الإنفجار العظيم

إن مواقف الأردن لم تتغير منذ بداية الحرب على غزة فمنذ بدايتها كان واضحا بمطالبته بوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات وإعادة المسار السياسي للقضية الفلسطينية وحماية المدنيين ورفض التهجير.

" يواجه الأردن بكل حكمة وروية دعوات ومحاولات التصعيد وتوسعة نطاق الحرب حاملًا للعالم طريقته المُثلى في دعم فلسطين والوقوف إلى جانبها بكل ما أوتي من جهود سياسية وإجتماعية وإنسانية وموقف ثابت عمره أكثر من 75 عامًا.


النظام الأردني كان يعي خطاب اليمين الإسرائيلي، وما يريده من تلك الحرب؛ لذلك أعلن العاهل الأردني أنّ أيَّ حلّ لا يردّ الحقوق الفلسطينية إلى أهلها سيكون مصيره الفشل، والمزيد من العنف والدمار، كما أكد رفضه أيَّ خطة تتعلق بتهجير الفلسطينيين، أو إعادة احتلال إسرائيل لغزة، وحذَّر من انفجار الأوضاع مُجددًا في الضفّة الغربية، واتساع رقعة الصراع؛ إذا ما إستمرت إعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على أبناء الشعب الفلسطيني.

وقد أبلغ الملك عبدالله الثاني وزيَر الخارجية الأميركي – خلال زيارته للمنطقةَ- رفضَ الأردن أيَّ محاولة لتهجير الفلسطينيين، وضرورة فتح ممرات آمنة في غزة لتوصيل المساعدات، التي تضمن إستقرار الشعب الفلسطيني في أرضه، ومنع عمليات التهجير القسري، ورفض سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، كما أعلن الأردن إنسجامه ووقوفه إلى جانب أي موقف رافض للتهجير، وأن ما تقوم به إسرائيل – بمنع الغذاء والماء والدواء عن أهل غزة- جرائم حرب.

كما صرَّحت الملكة رانيا للإعلام الغربي بأن إسرائيل ترتكب جرائم وحشية تحت غطاء الدفاع عن النفس، مذكرةً بأن القضية الفلسطينية لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر، وأنها قضية عمرُها خمس وسبعون سنة من معاناة الشعب الفلسطيني وإحتلاله، وأن إسرائيل تصنف كدولة فصل عنصري من قبل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية.

وأعلن الأردن أنه أوقفَ توقيع إتفاقية الطاقة مقابل المياه؛ والتي كان من المفترض توقيعها في أكتوبر الماضي، وأنَّ إسرائيل قتلت بيئة السلام في المنطقة، وتدفع المنطقة نحو حرب واسعة وتجرها نحو الجحيم، وأنَّ معاهدة "وادي عربة" – بين الأردن وإسرائيل- مجرد ورق سيعلوه الغبار، وأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، كما صرَّح بأن أي محاولة تهجير للفلسطينيين ستكون بمثابة إعلان حرب على الأردن.

ترافق مع هذه التصريحات السياسية، تحريكُ الجيش الأردني دبابات وناقلات جند وتعزيزات عسكرية، وتمركز الجيش في مناطق الحدود الغربية بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بتوزيع السلاح على المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وكانت تلك التحركات العسكرية من الجانب الأردني بمثابة إعلان الاستعداد للحرب، في حال محاولة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية بإتجاه الأردن.

كل تلك التصريحات السياسية ذات السقف المرتفع -والسماح بالتحركات والفعاليات الشعبية الكبيرة، والخطوات والتعزيزات العسكرية على الأرض الأردنية، والحشد على الحدود الغربية، والتعزيزات الطبية والغذائية على أرض الضفة وقطاع غزة- يتم قراءتها على أنها جميعها تأتي في سياق واضح: "الوقوف في وجه أي خطة لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه".

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---