هل تستطيع دولة الاحتلال تدارك خسائرها الاقتصادية؟

ليس فقط ساحة المعركة في قطاع غزة مقياسا للخسائر التي مُني بها الاحتلال الصهيوني، فهذا الابادة تحدث يوميا بمساهمة ومساعدة منقطعة النظير من الولايات المتحدة الامريكية، لكن السؤال المطروح...الى اي مدى يمكن لواشنطن المساهمة في اقالة عثرات اقتصاد دولة الاحتلال المزعومة والتي تتراكم يوما بعد الاخر بشكل سريع جدا ومنقطع النظير.
ليس فقط بسبب قطاع غزة وفتح جبهة الشمال مع لبنان وعمليات البحر الاحمر وسد الطريق في وجه السفن المتجه لشواطئ فلسطين المحتلة، والمقاطعة القوية لشركات تساهم بها دول الاحتلال بنسب ملحوظة، بل في الداخل حيث الكلف اليومية المترتبة على حرب الابادة الجماعية القائمة حاليا في القطاع، وتوجيه الموازنة لها، عدا عن التوسع في عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وخروج المستثمرين الاجانب من هناك وانهاء اعمال الكثير من اليهود الذين غادوا دولة الكيان باحثين عن امان لاموالهم وانفسهم.
وبحسب الاحصاءات والبيانات الصادرة عن الكيان، فان قطاع السياحة الذي يعد من اهم القطاعات الاقتصادية هناك اظهرا تراجعا كبيرا، حيث اصبح قطاع السياحة متوقفا بشكل شبه كامل، وتقول هذه الاحصاءات ان التراجع بلغ خلال اشهر العدوان على القطاع 80% على الاقل، اما قطاع الطيران فبالتبعية اصبح على وشك الانهيار في ظل تعليق عشرات شركات الطيران العالمية رحلاتها من والى اراضي فلسطين التاريخية، بعد هجرة السياحة من هناك، وهذا الامر حتى اللحظة، الا ان المشهد سيختلف تماما في حال شنت دولة الكيان الصهيوني حربا على جنوب لبنان فان هذا سيجعل من مطاري بن غوريون وحيفا مرمى هدف للمقاومة في لبنان.
وفي قطاع الطاقة، فان اثار هذا العدوان الاسرائيلي على المنطقة ان استطعنا القول ستظهر جلية على اقتصاد الكيان الصهيوني في العام 2028 و2029 لتصبح الطاقة الكهربائية عزيزة وصعبة المنال.
اما القطاع الزراعي، فان مستوطنات الكيان الصهيوني في غلاف غزة والتي هي سلة الغذاء للعدو الاسرائيلي، اصبحت الان مناطق عسكرية مغلقة، واصبح الكيان لاهثا وراء الاستيراد، لا مجال للتصدير من هذا القطاع لسنوات طوال مقبلة.
وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد بدا الامر اكثر سوداوية، حيث خسر الاقتصاد الصهيوني 80% بسبب تراجع الاستثمارات في هذا القطاع الذي يعد الشريان الرئيسي لاقتصاده، في ظل توقف الاستثمار في الشركات الناشئة وهروب الشركات القائمة من دولة الصهاينة.
ومع توقف حركة العمل والبناء اليومية هناك فان كلفة الحرب على اقتصاد دولة الكيان تقدر بـ 600مليون دولار اسبوعيا وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ان الكلفة اليومية المباشرة للعدوان على القطاع فقدرت بنحو 246 مليون دينار يوميا، فيما جاءت تقديرات البعض على ان كلفة الحرب العدوانية هذه بلغت حتى الآن 75 مليار دولار.
نسأل الله زيادة في خسارتهم ... وعمليا فان كل ما سبق يؤشر الى ان دولة الكيان المزعوم واقتصادها على حد سواء على حافة الانهيار، ولن تقوى واشنطن على سد الثغرات التي خلفها تهورها وربيبتها في مثل هذا الامر، وانها لم ولن تجني الا الانهزام على كافة الصعد، فلم تعد هذه الدولة المزعومة قوية اقتصاديا، ولن ينطلي زيف ادعائها بأنها ديمقراطية على أحد بعد اليوم.

---