زاد الاردن الاخباري -
أعلن محامو الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 اليوم الجمعة، أنه ينوي استئناف الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني وقضى بترحيله من بريطانيا.
وكان الشيخ رائد صلاح اعتقل في حزيران (يونيو) الماضي في لندن ثم أطلق سراحه بشروط قبل أن يطالب القضاء البريطاني في السادس والعشرين من تشرين الاول (أكتوبر) بترحيله بناء على طلب السلطات البريطانية التي بررت هذا الطلب بـ "التصرف غير المقبول" من قبله، واعتبرت أن رحيله "يخدم المصلحة العامة".
وكان محامو الشيح رائد أعلنوا انه ابلغ بحقه باستئناف الحكم القاضي بترحيله والذي لم يذيل بتاريخ.
وقال الطيب علي أحد محامي الشيخ رائد إن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي "عجزت تماما عن تقديم أدلة على أضرار (قد يكون تسبب بها الشيخ رائد) وتبرر منعه من الحديث أمام نواب ورجال سياسة والشعب البريطاني".
وأضاف المحامي "كما أنها لم تنجح أيضا بتقديم دلائل على أن الزيارات السابقة للشيخ رائد إلى بريطانيا تسببت بخلل في النظام العام أو أخلت بالعلاقات بين مختلف المجموعات".
واسم الشيخ رائد صلاح مدرج على لائحة سوداء وضعتها وزارة الداخلية البريطانية تضم الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد. إلا أن الشيخ رائد تمكن مع ذلك من الدخول عبر مطار هيثرو في لندن في الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي دون عقبات. ولم يلق القبض عليه إلا بعد ثلاثة أيام من وصوله وبعد أن ألقى محاضرة في ليستر في وسط البلاد فأودع السجن بانتظار ترحليه.
وفي منتصف تموز (يوليو) استفاد من إطلاق سراح مشروط منحه إياه القضاء البريطاني بانتظار اتخاذ قرار بشأن ترحيله. ولاحظ القاضي انه لم يبلغ بسبب احتجازه سوى بعد ثلاثة أيام على ذلك. وقال محاميه انه لم يكن يعرف أن إسمه مدرج على لائحة الممنوعين من دخول بريطانيا.