباني وهما من كبار حلفاء مودي.

لكن في غياب تفاصيل كثيرة عن حكومة مودي، كانت هناك متابعة حثيثة للترتيب الذي يؤدي فيه المشرعون الجدد اليمين الدستورية إذ يشكل مؤشرا إلى من سيكون عضوا في الحكومة.

وقد تبع مودي فورا في أداء اليمين مساعدوه الرئيسيون في الحزب، راجناث سينغ وميت شاه ونيتين غادكاري، وهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل على التوالي في الحكومة الأخيرة.

وكانت الأحزاب الأكبر في الائتلاف طالبت بتنازلات كبيرة في مقابل تقديم دعمها.

وكان الأول في التحالف الذي شكله الحزب القومي الهندوسي الذي أدى اليمين، ه.د. كوماراسوامي من حزب جاناتا دال العلماني.

وكتب مودي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني الأحد قبل المراسم أن الأيام الأخيرة "شهدت نشاطا واسعا" مؤكدا أنه في "خضم التحضيرات لتشكيل الحكومة".

وذكرت وسائل إعلام هندية بشكل واسع أن الوزارات الأربع الرئيسية أي الداخلية والخارجية والمال والدفاع ستبقى بحوزة حزب مودي.

وتحدثت صحيفة "هندوستان تايمز" عن أيام من "المحادثات المضنية"، بينما أفادت صحيفة "ذي تايمز أوف إنديا" بأنّ حزب بهارتيا جاناتا سعى إلى "تقليص" مطالب شركائه.

وكانت حكومة مودي السابقة تضم 81 عضوا.

غاندي زعيم المعارضة

واعتبر محلّلون أنّ الائتلاف سيغيّر السياسات البرلمانية ويُجبر حزب مودي الذي كان مهيمناً في الماضي، على اتباع نهج أكثر مهادنة إلى حد ما.

وفي هذا السياق، قال ساجان كومار رئيس مجموعة أبحاث "PRACCIS" التي تتخذ في نيودلهي مقراً، "في الماضي، كان حزب بهارتيا جاناتا واثقا من نفسه بسبب الغالبية المطلقة التي يتمتّع بها".

وأضاف "الائتلاف سيجبر بهاراتيا جاناتا على إجراء المزيد من المشاورات".

من جهتها، أشارت زويا حسن من جامعة جواهر لال نهرو إلى أنّ مودي يواجه تحدّيات محتملة في المستقبل، محذّرة من أنّه "قد يواجه أمثالا له" من "السياسيين الماهرين" مثل تشاندرابابو نايدو من حزب "تيلغو ديسام" ونيتيش كومار من حزب "جاناتا دال".

والسبت، اختير راهول غاندي، الخصم الرئيسي لمودي، مرشحا لقيادة المعارضة الهندية في البرلمان، بعدما تحدّى توقّعات المحلّلين عبر مساعدته حزب المؤتمر على مضاعفة أعداد مقاعده في البرلمان.

وتعدّ هذه أفضل نتائج يحقّقها حزب المؤتمر منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.

وتمّ التصويت بالإجماع خلال اجتماع لقيادة حزب المؤتمر السبت على التوصية بانتخاب غاندي كقائد رسمي للمعارضة، وهو منصب كان شاغراً منذ العام 2014.

ويتحدر غاندي من السلالة التي هيمنت على السياسة الهندية لعقود، كما أنّه الابن والحفيد والحفيد الأكبر لرؤساء وزراء سابقين، بدءاً من أول رئيس وزراء بعد استقلال الهند وأحد قادة حركة الاستقلال جواهر لال نهرو.

وفي حال انتُخب كما هو متوقع، سيتمّ الاعتراف به كزعيم رسمي للمعارضة في الهند عندما ينعقد البرلمان الجديد، وهو ما تفيد تقارير إعلامية محلية بأنّه سيحدث في مطلع الأسبوع المقبل.

وتشترط الأنظمة البرلمانية أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب يسيطر على ما لا يقل عن 10% من المقاعد في مجلس النواب المؤلّف من 543 مقعداً.

---