الساكت: من سيدفع ثمن التعطل عن العمل وتعطل دورة الاقتصاد

الساكت: من سيدفع ثمن التعطل عن العمل وتعطل دورة الاقتصاد

زاد الاردن الاخباري -

أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت على أن تعطيل عجلة الانتاج ليس من الإصلاح الاقتصادي ولا الإصلاح الإداري في شيء.

وأضاف أن دورة الاقتصاد عانت من شلل كامل خلال التسعة أيام الماضية، وأن هذا الشلل شمل القطاع الخاص والقطاع العام، بالإضافة إلى القطاع المصرفي.

واستمرت عطلة عيد الأضحى المبارك لتسعة أيام متتالية، وتساءل الساكت: كيف لنا أن نصل إلى النمو المنشود والعطلة تجاوزت التسعة أيام!

وأوضح أن تأثيرات العطلة الطويلة وصلت إلى الخزينة العامة التي تأثر دخلها أيضا وبشكل مباشر.

وقال: من سيدفع ثمن هذا التعطل عن العمل وتشويه دورة الاقتصاد؟داعيا الحكومة إلى إيجاد وسائل بديلة وابتكارية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد من ناحية، وتحفظ مصالح الناس من ناحية أخرى في حقهم بإنجاز معاملاتهم وأعمالهم.

وبين الساكت أن الحلول الابتكارية يجب أن تظل دائما سلاحا بيد الحكومة، مؤكدا في ذات الوقت أن الركون إلى ما هو متعارف عليه في الإدارة من شأنه أن يقوض مساعي الدولة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وأكد على انه ليس ضد حصول الموظفين والعاملين على حقهم بالعطلة تحديدا في المناسبات الدينية والوطنية، لكنه أوضح أن بالإمكان العمل وفق رؤية إدارية جديدة تضمن كل ذلك طالما أن الدولة تسعى اليوم تجاه تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري.

وقال "ماذا يضر الحكومة لو ابتكرت نظاما إداريا جديدا لكل الوزارات بحيث تعمل وفقا لنظام الشفتات؟"، مشيرا في ذات السياق إلى الغاية والهدف من الأتمتة التي يجب الاستفادة منها ليس فقط في أثناء ساعات الدوام المعتمدة تقليديا، بل يجب الاستفادة منها على مدار 24 ساعة وفي أيام العطل الرسمية وغير الرسمية.

وتساءل: كيف يستقيم استمرار التفكير بذات الأسلوب في الإدارة مع خطط تطوير القطاع العام؟، داعيا الحكومة إلى أن تتعامل بشمولية مع مختلف الملفات فيما تعلق بتطوير الإدارة وأداء القطاع العام، وقال: كان عليها أن تفعل ذلك تزامنا مع ما أعلنته مؤخرا عن تنظيم إجازات الموظفين في المؤسسات الحكومية، مثلا.

وبين المهندس الساكت أن تحقيق النمو الذي ينشده الاقتصاد الأردني هو عبارة عن دورة كاملة لا يمكن تجزئته، وأن الاقتصاد اليوم لم يعد كما كان قبل عقود حيث العالم بات اليوم منفتحا على بعضه البعض، وأن حاجات ومصالح المستثمرين تحديدا لا تتوقف من حيث انجاز معاملاتهم على الأقل لدى مؤسسات الدولة المختلفة.

---