زاد الاردن الاخباري -
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، عزمي محافظة، إن التعليم سرّ التقدم وقوة الأمم ونهضتها وسبيل التنمية المستدامة والطريق لمستقبل المجتمعات؛ كونه يطلق العنان لشتى الفرص، ويحد من أوجه اللامساواة والطريق الأمثل لاستثمار الرأسمال البشري.
وأضاف أنه وتزامنا مع المئوية الثانية للدولة الأردنية أصبح هنالك أصرار على الاستمرار في مسيرة الإصلاح للنظام التعليمي لجميع عناصره ومحاوره؛ لإيجاد نظام ذي جودة عالية.
وأضاف الوزير محافظة، خلال لقاء حواري أقامته جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم الأربعاء، حول القضايا التعليمية في الأردن، أن الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني كان عنوانها بأن بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة وأكدت على نوعية التعليم الذي يتلاءم والتطورات العالمية المهمة من أجل إعداد أجيال قادرة على الإبداع والتفوق والمنافسة في المجالات العلمية المختلفة.
وأوضح بأنه ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد من العمل على تطوير المناهج الدراسية وإعداد المعلمين وتحسين البيئة المدرسية ورفع كفاءة الإدارة المدرسية وتطوير العملية التعليمية.
وتحدث وزير التربية عن أولويات قطاع التعليم في الأردن التي تتمثل في 8 أولويات، وهي تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء عملهم، وتطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة واعتماد الإطار القانوني لإصلاح امتحان الثانوية العامة وتطوير التعليم المهني والتقني وتطوير البنية التحتية والتوسع في بناء المدارس؛ مما يسمح بالتخلص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.
ولفت النظر إلى تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال المرحلة الثانية، بما يشمل البنية التحتية والمناهج وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وضمان الوصول إلى جميع الأنظمة التعليمية، وتطوير وتنفيذ برنامج علاجي مستدام لتعويض الفاقد التعليمي لكل الفئات العمرية.
وأضاف محافظة أن أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية تتلخص في عدد من المحاور أهمها اللجوء السياسي حيث بلغ عدد الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية ما يقارب 250 ألف طالب من أصل مليون و 650 ألف طالب وبنسبة تتعدى 15%، وما يقارب 165 ألف طالب سوري ونحو 90 ألف طالب من أكثر من 80 جنسية مختلفة، وضعف البنية التحتية التكنولوجية في التعليم لغايات الاستخدامات العلمية أو استخدامات أخرى؛ حيث سيعود بالتأثير السلبي على جودة التعليم، وضعف مشاركة الأسرة في العملية التعليمية.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي هو ضعف التواصل ما بين المراحل الدراسية؛ حيث لا يوجد اتصال واستمرارية بين المرحلتين الثانوية والجامعية ويتم التركيز فقط على طريقة النجاح في الثانوية العامة ومن ثم ذهاب الطالب إلى الجامعة ليواجه ظروفا وتحديات مختلفة وغالبا ما يتحكم المعدل في اختيار التخصص، وانعدام الصلة بين المرحلة الجامعية وسوق العمل، حيث لا يوجد ربط بين الصناعة والتجارة، والتركيز على دراسة العلوم النظرية وعملية حفظ المعلومات دون الاهتمام بتنمية المهارات والاهتمام بالحصول على علامات ودرجة علمية فقط.
وقال محافظة، إن هناك توجها لمحاولة زيادة الالتحاق برياض الأطفال لتصل إلى نسبة 100% بحلول 2025، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الالتحاق الحالية هي ما يقارب 67% أي ما يقارب 135 ألف طالب من المجموع العام للأطفال من عمر يوم إلى 8 سنوات، وإصلاح التعليم الثانوي بشقيه الأكاديمي والمهني ليصبح التوزيع بعد الصف التاسع بدل العاشر، ولمدة 3 سنوات بدل سنتين، وإدخال نظام (بي تيك) إلى المنظومة التعليمية والمطبق حاليا بجامعة الحسين التقنية وكلية لومينوس، وهو نظام تقني عالمي يعتمد منهجية التعليم القائم على المهارات والمشاريع.
وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركة أوروبية لتنفيذ نظام (بي تيك - BTEC) في الأردن، وسيتم إضافة 4 تخصصات جديدة هذا العام، تشمل تخصص سياحة وسفر، وفن وتصميم، ووسائط إبداعية، وبناء وإنشاءات، وسيقوم الطالب باختيار التخصص الذي يرغبه.
نظام BTEC هو نظام تعليمي معترف به دولياً ويُقدم من قبل Pearson، وهي شركة تعليمية بريطانية ويشير اسم BTEC إلى "Business and Technology Education Council"، وهو اختصار يستخدم لوصف برامج التعليم والتدريب التي تُقدم بواسطة Pearson للطلاب في مجموعة متنوعة من المواضيع، ويقدم برامج تعليمية ومهنية مُنظمة ومُهيكلة بشكل جيد تستهدف الشهادات والدبلومات في مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات، بما في ذلك الأعمال التجارية والتكنولوجيا والعلوم والفنون والصحة والرعاية الاجتماعية والسياحة والضيافة والعديد من المجالات الأخرى. تشمل البرامج دراسة نظرية وعملية وتسعى إلى تطوير مهارات الطلاب وتمهيد الطريق لهم للعمل أو متابعة دراستهم العليا.
وأضاف المحافظة أن هناك توجها بتقليص مديريات التربية في الأردن من 42 مديرية إلى 12 مديرية، وذلك لإعطاء صلاحيات واسعة لمديريات التربية تضمن مشروع الهيكلة الجديد أهداف من أهمها منح المزيد من الاستقلالية للمدارس ومديريات التربية.