سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الحادي والاربعين

زاد الاردن الاخباري -

العيد الوطني الحادي والاربعين المجيد

الثامن عشر من نوفمبر2011م 

  تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني الحادي والاربعين المجيد الثامن عشر من نوفمبر   متواصلة في مسيرة نهضتها الحديثة بخطواتها الوثابة محافظة على قوة الإنطلاق نحو غاياتها المنشودة ، وفي مقدمتها التنمية والازدهار، و السعادة للمواطن العُماني ، معززة بتلاحم وطني بين السلطان قابوس وابنائه العمانيين على امتداد الوطن .

  وبالإرادة والطموح تدخل مسيرة التنمية والبناء  في سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية ، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل ، متجاوبة مع تطلعات وطموحات المواطن العُماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وهو ما جعل السلطنة  نموذجاً يشار إليه على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وقد قال السلطان قابوس في كلمة القاها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان ( 31/10/2011م ):

   إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الأولى وتوفير هذه البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله الحمد فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى على امتداد الساحة العمانية، ومهد لإقامة مشروعات اقتصادية وتجارية وصناعية عديدة ومنشآت تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية متنوعة، وهذا لا يخفى على أي مراقب ومتابع لحركة الحياة في جوانبها المتعددة على أرض عمان الطيبة ولا عجب في ذلك فالعمانيون منذ القدم صناع حضارة ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى عبر البحار والمحيطات وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلا في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر، والأخذ بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة مع التمسك دائما بالقيم والمبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي نشأوا عليها، وإذا كان التطور كما هو معلوم سنة من سنن الكون إلا أنه لابد لتحقيقه من توفير أسباب عديدة في مقدمتها الإرادة القوية والعزيمة الصادقة ومواجهة التحديات والإصرار على تذليل الصعوبات والعقبات لذلك كان على كل أمة ترغب في الحياة بكل ما تشمله هذه الكلمة من معنى أن تشمر عن ساعد الجد فتعمل بلا كلل أو ملل وفي إخلاص وتفان وحب للبذل والعطاء مستغلة طاقاتها ومهاراتها مستثمرة مواردها وإمكاناتها من أجل بناء حاضر مشرق عظيم والإعداد لمستقبل زاهر كريم وإنه لمن توفيق الله أن أمد العمانيين بقسط وافر من هذه الأسباب فتمكنوا خلال العقود الأربعة المنصرمة من تحقيق منجزات ستظل خير شاهد لا ينكرها ذو بصر وبصيرة . 
وبذلك فإن سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها السلطنة مع هذا النهج في تجربة الشورى العمانية لإقامة بنيانها وإعلاء أركانها على قواعد ثابتة ودعائم راسخة تضمن لها التطور الطبيعي الذي يلبي متطلبات كل مرحلة من مراحل العمل الوطني وبما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة.

    إن الدلالات والمضامين التي حفل بها  خطاب السلطان قابوس أمام أعضاء مجلس عمان ما هي إلا امتداد للثوابت التي نشأت وتسير عليها دولة المؤسسات والقانون والشراكة الفاعلة في صناعة القرار، ولذلك كانت  دعوة سلطان عمان  لتعميق دور هذه الثوابت في بناء الدولة الحديثة واضحة جلية في توسيع دائرة الصلاحيات المنوطة بمجلس عُمان في المجالين التشريعي والرقابي سعياً نحو شراكة متدرجة تستمد محدداتها من واقعها وقيمها الأصيلة بشكل مؤسس ومدروس وتأكيد السلطان قابوس في خطابه هذا على أهمية مواصلة السعي لترسيخ الدور الحضاري الذي قامت ولا تزال تقوم به  سلطنة  غمان ما هو إلا دعوة لمواصلة العمل الجاد للحفاظ على المكانة والهوية الحضارية المنفتحة والمتفاعلة بإيجابية مع متطلبات التنمية البشرية ، حيث قال:

فإننا نتطلع إلى نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عمان في المرحلة القادمة في ضوء ما أتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي ولا ريب أن التحديات كبيرة غير أننا على ثقة تامة من أن جميع أعضاء المجلس سوف يمارسون دورهم الفاعل ويقدمون جهدهم وعطاءهم الباذل من أجل السير قدما بهذا الوطن الغالي نحو آفاق العزة والمجد والرقي والازدهار والأمن والاستقرار، واضعين نصب أعينهم تلك المسؤوليات الجسيمة التي توجب على مجلسهم كهيئة تشارك في صنع القرار ، وعليهم هم أيضا كمواطنين يسعون لرفعة وطنهم القيام بعمل دائب متواصل من أجل إنجاح الخطط الرامية لدعم إمكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبما يخدم الصالح العام ويرتقي بمكانة البلاد ومنزلتها الإقليمية والدولية، ويساعدها على تحقيق التزاماتها في الداخل والخارج .

      وفيما اشار السلطان قابوس الى ان القوانين كفلت لكل عماني حرية التعبير والمشاركة بالافكار فقد نبه من مساوئ  الاستبداد بالرأي والتطرف والغلو وقال «نحن نؤمن دائما بأهمية تعدد الآراء والافكار وعدم مصادرة الفكر» واضاف ان «حرية التعبير لا تعني بحال من الاحوال قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الاخرين في التعبير عن آرائهم» مبينا ان «ذلك ليس من الديموقراطية ولا الشرع في شيء» ليشدد بعد ذلك بقوله : «كما لا يمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين فانه لا يمكن في الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر كان لان في ذلك اخلال بالتوازن الواجب بين الامور»،  وقد شدد على دور المجتمعات في حفظ استقرار بلدانها محذرا من ان المجتمعات التي تتبنى فكرا يتصف بالغلو الفكري انما تحمل في داخلها معاول هدمها ولو بعد حين ليؤكد على رفض المجتمع العماني اية دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة والمعتدلة . 

*********

على مدار سنوات النهضة العُمانية الحديثة ، وفي كل خطواتها واهتماماتها، يتبوأ الانسان العُماني المكانة الأبرز في خطط التنمية وأهدافها، وهيأت له كل السبل والظروف، وتوفرت له الفرص لتأكيد ذاته وبناء قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية، بما يمكنه الارتقاء بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة.

فبناء الانسان العُماني كان الركيزة الأساسية التي قامت بها ولأجلها التنمية الشاملة في السلطنة ،حيث أكد السلطان قابوس منذ بداية نهضة بلاده على ان المواطن العُماني هدف التنمية وغايتها، وترجمة لهذا التوجه سعت الخطط والبرامج التنموية إلى الاهتمام بالإنسان العُماني وتنميته وتطوير قدراته وإمكاناته فالعنصر البشري كما أكد سلطان عمان هو (صانع الحضارات وباني النهضات، لذا فاننا لا نألو جهدا ولن نألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها المتنوعة).

وقد شكل العام 2011م نقطة مهمة، بإعتباره العام الأول في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى ، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات والفئات من أبناء عمان ، مما كان لها الأثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة خطوات تعزّز حاضراً مزدهراً ومستقبلاً مشرقاً ينعم فيه العماني بحياة أفضل ووضع معيشي كريم ، و لعله من الأهمية بمكان الاشارة باختصار على سبيل المثال لا الحصر، إلى مجموعة من الأوامر والمراسيم  التي اصدرها  السلطان قابوس،  لتفعيل الأداء الحكومي ورفع مستوى معيشة المواطن ، وللانطلاق بخطى واثقة نحو مزيد من التقدم والازدهار:

اصدر السلطان قابوس المرسوم السلطاني رقم 39/2011 بمنح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقاً لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة . وقضت المادة الثانية من المرسوم الصادر يوم 13/3/2011 بتشكيل لجنة فنية بأمر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق ذلك ، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى  السلطان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.

توظيف 50 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، على أن يتم استيعاب 35 ألفا في المؤسسات العسكرية والامنية والحكومية و15 ألفاً في تخصصات ومهن مختلفة في القطاع الخاص.

منح 150 ريالاً عُمانياً شهرياً لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملاً. ولمدة ستة أشهر يتم خلالها عرض ثلاث فرص على الباحث عن عمل ليستقر في احدها. وذلك وفق الضوابط والاجراءات التي تحددت في هذا المجال، وبدأ التنفيذ اعتباراً من أول ابريل 2011م.

استحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات جميع الاجهزة العسكرية والامنية وكافة الوحدات الحكومية ، بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية ، وتتراوح العلاوة بين 100 ريال عُماني للفئات والدرجات الادنى في شرائح الاجور والمخصصات و50 ريالاً عُمانياً للدرجات (أ - هـ) وما يعادلها في انظمة الخدمة الأخرى ومن رتبة مقدم فأعلى وما يعادلها من الدرجات بالنسبة للعسكريين.

اصدر السلطان قابوس أمرين  يقضي الأول بزيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للاسر المستفيدة من احكام قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100٪ وذلك اعتبارا من ابريل 2011 ويبلغ عدد المستفيدين من ذلك 51442 حالة ضمان. ويقضي الأمر السلطاني الثاني بزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين بنسبة تصل إلى 50٪ للفئات المستحقة لاقل معاش تقاعدي والحد الادنى للزيادة هو 5٪ لمن يزيد معاشهم التقاعدي عن 1000 ريال عُماني. ويستفيد من ذلك 35729 متقاعداً.

ودعماً لحكم القانون الذي يحرص عليه دائما السلطان قابوس ، فقد اصدر  المرسوم السلطاني رقم 25/2011 في 2/3/2011 بشأن ادخال تعديلات على قانون الادعاء العام، تحقيقاً وتعميقاً لاستقلالية الادعاء العام، وذلك بأن يكون للادعاء العام استقلاليته الإدارية والمالية، تعزيزاً لدوره كممثل لحق المجتمع، وتعميقاً لحياديته واستقلاله من ناحية، وبأن يمارس المدعي العام الصلاحيات التي كانت مخولة للمفتش العام للشرطة والجمارك في قانون الادعاء العام من ناحية ثانية.

اوامر سامية بأن يكون هناك عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى. وقد تم تطبيق ذلك بالفعل ضمن التشكيل الوزاري الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2011 الصادر في 7/3/2011م.

تعزيز دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفده باعضاء من مجلس عُمان، وصدر مرسوم سلطاني رقم (27/2011) في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته.

انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بانشاء الهيئة كما صدر المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.

أمر السلطان قابوس بدراسة امكانية انشاء جمعيات تعاونية ، وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد من 8٪ إلى 7٪ شهرياً من رواتبهم الاساسية مضافاً إليها 75٪ من بدلات السكن والكهرباء والمياه

واستمراراً لعمليات التطوير والتحديث للتعليم بكل مراحله، وزيادة فرص التعليم العالي امام الشباب، خاصة في المجالات والتخصصات التي تزداد الحاجة إليها في السنوات القادمة، وجه  سلطان عمان خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم 2/5/2011 بانشاء جامعة حكومية تركز على التخصصات العلمية، على أن يقوم مجلس الوزراء باعداد ما يلزم من دراسة في هذا الشأن.

وجه السلطان قابوس بدعم برامج التدريب والتأهيل وتوسعة الكليات التقنية بحيث تستطيع ان تفتح آفاقاً جديدة لابناء الوطن في الالتحاق بالعمل.

تخصيص 100 مليون ريال عُماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) يتم من خلاله تخصيص 1000 منحة خارجية للدراسات العليا والتخصصية في المجالات التي تحتاجها الدولة.

رفع الحد الأدنى لاجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح باجمالي 200 ريال عُماني شهرياً. وتتولى وزارة القوى العاملة متابعة تنفيذ القرار.

اعفاء المنتفعين من قروض مشروعات موارد الرزق مما تبقى عليهم من اقساط في 31/12/2009م.

منح راتب اساسي واحد للمدنيين العُمانيين شاغلي الدرجة المالية الثالثة فاعلى من جدول درجات الخدمة المدنية وما يعادلها من انظمة الخدمة الأخرى والعسكريين من رتبة ملازم أول فأعلى وراتبان اساسيان للمدنيين العُمانيين شاغلي الدرجة الرابعة فما دون من جدول درجات الخدمة المدنية وما يعادلها في انظمة الخدمة الأخرى والعسكريين من رتبة ملازم ثان فأقل.

40٪ من المعاش التقاعدي للمتقاعدين من موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من القطاع الخاص أيضا.

مضاعفة قيمة المعاش الشهري لكل من شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى من كل عام بالنسبة لاسر الضمان الاجتماعي.

أمر السلطان قابوس  برفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة لتكون 90 ريالاً عُمانياً لكل من طلبة كليات العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم العالي وطلبة الكليات التقنية والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة القوى العاملة الذين لا يتم توفير مساكن لهم وتبلغ المسافة بين مساكنهم ومقر الدراسة 100 كيلومتر فأكثر، ولتكون 25 ريالاً عُمانياً لطلبة تلك الكليات والمراكز الذين تقل المسافة بين مساكنهم ومقر الدراسة عن 100 كيلومتر.

استيعاب المزيد من الطلاب والطالبات من مخرجات التعليم العام، وذلك بزيادة اعداد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية ، وزيادة عدد البعثات الخارجية، وكذلك زيادة اعداد المقبولين في الكليات التقنية ومراكز التدريب .

منح جهاز حاسوب لكل أسرة من اسر الضمان الاجتماعي لديها طالب أو أكثر مقيد بالمدرسة ، ومنح هذا الجهاز أيضاً لطلبة التعليم العالي من ابناء هذه الاسر. ويستفيد من ذلك أكثر من 113 ألف مستفيد بتكلفة تتجاوز 20 مليون ريال عُماني.

دعماً لقطاع الرياضة والشباب وتعزيزاً لحضور المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية، أمر السلطان قابوس بمضاعفة مخصصات القطاعات الرياضية من 4.5 مليون ريال عُماني لتصبح نحو 9 ملايين ريال عُماني. ومن شأن ذلك ان يسهم في تطوير قطاع الناشئين والكوادر الفنية والبنية الاساسية للاندية الرياضية ، ودعم انشطة اللجنة الاولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية والعناية بالشباب في اطار استراتيجية الرياضة العُمانية.

تقديم منحة بمناسبة العيد الوطني الاربعين  للباحثين عن عمل المسجلين في دائرة سجل القوى العاملة بوزارة القوى العاملة.

تكريم 40 اديباً ومثقفاً وفاعلا في المشهد الثقافي العُماني من بينهم عدد من رواد الحراك الثقافي في السلطنة منذ السنوات الأولى لانطلاق مسيرة النهضة في سلطنة عمان .

                                

                                      ******************* 

ان النظام الأساسي للدولة كفل حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية للمقيمين على أرض السلطنة، فقد نصت المادة (28) منه على أن «حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على الا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب». كما ان قانون الأحوال الشخصية العُماني كفل لغير لمسلمين ـ من المقيمين على أرض السلطنة ـ حق تطبيق الأحكام الخاصة بهم ، بما لا يتنافى مع التقاليد العُمانية ، وذلك وفقاً للمادة (282) من القانون. ومن المعروف أنه تتوفر دور العبادة الخاصة بالديانات الأخرى تيسيراً على غير المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية بحرية واطمئنان وفي حماية القانون .

وجدير بالذكر ان التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم لعام 2010م الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اشاد بدور السلطنة وجهودها في مجال ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الاديان والثقافات في السلطنة وخارجها، كما ابرز التقرير دور جلالة السلطان في هذا المجال ، وانشاء «كرسي السلطان قابوس للديانات السماوية والقيم المشتركة» بجامعة كامبردج في مجال الحوار بين اتباع الديانات ، هذا فضلاً عما تقوم به السلطنة من جهود دعماً للحوار بين الحضارات والديانات المختلفة ، واكد تقرير الخارجية الامريكية ان السلطنة لم تشهد وجود اساءة أو تمييز على اساس الانتماء الديني أو الاعتقاد أو الممارسة ، وليست هذه هي المرة الأولى التي يشيد فيها التقرير بالحريات الدينية في السلطنة .

وفي اطار حرص السلطنة على ترسيخ الفهم الصحيح والمعتدل للدين الاسلامي الحنيف، بعيداً عن التزمت الذي أدى إلى انتشار صور نمطية غير صحيحة للاسلام والمسلمين، تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان على مواكبة العصر بفكر اسلامي متجدد ومتطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادئ الدين ، وقادر على أن يقدم الحل الصحيح والمناسب لمشكلات العصر التي باتت تفرض نفسها على المجتمعات الاسلامية ، وفي الوقت الذي لا تدخر فيه السلطنة وسعاً في الاسهام بجهود التقريب بين المذاهب الإسلامية ، وبين الاسلام والديانات الأخرى، فإنها تحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على الموروث الحضاري العُماني، وتعزيز قدرته على التفاعل المستمر مع العالم  .

وفي حين تقوم كراسي السلطان قابوس العلمية في عدد من أشهر الجامعات الامريكية والاوروبية والاسيوية والاسترالية بدور حيوي ومفيد في دراسة الحضارة العربية والاسلامية وتعميق أسس ومجالات الحوار بين الاديان، وتوفير اطر علمية للفهم المتبادل وتحقيق التواصل مع المجتمعات الأخرى، فإن هناك العديد من المراكز والمؤسسات الثقافية التي اقامتها السلطنة أو ساندت ودعمت انشائها في مناطق مختلفة من العالم لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب والثقافات ، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مركز السلطان قابوس في واشنطن الذي يقوم بدور نشط في التواصل والتفاعل مع المجتمع الامريكي ، وهناك المركز الثقافي اللبناني العُماني في بيروت ، الذي يجري استكماله ليكون منارة فكر وثقافة على المستويين الاقليمي والدولي ، كما تم افتتاح « المركز العالمي للحوار » التابع لبطركية انطاكيا وسائر المشرق لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في بيروت في مايو 2011م. وقد اقيم المركز بدعم من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .

و بتوجيه من السلطان قابوس تقوم سلطنة عمان بتشييد مبنى معهد الدراسات الشرقية التابع لاكاديمية العلوم (مكتبة البيروني) في طشقند عاصمة جمهورية اوزبكستان وذلك  تقديرا لدور العلم والعلماء ، وفي حين يشكل «ركن سلطنة عُمان» في المكتبة الوطنية الروسية نافذة هامة للقارئ الروسي على السلطنة، فإن معرض «التسامح الديني في سلطنة عُمان» الذي تم تنظيمه خلال شهري مايو ويونيو 2011م من جانب سفارة السلطنة في العاصمة النمساوية فيينا ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية العمانية والجمعية العُمانية الالمانية وبعض الجهات النمساوية القى المزيد من الضوء على ما تتمتع به السلطنة وتعيشه من مناخ من التسامح والتعايش الديني وحرية ممارسة العقائد المكفولة للجميع، كما انه تزامن مع اعتزام النمسا انشاء مركز عالمي لحوار الثقافات والاديان في فيينا وهو ما تدعمه سلطنة عمان . 

إن الدبلوماسية العمانية تحرص في الحاضر والمستقبل على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص ، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء الامم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي ، ومن هنا فإن تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كل الأحداث التي مرت وتمر بالمنطقة والعالم فهو  حصيفاً وواعياً ، إذ لم تسمح للأحداث حتى في أقصى لحظات استعارها ان تؤثر عليها ، وهذه السياسة الخارجية مرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان لذلك اصبحت  سلطنة عمان تحتل مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركز استقطاب اقليمي وعالمي مهم ، وتحظى السياسة الخارجية العمانية منذ عام 1970م بتقدير العالم لما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات على مختلف الاصعدة العالمية مثل ذلك الانفتاح على العالم والمساهمة بنشاط وبفعالية في أحداثه والمشاركة في مؤسساته ومنظماته السياسية وغير السياسية لهذا كله سارت مسيرة التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع مسيرة السياسة الخارجية النشطة .  
لذا فإن  المكانة التي حققتها سلطنة عمان نتيجة لسياستها مكّنتها من القيام بدور فعّال في معالجة كثير من القضايا ، وفي المساهمة في حل العديد من المشاكل على كافة الاصعده بمصداقية مشهودة ، وبعد نظر في الرؤية السياسية وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار .

إن المرتكزات التي انطلقت منها السياسة الخارجية العمانية تنبع من حقائق تاريخية وحضارية معينة ، اتصفت بها عمان وأثرت في مواقفها السياسية منذ أقدم العصور  ، ولأن سلطنة عمان عنصرا فاعلا ومؤثرا في المنظومة الدولية نراها دائما تؤكد على الثوابت والمبادىء الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية العمانية التي تقف بجانب الحق وتناصره وتدعو إلى العمل المتواصل مع بقية الدول المحبة للسلام وعلى تسوية النزاعات الدولية بطرق الحوار والمفاوضات ،  وان ثوابت السياسة العمانية تنطلق أساسا من مبدأ السلام  الذي يجب ان  يتم تفعيله وفق الرؤية العمانية في اطار القانون الدولي وفي احترام المبادىء والاعراف التي يقوم عليها والتحلي بروح التسامح بين مختلف الجماعات والاجناس ، لذا فقد أدركت السلطنة   أهمية وضرورة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز إلى مركز إقليمي متطور للتجارة والاستثمار والاتصــــالات وتحقيق الاستفادة القصوى من علاقاتها المتميزة مع العديد من الدول على امتداد المعمورة في تفاعل وتواصل حضاري يمثل امتدادا للإسهام العماني العريق في الحضارة الإنسانية وعلى نحو يعزز التفاهم والحوار بين الشعوب  ، وفي هذا المجال يؤكد  السلطان قابوس   (إننا نعتقد جازمين أن بناء الثقة بين الشعوب وتأكيد أواصر الصداقة مع الدول والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ومراعاة الشرعية الدولية والالتزام بالمعاهدات والقوانين ، كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم الواعي والتعاون البناء من أجل انتصار الأمن والسلام وشيوع الطمأنينة والرخاء ) وبهذا قد رسم  السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على اخلاقية الموقف الثابت والمتوازن ومبادىء الوضوح والتكافؤ في التعامل في مختلف القضايا الأقليمية والدولية.

       على امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة وعلى العديد من المستويات .. نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء .. وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ لاضرر ولاضرار.. والرغبة الحقيقية في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة .. والحوار الايجابي كسبيل للوصول الى اقصى درجة ممكنة من الاتفاق .. وتجاوز أية خلافات.. وتوظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية الوطنية وكان لذلك تقديره الواسع على كل المستويات للسلطان  قابوس وعلى امتداد العالم رسميا وشعبيا  ،  واستطاعت السياسة الخارجية العمانية مواجهة تقلبات المحيط الاقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية ، كما شكلت اعتبارات المصالح الاقتصادية- إلى جانب الاعتبارات الأخرى- دوراً متزايد الأهمية في تطبيق هذه المبادئ وإرساء علاقات السلطنة مع الدول الأخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة     
واتساقا مع الرؤية الحضارية للسلطان قابوس .. فقد نبه  ومنذ عدة سنوات الى أهمية وضرورة ايجاد وتعميق التفاهم والثقــة والحوار بين الشعوب .. كسبيل للتقارب ومد الجسور بين الحضارات .. تعزيزا للسلام والاستقرار من اجل خلق مناخ موائم للتنمية الشاملة في العالم ، ومما له دلالة عميقة أن السلطان قابوس أكد في نوفمبر عام 1998م على ان : " اوجب الواجبات في نظرنا ونحن على أعتاب قرن جديد .. أن تعمل الدول على التخلص من مظاهر الظلم والاستبداد .. و سياسات التطهير العرقي وامتهان كرامة الانسان .. واحتلال أراضي الغير .. وإنكار حقوقة المشروعة .. وأن تسعى الى اقامة ميزان العدل انصافا للمظلومين وترسيخا للامن والسلام والطمأنينه فـي مختلف بقاع الأرض ، في الوقت الذي جسدت فيـه استراتيجية ونهج السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان قابوس مند بداية مسيرة النهضة العُمانية الحديثـة انطلاقاً من حقيقة أن عمليات البناء والتنمية الوطنية وتشييد الدولة العصرية يتطلب توفير مقومــــات ضرورية في مقدمتها المناخ الملائم لذلك محلياً واقليميأ ودولياً باعتبار أن السلام كل لايتجزأ  ، فإن السلام كقيمة عليـا لدى السلطان قابوس شكل محور السيـاسات العمـانيـة على المستويـات المختلفة خـليجـيـا واقليمياً ودولياً دون تفريط أو افراط وامتلكت السلطنة - بفضــــل توجيهات سلطانها وايمانـه العميق بالسلام - القدرة والشجـاعة ليس فقط على التعبير بكل الوضوح والصراحـة عن مواقفها ورؤيتها حيال مختلف المواقف والتطورات الخليجية والعربية والدولية، ولكنها عملت بجد والتزام كذلك من اجل وضع ذلك موضع التنفيذ في علاقاتها مع الدول الأخرى وفي اطار الثوابت العُمانية .     

  لذا فإن السلطنة حصلت على المركز 41 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2011 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني الاسترالية مقرا له ونشره  على موقعه الالكتروني  ، ووضع المؤشر السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام وتصدرته أيسلندا يليها نيوزيلاندا ثم اليابان، وقد احتلت المركز الرابع عربيا ، وأشار الى أن العالم أصبح أقل سلما للعام الثالث على التوالي بسبب تزايد الهجمات الارهابية في 29 دولة واندلاع الاحتجاجات العنيفة في أكثر من 33 دولة حول العالم   

وأكدت السلطنة خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون في ابو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة  أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من الإنجازات في مجالات تطوير التعاون وإقامة المشاريع وتعزيز العلاقات مع المجموعات والتكتلات الدولية ، مما يؤكد الرغبة الصادقة في دعم مسيرة التعاون بين دول المنطقة وأن سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تؤكد مجدداً دعمها الكامل للمجلس ومسيرته وسعيها الدائم لمواصلة بذل جهودها بالتنسيق مع كافة الأشقاء في الدول الأعضاء لتطوير التعاون القائم تحقيقاً لتطلعات وطموحات الشعوب الخليجية ،  و أكد ت السلطنة  في القمة التشاورية الثالثة عشرة  لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بالرياض أن التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية والتي القت بظلالها على دول المنطقة أثبتت ضرورة تقييم تلك المستجدات ومتابعة تداعياتها وصولا الى رؤية موحدة تحافظ على أمن واستقرار هذه المنطقة وعدم إدخالها فيما لا يخدم مصالحها .

     وأكد سلطان عمان على اهمية العنصر البشري في التنميه الشاملة التي تشهدها البلاد في حاضرها المشرق بقوله (( لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالأولوية القصوى في خططنا وبرامجنا فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية إذ إن غايتها جميعا هي إسعاده وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته ولما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة إلى إن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف )) واعدا الشباب بالمزيد من الاهتمام والرعايه في المستقبل المنظور ((  وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة ))   وتولي سلطنة عمان اهتماماً خاصاً بتطوير العملية التعليمية بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مختلف المجالات الفنية التي تعنى بتطوير المناهج والتقويم التربوي وتقنية المعلومات والبرامج التعليمية وغيرها من المجالات ، كما تولي الموارد البشرية اهتماماً كبيراً آخذة في الاعتبار الخطط التنموية الطموحة التي تسعى للارتقاء بالإنسان العُماني وإعداده لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها السلطنة ولذلك تنوعت الخطط والبرامج لتأهيل الكوادر العُمانية في المجالات الفنية والإدارية انطلاقا من أهمية الموارد البشرية في النهوض بالعمل التربوي بشكل عام ، ويبلغ عدد الطلبة في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة للعام الدراسي 2010/2011م التعليمية بما فيها المدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة بلغ (588940) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة (1430) مدرسة، وعدد المعلمين وصل إلى (50579) معلماً ومعلمة .

حصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي  ونشره على موقعه الالكتروني ، حيث  حصلت السلطنة على 705 بالمائة نقطة ، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن  ، وصدر تقرير هذا العام 2011تحت عنوان"الاستدامة والانصاف .. مستقبل أفضل للجميع" حصلت السلطنة على المركز ال(28) دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم  جاء ذلك خلال تدشين معهد  (  فريزر  للبحوث )  لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنوياً بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم   .

 

وحققت السلطنة أيضا المركز الرابع عربيا والمركز 32 عالميا هذا العام 2011 في مختلف المعايير التي تندرج تحت مؤشر التنافسية  مُتقدمة بذلك على إقتصاديات دول مثل البرازيل والهند روسياإضافة إلى إقتصاديات دول أوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وبولندا.

  

     جاء ذلك في الاصدار الثاني والثلاثين من تقرير التنافسية العالمي لعام 2011- 2012 م الذي دشنه المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا والذي يعد من التقارير الإقتصادية الدولية الذي يتضمن نتائج دراسات و أبحاث قام بها مختصون و محللون في مجال الإقتصاد والسياسة و العلوم الإجتماعية حول القدرة التنافسية للدول ، وقد أعلنت الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات ومؤسسة البحوث الدولية التي تتولى مهام إجراء وإدارة مسح الأراء في السلطنة كونها الشريك المحلي الرسمي للمنتدى الإقتصادي العالمي نتائج التقرير بعد أن تم إجراء إستبيان تم توزيعه على مختلف مؤسسات القطاع الخاص حيث يقوم المختصون سنوياً بدراسة هذه المتغيرات التي يبني عليها التقرير النتائج وبحث سبل تطوير وتحسين مستوى الأداء في كل من المعايير والمتغيرات المطروحة وذلك من خلال التواصل والتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم نمو الإقتصاد في السلطنة ، وقد أظهر التقرير بأن السلطنة تندرج تحت المرحلة الإنتقالية من الدول التي يكون فيها الإقتصاد قائم على فعالية الأداء إلى الإقتصاد القائم على الإبداع والإبتكار حيث حققت تقدماً ملحوظاً في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم الأداء ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على إثنى عشر متغيراً رئيسياً وهي الإطار المؤسسي والبنية الأساسية والمناخ الإقتصادي العام وقطاع الصحة والتعليم وقطاع التعليم العالي والتدريب وكفاءة الأسواق وسوق العمل وكفاءة أسواق المال والجاهزية التقنية وحجم القطاع الخاص والإبتكار والتطوير حيث يندرج تحت كل من هذه المتغيرات معايير فرعية ذات الصلة الوثيقة بأداء الإقتصاد في أي دولة.

        وقد حازت السلطنة على المرتبة (16) عالمياً في مؤشر الإطار المؤسسي كما  حققت المركز(3) عالمياً في المناخ الإقتصادي العام والمرتبة (28) في البنية الأساسية  ، فيما حصلت على المرتبة (23) فيما يتعلق بكفاءة الأسواق للعام 2011  ،  و حققت مركزاً متقدماً في الجاهزية التقنية  ، و يظهر التقرير أيضا أن السلطنة   حققت المرتبة 32 عالمياً من بين 142 دولة شملها التقرير . 

    و بذلك فإن السلطنة و في ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي وما يواجهه الإقتصاد العالمي تعكس نمواً ملحوظاً في أداء القطاع الخاص على وجه الخصوص و أداء الإقتصاد عموماً.. ويعتبر  تقرير التنافسية العالمي   أحد  التقارير المهمة التي تتيح للدول الفرصة للتعرف على التحديات الإقتصادية التي قد تواجهها وكيفية التعامل معها في سبيل تذليل العقبات وتوظيف قدراتها لتعزيز ميزتها التنافسية ، وقد أوضح هذا التقرير  إلتزام السلطنة بتحرير الإقتصاد ودفع القطاع الخاص للقيام بالدور الأكبر في التنمية الإقتصادية .. كما أكد على أهمية النقاط التي ترد في التقرير كونها تعكس الوضع الراهن للإقتصاد وأشاد  بالتطور الذي حققته بعض الجوانب في الإقتصاد العماني مثل نظام الضرائب وقوانين أسواق المال والتي تحظى بإحترام الأوساط الإقتصادية العالمية  .

    وتتضمن الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عُماني ، وإنشاء الأرصفة (7 و8 و9) بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عُماني، وإنشاء موانئ وتسهيلات ،للعبارات السريعة في صلالة، وحاسك، والشويمية، والحلانيات، وشنه، ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عُماني، وتنفيذ مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عماني و يعد ميناء السلطان قابوس من أهم الموانئ في السلطنة ، وقد تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على   توجيهات   السلطان قابوس  تحويله من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار الصناعي ، ويحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، كما يعد أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.

 وأولت السلطنة شبكة الطرق أهمية بالغة انطلاقا من دورها الأساسي والحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل تنقل السكان وانسياب حركة البضائع بين مختلف المدن والقرى وربط المراكز الحضرية ببعضها البعض، وأدى هذا الاهتمام إلى ارتفاع أطوال الطرق الإسفلتية التي تم تنفيذها بنهاية عام 2010م إلى حوالي (11859) كيلومترا  .

تنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الجديدة في قطاع النقل الجوي وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده البلاد وجعل السلطنة مقصداً للسياح وتسهيلاً للحركة الجوية من وإلى مختلف دول العالم بالإضافة إلى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجوية بين المحافظات وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الجديدين ومطارات أخرى في كل من: رأس الحد، والدقم، وصحار، وأدم، وقد بلغت الاعتمادات المالية لإنشاء مطاري مسقط الدولي وصلالة 2.3 مليار ريال عُماني في حين بلغت الاعتمادات لإنشاء المطارات الإقليمية 525.7 مليون ريال موزعة على الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة.

أما مطار صلالة فتبلغ طاقته الاستيعابية حاليا 650 ألف مسافر سنوياً وسوف ترتفع إلى مليوني مسافر عند إنشاء المطار الجديد لتصل مستقبلا إلى 10 ملايين مسافر ويشتمل المشروع على إنشاء مبنى جديد للركاب ومركز البيانات رقم (1) ومحطة الكهرباء، و8 جسور للصعود إلى الطائرات ومجمع تخليص إجراءات المسافرين و29 مصعدا و13 سلما متحركا وبرج المراقبة الجوية الجديد بعلو 86 مترا والساحات ومدرج جديد بطول 4000 متر ومسارات الطائرات بالإضافة إلى مواقف عامة للسيارات تتسع لـ 2200 مركبة شاملة مواقف كبار الشخصيات وسيارات الأجرة وساحات للخدمات العامة وساحة للصيانة شاملة ورش الشركة العُمانية لإدارة المطارات والطيران العُماني وساحة مخازن الوقود، والى جانب مطاري مسقط وصلالة يجري العمل في إنشاء مطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم. وأدم، ومن المتوقع انجاز العمل فيها خلال عام 2013م.

وقد تفوق الطيران العماني على اثنتين من شركات الطيران الدولية والتي حطت طائراتها حديثا في مطار كوالالمبور حيث فاز الطيران العماني بجائزة مرموقة اخرى كونه أفضل شركة طيران أجنبي واعدة لهذا العام ، وذلك ضمن الدورة السنوية السادسة لتوزيع الجوائز التي عقدت مؤخرا بمطار كوالالمبور الدولي ، ومنحت مطارات ماليزيا بيرهاد القابضة الطيران العماني هذه الجائزة لأدائه المتميز خلال العام الماضي 2010 م 

وتمكنت الشركة العُمانية للنقل البحري التي تعمل في مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات ونحوها خلال الأعوام الستة الماضية من بناء أسطول يتألف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات منها 27 ناقلة مشغلة و23 ناقلة مملوكة للشركة العُمانية للنقل البحري و4 ناقلات مستأجرة ومعاد تشغيلها في السوق المحلية والعالمية وبقدرة استيعابية تصل إلى 3.4 مليون طن تقريبا من مشتقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومشتقاتها من البتروكيماويات.

ويتوقع أن تدخل 15 ناقلة الخدمة تباعا خلال عامي 2011م و2012م وأن ترتفع القدرة الاستيعابية لأسطول الشركة بحلول عام 2012 إلى 8 ملايين طن من مختلف مجالات قطاع النقل البحر ويعتبر ميناء صحار الصناعي من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والصناعة ويرتبط بمشروعات ضخمة تعتمد على النفط والغاز ، ويتألف الميناء من 21 رصيفا تتراوح أعماقها بين 16 مترا و25 مترا ومجموع أطوالها 6270 مترا، وبطاقة استيعابية حالية تصل إلى 3 ملايين حاوية سنويا، إضافة إلى إمكانية التوسع مستقبلا لتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما يقارب 6 ملايين حاوية سنويا، وقد تم خلال عام 2010م إنجاز المشاريع المرتبطة بالحركة المرورية من الميناء وإليه كالجسور المؤقتة والطرق الفرعية المرتبطة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الجسر العلوي بمنطقة الحد والطريق المؤدي من الميناء إلى مصهر الألمنيوم والطرق السريعة المؤدية إلى الميناء،وتدير الميناء شركة ميناء صحار الصناعي وفقا لاتفاقية امتياز تنتهي في عام 2043م وتتوزع أسهم الشركة مناصفة بين حكومة السلطنة وإدارة ميناء روتردام الهولندي، ويضم ميناء صحار الصناعي العديد من الصناعات عبر أربعة مجمعات رئيسية أحدها  لصناعات البتروكيماوية والنفطية، والثاني للصناعات المعدنية كالحديد والألمنيوم، والثالث للصناعات اللوجستية، والرابع لخدمات الكهرباء والمياه والغاز، ومن بين أبرز المشروعات التي يضمها الميناء: مصفاة صحار، والشركة العُمانية للعطريات البتروكيميائية، وعُمان للبولي بروبيلين، وشركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات، وعُمان للميثانول، وصحار ألمنيوم، وشركة فالي عُمان لتكوير خام الحديد، وشركة شديد للحديد والصلب، وتعد منطقة صحار الحرة التي أنشئت وفقا للمرسوم السلطاني رقم 123/2010 الصادر في 20 ديسمبر 2010م من أحدث المشروعات بالميناء، وقد استقبل ميناء صحار الصناعي 1110 سفن خلال عام 2010م منها 186 سفينة حاويات و515 سفينة مواد سائلة، وبلغ حجم الحاويات الصادرة والواردة حوالي 80 ألف حاوية نمطية فيما بلغ حجم المواد السائلة حوالي 7.7 مليون طن  .

جاء إنشاء ميناء الدقم والحوض الجاف ضمن خطة سلطنة عمان لتطوير ولاية الدقم الواقعة بالمنطقة الوسطى على بعد نحو 600 كم عن مسقط، ويعد الميناء الذي بدأ العمل به في عام 2007م واحدا من المشروعات الكبيرة التي تشهدها السلطنة حاليا والتي ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة والصناعات الكبرى  ، وتجاوزت الاستثمارات المعتمدة لمشروعي ميناء الدقم والحوض الجاف 1.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر فبراير 2011م ومن المتوقع ان تصل التكلفة الكلية عند اكتمال باقي مراحل البنية الأساسية إلى حوالي 1.7 مليار ريال عُماني ، ويشتمل الحوض الجاف على أرصفة بطول 2800 متر ويتكون من حوضين جافين بطول 410 أمتار وعرض 95 مترا و80 مترا وبعمق يصل إلى 10 أمتار وارتفاع 14 مترا، ويهدف الحوض الجاف إلى تقديم خدمات إصلاح السفن التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها بما فيها السفن الكبيرة والعملاقة من الجيلين الرابع والخامس وسفن الحاويات التي تصل سعتها إلى 600 ألف طن كما يمكنه استقبال مختلف أنواع السفن وتقديم خدماته لها كناقلات النفط والغاز والسفن التجارية والسياحية وسفن الحاويات وسفن المعدات وغيرها من القطع البحرية، وقد تم في 30 ابريل 2011م التشغيل التجريبي للحوض الجاف من خلال استقبال أول سفينتين للإصلاح والصيانة مملوكتين لشركة "جي دي ان" البلجيكية، فيما من المتوقع الانتهاء من مشروع الأعمال البحرية لميناء الدقم في منتصف عام 2012م ، وبذلك فإن منطقة الدقم بحكم موقعها الاستراتيجي على مشارف المسار البحري للتجارة الدولية بين الشرق والغرب  تتهيأ لأن تكون منطقة اقتصادية متكاملة حيث توليها السلطنة اهتماما خاصا في التنمية والتطوير، وتشهد المنطقة حاليا إقامة العديد من المشاريع العملاقة التي ستعزز دورها الريادي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حيث تم إعداد إستراتيجية لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن مركز ميناء تجاري متعدد الأغراض  ، إضافة إلى مطار دولي، ومناطق واسعة للأنشطة الصناعية، وأنشطة الصناعات السمكية، بالإضافة إلى مدينة حديثة ومنطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجا للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ على التراث العماني والبيئة وصحة المجتمع ، كما تم توفير المرافق الحيوية، والبنى الأساسية المختلفة كالطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وفقا لأرقى المعاييـر الدوليــة، ومشروع السكة الحديد الذي سيساهم بشكل كبير فـي ربط المنطقة الاقتصادية بباقي محافظات السلطنة والدول المجاورة  ، وتؤكد الجهود التي تبذلها السلطنة للنهوض بهذه المنطقة الواعدة مساعيها لتسريع معدلات النمو، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة محافظات السلطنة، ومن المتوقع أن يبلــغ اجمالـي مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية نسبة (5% ــ 8%) مـن الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2020.

      وتقوم الرؤية الإستراتيجية لإقامة منطقة الدقم الاقتصادية على أساس توفير كافة المقومات اللازمة سواء من حيث شمولية التخطيط الاقتصادي والعمراني والبُنى الاساسية أو تلك التي تتعلق بالتشريعات والنظم كي تكون قادرة على تحقيق المنافسة والتكامل مع المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المماثلة على المستويين الاقليمي والدولي ، وانشاء صناعات تؤدي الى الترابط والتكامل مع مختلف القطاعات الانتاجية والصناعات القائمة في المناطق الحرة والمناطق الصناعية الاخرى في السلطنة، واقامة صناعات تحويلية مرتبطة باستغلال الثروات النفطية والمعدنية والسمكية، الى جانب التركيز على الانشطة اللوجستية والتخزين والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها المساحات الشاسعة المخصصة لهذه الانشطة.

      ومن الأهداف المرسومة أيضا تحريك أنشطة الصناعات الثانوية والتكميلية وأنشطة التجـارة والخدمات في منطقة الدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام، وايجاد فرص وظيفية في المجالات الفنية والادارية في مختلف المستويات، حيث من المتوقع ان توفر منطقة الدقم الاقتصادية ما بين (15 الى 20) الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات العشر القادمة.

      وجاء المرسوم السلطاني رقم 119/2011، بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها نقلة نوعيه لتدعيم الاقتصاد العماني وتتويجا للجهود المبذولة في تلك المنطقة حيث ستتمتع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، ويكون لها - في سبيل تحقيق أهدافها - أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وادارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال واجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها كما تعفى من الضريبة الجمركية ، البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.

        ونصت المادة السادسة بانه لا يجوز تأميم المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل ، كما لا يجوز مصادرة أموال تلك المشروعات أو فرض الحراسة أو التنفيذ عليها إلا بموجب حكم قضائي .

وتكمن أهمية ميناء خصب الذي افتتح في عام 1983م في قربه من مضيق هرمز الاستراتيجي، وقد حظي باهتمام كبير من قبل سلطنة عمان بهدف تشجيع الحركة التجارية في محافظة مسندم وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة، وقد شهد الميناء عددا من مشروعات التطوير التي بدأت في عام 2002م بإنشاء كاسري أمواج بطول 1015 متراً وتعميق حوض الميناء إلى 10 أمتار وقناة الدخول إلى 10.5 متر، وإنشاء رصيف تجاري بطول 300 متر ورصيف آخر للصيادين بطول 100 متر، فضلا عن تركيب 7 أرصفة عائمة، وقد انتهت الأعمال الإنشائية لهذا المشروع في عام 2007م، كما تم خلال عام 2011م بناء رصيف عائم وتسهيلات لاستقبال العبارات السريعة  ، وإلى جانب تلك الموانئ تم إنشاء عدد من المراسي في المناطق الساحلية لتسهيل الانتقال من منطقة إلى أخرى .

خطت السلطنة خلال عام 2011م مرحلة جديدة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر عدد من الأوامر والمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان قابوس والتي أسس من خلالها لمرحلة ازدهار اقتصادي جديدة ترسخ مجالات الاهتمام بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين ،وتميّز عام 2011م بالبدء في تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة التي تستمر إلى نهاية عام 2015م، وتعد الخطة حلقة رابعة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020).

وتستهدف الخطط الخمسية التي بدأت السلطنة تطبيقها منذ عام 1976م تحقيق نمو مدروس للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعة الخطط بشكل مستمر خلال التنفيذ لبحث التحديات التي تواجهها.

وينص المرسوم السلطاني رقم 1/2011 باعتماد الخطة الخمسية الثامنة على عدد من الأهداف التي تسعى الخطة إلى تحقيقها من بينها: تحقيق نمو سنوي في الاقتصاد الوطني لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة من خلال حفز الطلب المحلي وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار ووضع استراتيجية لرفع الإنتاجية والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والطاقات الإنتاجية والبنية الأساسية القائمة، وتعمل الخطة كذلك على تحقيق معدلات تضخم منخفضة طوال فترة الخطة بحيث لا يتجاوز المتوسط السنوي لمعدل التضخم 4% وذلك من خلال تطوير أساليب الرقابة على الأسواق وتوعية المستهلكين وتشجيع الموردين على تنويع وتوسيع مصادر وارداتهم من السلع .

وتتوقع الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 6% بالأسعار الجارية و5% بالأسعار الثابتة، وأن يرتفع إجمالي الاستثمار لفترة الخطة إلى 30 مليار ريال عُماني بزيادة تصل إلى 113% مقارنة بالمخطط في الخطة الخمسية السابعة.

وفي الجانب المالي تم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية لفترة الخطة بنحو 7.499 مليار ريال عُماني، وأن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام إلى نحو 8.542 مليار ريال عُماني ليبلغ المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة حوالي 1.043 مليار ريال عُماني، وتتوقع الخطة أن يبلغ المتوسط السنوي لإنتاج النفط 897 ألف برميل يومياً وتم اعتماد 59 دولارا أمريكيا للبرميل كمتوسط سعر للنفط لفترة الخطة.  

صيغ البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) بما يكفل خدمة أهداف الخطة ويحقق المواءمة بين الموارد المتاحة للبرنامج لفترة الخطة من ناحية والاعتمادات المرحّلة والمقترحة من ناحية أخرى.

وقد تم تقدير اعتمادات المشاريع الجديدة للبرنامج في الخطة بنحو 5.6 مليار ريال عُماني، واعتمادات المشاريع المستمرة المرحّلة من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو 6.4 مليار ريال عُماني، ليبلغ إجمالي اعتمادات البرنامج (الجديدة والمستمرة) للخطة نحو 12 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 3 مليارات ريال عُماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة.

وتشتمل الخطة على أكثر من 6500 مشروع تم توزيعها على القطاعات المختلفة، ففي  قطاع الطرق والموانئ والمطارات سيتم تنفيذ مشروعات بنحو 5.760 مليار ريال عُماني، وفي قطاع البلديات الإقليمية والبيئة والصرف الصحي 2.279 مليار ريال عُماني، وفي قطاع الصحة والتعليم والتدريب المهني 1.381 مليار ريال عُماني تشمل 1000 منحة  للدراسات العليا التخصصية بالخارج، وفي قطاع الإسكان والمراكز الاجتماعية 875 مليون ريال عُماني متضمنة 200 مليون ريال عُماني لبناء 12000 وحدة سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتم تخصيص 910 ملايين ريال عُماني لقطاع الكهرباء والمياه وسدود التغذية، و453 مليون ريال عُماني لقطاع الإعلام والثقافة ومراكز الشباب، و227 مليون ريال عُماني لقطاع الزراعة والثروة السمكية، و105 ملايين ريال عُماني لقطاع السياحة، و52 مليون ريال عُماني لقطاعات إنتاجية وخدمية أخرى، وبالإضافة إلى المشروعات الإنمائية المشار إليها تتضمن الخطة الخمسية الثامنة أيضا تمويل المشروعات الاستثمارية للشركات الحكومية وتقدر تكلفتها بنحو 8.8 مليار ريال عُماني مثل المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز ومشروعات الصرف الصحي وتمويل مشروعات الشركة العُمانية للتنمية السياحية، في حين يبلغ إجمالي حجم الإنفاق المعتمد لكافة بنود الإنفاق لسنوات الخطة حوالي 43 مليار ريال عُماني. 

ويقدر إجمالي تكلفة المشاريع الحكومية التي ستقوم الحكومة بتمويلها لفترة الخطة خارج إطار البرنامج الإنمائي بنحو 8.8 مليار ريال عُماني. 

يبلغ حجم الإنفاق في الموازنة المعتمدة لعام 2011م ما يصل إلى 8.130 مليار ريال عُماني الا انه تم في شهر مارس 2011م زيادة حجم الإنفاق حوالي مليار ريال عُماني إلى 9.1 مليار ريال عُماني، وقد جاءت هذه الإضافة بناء على توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية العُمانية باعتبارها الركيزة الأساسية لعملية بناء الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية في البلاد.

وقد أدى رفع الإنفاق إلى ازدياد العجز المتوقع من 850 مليون ريال عُماني إلى حوالي 1.9 مليار ريال عُماني، في حين تبلغ الإيرادات المقدرة في الموازنة 7.280 مليار ريال عُماني من بينها 4.956 مليار ريال عُماني إجمالي الإيرادات النفطية و1.404 مليار ريال عُماني الإيرادات الجارية والرأسمالية و920 مليون ريال عُماني إيرادات الغاز، وتبلغ مساهمة الإيرادات النفطية حوالي 68% من إجمالي الإيرادات، ويبلغ متوسط الإنتاج النفطي في الموازنة 896 ألف برميل يوميا وقد تم احتساب سعر النفط بـ 58 دولارا أمريكيا للبرميل.  

وتبوأت السلطنة مكانة بارزة كدولة آمنة تتمتع بأوضاع اقتصادية وسياسية مستقرة، وتوفر بيئة ملائمة للأعمال التجارية والاقتصادية ونموذجا للتنمية المدروسة، ونالت سياسات السلطنة الاقتصادية خلال عام 2011م ثناءاً دولياً عكس ما تتمتع به من بنية أساسية جيدة واستقرار الاقتصاد الكلي ومستوى الرعاية الصحية والتعليم.

وبحسب التقارير الدولية حصلت السلطنة على المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2011م الذي أصدرته مؤسسة "هيرتاج فاونديشين" الأمريكية وحازت على المركز الـ 34 عالميا وحصلت على 69.8 نقطة، وأوضحت المؤسسة أن مؤشر السلطنة تقدم في عام 2011م بواقع 2.1 نقطة عن عام 2010م مما يعكس التحسن في حرية الأعمال والحرية النقدية والإنفاق الحكومي لافتا إلى أن السلطنة حصلت على المركز الثالث بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورصيدها الإجمالي أعلى من المعدلات العالمية والإقليمية.

كما حافظت السلطنة على المركز الـ 34 من بين 139 دولة في مؤشر التنافسية الدولية في التقرير السنوي حول التنافسية الدولية لعام 2010/2011 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي الدولي .

وتنتهج السلطنة سياسات مالية واقتصادية تهدف إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واتخاذ الإجراءات التي تعزز من قدرات القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تقوم على: بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتشريعات وقوانين حديثة تتسم بالوضوح والشفافية، وحزمة من الحوافز المالية والإجرائية والضريبية، وسوق للأوراق المالية يتسم بالشفافية وشمولية التشريعات الرقابية، ومعدلات ضريبية تعتبر من الأدنى على مستوى العالم، ونظام نقدي بدون قيود أو معوقات تحد من حرية قرار المستثمر، وبنية أساسية حديثة مثل الاتصالات والطرق والموانئ، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد ساعدت هذه البيئة الاستثمارية على رفع مستويات ومعدلات الاستثمار إذ ارتفع الاستثمار المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة الخمسية السابعة (2006 ـ 2010)  إلى نحو 21  مليار ريال عُماني مقارنة بإجمالي الاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليار ريال عُماني مسجلاً بذلك نسبة زيادة تقدر بنحو 51% وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من نحو 929 مليون ريال عُماني في عام 2003 إلى 5 مليارات ريال عُماني في عام 2009م.

وتعكس هذه النتائج الجهود التي تبذلها السلطنة في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في المجالات المختلفة بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه وفقا للسياسات المعتمدة في هذا الإطار، وتعمل الجهات ذات الاختصاص من اجل توفير الأطر القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعتبر هذه الاتفاقيات من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي نظرا لما توفره من حماية ضد الأخطار غير التجارية والضمانات للحل العادل عند حدوث النزاعات، كما تغطي هذه الضمانات المستثمر العُماني وتوفر له نفس المزايا في حال استثماره في تلك الدول.

وتتمتع سلطنة عمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطبيق نظام اقتصادي حر، والسماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود أية قيود على تحويل الأموال والأرباح للخارج، وعدم وجود ضريبة على دخل الفرد، وقروض ميسرة ذات معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد مريحة، وإعفاءات ضريبية مجزية على الشركات قد تصل إلى 10 سنوات.

وتأكيدا لجهودها في توفير مناخ استثماري جذاب بدأت السلطنة في الاول من يناير 2010م العمل بالقانون الضريبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، والذي يدعم توجهات السلطنة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرة التنافسية ومبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية وإيجاد مناخ استثماري مناسب من خلال توحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العُمانية والأجنبية لتكون 12%، عوضا عن ضريبة تصل إلى 30% على فروع الشركات الأجنبية في القانون السابق.

وبالإضافة إلى هذا فقد صدر في 27 مارس2011م المرسوم السلطاني رقم 52/2011 بإنشاء "الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات" خلفا للمركز العُماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مما يؤكد التزام الحكومة بزيادة كفاءة الأجهزة المعنية بالاستثمار في البلاد. 

وقد انتقلت السلطنة خلال عام 2011م إلى مرحلة جديدة في القطاع المصرفي تعمل فيها البنوك الإسلامية جنبا إلى جنب مع البنوك التقليدية، وقد أصدر السلطان قابوس بن سعيد المعظم في شهر مايو أوامره بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي وإتاحة المجال للبنوك القائمة في السلطنة بفتح نوافذ لها إذا ارتأت ذلك، وفي نفس الشهر وافق البنك المركزي العُماني على تأسيس بنك نزوى لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية كأول بنك إسلامي شامل في السلطنة.  

كثّفت السلطنة خلال السنوات الماضية سعيها للدخول في اتفاقيات ثنائية تتيح زيادة التبادل التجاري مع العديد من دول العالم وتشجيع الاستثمار المتبادل، كما أن عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة، وتعمل على فتح أسواق عديدة أمام الصادرات العُمانية، وتساعد القطاع الخاص العُماني على الاستفادة من هذه العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي الوقت الذي تقوم فيه السلطنة بتعزيز علاقاتها التجارية مع دول العالم المختلفة فإنها تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال نظام المحطة الواحدة "دائرة خدمات المستثمرين" بوزارة التجارة والصناعة التي تشارك فيها عدة جهات حكومية تعمل كفريق واحد لتقديم الخدمات للمستثمرين بسرعة وكفاءة عالية وبأقل التكاليف ومن مكان واحد، وقد ارتفع متوسط عدد المعاملات المسجلة في السجل التجاري إلى 200 ألف معاملة سنوياً، كما ارتفعت نسبة انجاز المعاملات في المحطة الواحدة بعد تطبيق النظام التقني الجديد، إذ يتم الانتهاء من التراخيص المطلوبة (لجميع الطلبات المحلية والأجنبية)، والبت في متطلباتها وانجاز 80% من هذه الإجراءات خلال نفس اليوم، أمّا النسبة المتبقية (20%) من هذه الإجراءات فإنها تحال إلى التدقيق على الجوانب القانونية ودراسة المرفقات لتصدر الموافقات خلال بضعة أيام.

وتحظى المنتجات المحلية باهتمام بالغ، فقد تم في عام 2008م تدشين شعار حملة "عُماني" التي تستهدف تعزيز مكانة المنتجات العُمانية لدى المستهلكين، وتعد الحملة بمثابة مبادرة وطنية من أجل تطوير وترقية ومساندة المنتجات العُمانية والخدمات وتفعيل دورها في السوق المحلي، وفي إطار هذه الحملة تقام سنويا عدد من المعارض الترويجية للمنتجات المحلية في مراكز التسوق الكبرى بالسلطنة.

    وبهدف تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية ومنع التلاعب في الأسعار تم في 28 فبراير 2011م إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف الهيئة إلى :العمل على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها . 

وفي شهر مارس 2011م قرر مجلس الوزراء في سلطنة عمان تعزيز الدعم المقدم لبعض السلع المعيشية الأساسية وتثبيت أسعار بعضها من خلال الدعم، وبناء عليه وضعت الإمكانات المالية في متناول جهات الاختصاص لتضطلع كل جهة بدورها في هذا المضمار.

وتتناول استراتيجية الامن الغذائي زيادة الإنتاج الغذائي المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي وتشجيع التصنيع الغذائي وتوجيه ثقافة الاستهلاك الرشيد لدى المواطنين والنظر في الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي في الدول المتقدمة ودراسة تأسيس شركة قابضة للاستثمار الزراعي ودراسة زراعة القمح في السلطنة والاستزراع السمكي.

وتتضمن الخطط الحالية بناء 56 مخزنا للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتكلفة 42 مليون ريال عُماني وإنشاء  صوامع للقمح تستوعب 200 ألف طن بصحار و100 ألف طن بصلالة، وقد تم في شهر مارس 2011م التوقيع على اتفاقية مع الشركة الاستشارية (ليفتاريس أثارنيوس) لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية والإشرافية لمشروع إنشاء صوامع القمح في كل من صحار وصلالة بغرض تأمين الاحتياطي الغذائي للسلطنة من سلعة القمح ، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية من القمح وضمان وجود كميات كافية منه تغطي استهلاك السلطنة لفترة قد تصل الى عام. 

وتعتبر الصناعة وفقا للاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة أحد أهم القطاعات المؤهلة لتكون بديلا حقيقيا للموارد النفطية المعرضة النضوب في تحقيق الدخل، كما يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز استراتيجية التنمية طويلة المدى (2006 ـ 2020)، وتسعى السلطنة إلى رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي إلى 15% بحلول عام 2020م.

وتركز استراتيجية التنمية الصناعية على إنشاء الصناعات الكبيرة العملاقة بالتعاون مع رأس المال الأجنبي بهدف استغلال الموارد الطبيعية للسلطنة وإنتاج السلع الموجهة للتصدير إلى الأسواق العالمية، كما تركز على المنتجات الصناعية كتسييل الغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى التركيز على المواد الكيميائية الأساسية مثل البولي بروبلين والميثانول والأسمدة الكيميائية ومنتجات النفط المكرر، والصناعات المعدنية الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والحديد.

    وتوجد العديد من مشروعات الصناعات الثقيلة في صحار وصور وصلالة، وتعد المنطقة الحرة بصحار من أحدث المشروعات التي أقيمت بميناء صحار الصناعي وقد تأسست في أواخر عام 2010م وفقا للمرسوم السلطاني رقم 123/2010، وتعد شركة منطقة صحار الحرة هي الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصحار وقد مُنِحت بموجب هذا المرسوم حق تشغيل وتطوير وإدارة وتسويق المنطقة الحرة وتقديم خدمات المحطة الواحدة والاستثمار في إنشاء البنية الأساسية في المنطقة ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات التي سوف تنفقها في تنفيذ البنية الأساسية بالمرحلة الأولى 25 مليون ريال عُماني.

وبالإضافة إلى مناطق الصناعات الثقيلة في صور وصحار وصلالة توجد مناطق صناعية أخرى تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في الرسيل، وصحار، وصور، وصلالة ، ونزوى، والبريمي، وقد حققت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في كافة مناطقها الصناعية نسب نمو متزايدة، ففي الخطة الخمسية السابعة بلغت نسبة النمو في عدد الشركات العاملة 328% ليرتفع من 236 شركة في عام 2006 إلى 1011 شركة خلال عام 2010م، وسجل حجم الاستثمار نموا بنسبة 44% من نحو 2.4 مليار ريال عُماني في عام 2007 إلى 3.6 مليار ريال عُماني مع نهاية عام 2010، توزعت على: (73%) استثمارات وطنية و(15%) استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي و(12%) استثمارات أجنبية، وساهمت المناطق الصناعية الست في توفير فرص عمل تزيد على 22 ألف فرصة بلغت نسبة التعمين فيها 40%.

وخلال عام 2010م تم التوقيع على اتفاقية استثمار 3 ملايين متر مربع في المنطقة الحرة بولاية المزيونة بمحافظة ظفار، وتشمل عملية التطوير إقامة منطقة متكاملة الخدمات والمرافق من شبكة طرق وشبكات كهرباء ومياه واتصالات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وفق المواصفات العالمية للمناطق الاقتصادية، وتتميز المزيونة بموقعها المهم بين السلطنة واليمن التي تعتبر من اكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

 

تسعى سلطنة عمان وفق استراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي إلى إقامة العديد من المشروعات والمرافق السياحية الخدمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة بهدف توفير الخدمات السياحية لخدمة حركة السياحة الداخلية.

وهدفت الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) إلى "تعزيز فرص استدامة التنمية السياحية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والارث الثقافي والطبيعي، مع بذل المزيد من الجهود لتشجيع السياحة الداخلية، وتكثيف الترويج السياحي الخارجي خاصة في الدول المجاورة وتوسيع نطاقه ليشمل الأسواق الناشئة وضمان جودة المنتج السياحي بما يكفل التصدي بكفاءة للتحديات التي تفرضها المنافسة الشرسة التي يتسم بها السوق العالمي للسياحة   ، ومن المتوقع ان يبلغ إجمالي عدد فرص العمل المباشرة التي ستتوفر من خلال المجمعات السياحية المتكاملة التي بدأ تنفيذها بالفعل والتي يتوقع لها أن تبدأ عمليات تشغيلها خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الثامنة نحو 15 ألف فرصة عمل تقدر حصة الأيدي العاملة الوطنية منها بنحو 7 آلاف فرصة عمل.  

وشهد عام 2011م وضع حجر الأساس لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في منطقة "العرفان" بمحافظة مسقط، ويهدف المركز إلى تشجيع سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي أصبحت مجالا مزدهرا في سوق السفر والسياحة العالمية، ويتضمن المشروع مركزا للمعارض يمكن استخدامه كمركز للمؤتمرات يتسع لعشرة آلاف شخص وقاعة متعددة الأغراض مجهزة بأحدث التقنيات وأربعة فنادق تحتوي على 1000 غرفة بالإضافة إلى منطقة تجارية تشمل مكاتب ومركز تسوق، وتصل تكلفة المركز إلى 400 مليون ريال عُماني . 

كما تم في شهر يوليو 2010م وضع حجر الأساس لمنتجع البليد الاثري بمحافظة ظفار، وسيشتمل المنتجع الذي من المتوقع الانتهاء من أعمال تطويره في شهر ديسمبر 2012م على 106 شاليهات تتكون من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم ومسابح خاصة لبعضها، كما سيضم الفندق الرئيسي للمنتجع 30 غرفة للضيوف ومنتجعا صحيا ومرافق للطعام والمقاهي ومرافق ترفيهية متنوعة، وتم تصميم المنتجع بصورة تتوافق مع أنظمة التصميم  والتخطيط التي تراعي السياق الثقافي والاجتماعي للمجتمع المحلي.

وفي مجال الترويج السياحي إفتتحت السلطنة مكاتب للتمثيل السياحي في الأسواق الخارجية التي تمثل مصدراً مهماً للسياح القادمين إلى السلطنة ، وتركز استراتيجية الترويج السياحي على السعي لجعل السلطنة وجهة سياحية متفردة بحلول عام 2020م وبما يجعل صناعة السياحة مساهما رئيسيا في الاقتصاد الوطني.

ويعد حصول السلطنة على جائزة المركز الأول على مستوى العالم في السياحة البيئية من قبل صحيفة "برلينا تايج زاوتون" الإلكترونية الألمانية تعزيزا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية.

ومنحت الصحيفة المتخصصة نفسها جائزة أفضل فندق على مستوى العالم لفندق قصر البستان الذي حصد أكبر نسبة من تصويت للجماهير، كما منحت مجموعة "جو آسيا" المتخصصة في إحصاءات السفر والسياحة في القارة الآسيوية والدول العربية جائزة المركز الثالث للسلطنة كأفضل وجهة سياحية في الدول العربية وفق استفتاء شارك فيه أكثر من 2600 خبير ومؤسسة سياحية قاموا بتصنيف الوجهات السياحية بحسب الخدمات والتسهيلات والمقومات البيئية المتنوعة والأنشطة والبنى الأساسية وترحيب المواطنين بالسياح وغيرها من المعايير التي تحدد الدول الفائزة بالجائزة، وضمن إطار نفس الجائزة دخل فندق شيدي مسقط منافسا قويا في القائمة النهائية لأفضل خمسة فنادق على مستوى الدول العربية ولم يفصله عن إحراز المركز الثالث سوى ثلاثة أصوات فقط، وحصد جناح السلطنة المشارك في معرض آي تي بي برلين جائزة تاسع أفضل عارض على مستوى الشرق الأوسط.

وخلال عام 2010م حصد حصن خصب أوسكار أفضل موقع تاريخي يتم تطويره للأغراض السياحية على مستوى العالم  من بين أكثر من 250 مؤسسة ومنشأة ومتحفا حول العالم تنافست للحصول على هذه الجائزة. 

   وتثمينا للجهد الحضاري العماني ادرجت مسقط ضمن أفضل عشر مدن في العالم جديرة بالزيارة في عام 2012 وجاءت في المرتبة الثانية بعد مدينة لندن حسب الدليل الإلكتروني «لونلي بلانيت»، وهو أحد المواقع العالمية المشهورة التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية في مجال السفر والسياحة ، ويمثل هذا الاختيار - دون شك - تأكيداً للجهود التي بذلتها السلطنة، ليس فقط في تنمية وتطوير كافة المرافق والخدمات، بل في الأبعاد المختلفة للمدن الحديثة كالبيئة والصحة العامة والتشجير والمتطلبات الجمالية المتعددة التي جعلت من مسقط مدينة مميزة. ولعله من حسن الصدف أن يأتي هذا التقدير متزامناً مع اختيار مسقط عاصمة للسياحة العربية لعام 2012 .