أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة
الصفحة الرئيسية أردنيات هل يستوجب رفع أجور الأطباء إعادة النظر بالحد...

هل يستوجب رفع أجور الأطباء إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب؟

هل يستوجب رفع أجور الأطباء إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب؟

28-06-2024 11:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

فيما أقرت نقابة الأطباء، قبل أيام، تعديلا برفع أجور الأطباء والإجراءات الصحية الأخرى، طالب خبراء في قطاع العمل، الحكومة والقطاع الخاص، برفع رواتب العمال والحد الأدنى للأجور لتتناسب مع كلف الرعاية الصحية الجديدة.

وبينوا، في حديث أن رفع أجور الأطباء سيكون ذا أثر كبير على جيوب المواطنين وسيؤثر على الرعاية الطبية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن أي تعديل على أجور الأطباء تتبعه تكاليف كبيرة على فئة العاملين بشكل خاص، سواء الذين يتمتعون بتأمينات أو الذين لا يمتلكون أي تأمينات.

وضرب أبو نجمة مثلا بمن لا يمتلك تأمينا، مبينا أن أعباء التكاليف المعيشية ستزيد عليه توازيا مع ارتفاع تكاليف العلاج الطبي التي تستحوذ على حيز كبير من دخله.

وأضاف أن الأمر يشبه مطالباتنا برفع الأجور المتعلقة بارتفاع تكاليف سلة الغذاء، لكون غالبية العاملين غير مشمولين بأي تأمينات طبية، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، لأن قانون العمل لا يلزم أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي، وفي الوقت نفسه لا تهتم معظم الشركات عادة بتوفير تأمين صحي، لافتا إلى أنه حتى لو وجد التأمين فإنه لا يغطي الجزء الأكبر من العمليات الجراحية، بمعنى أن معظم العاملين لا يتمتعون بتأمينات صحية.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن التأمين الصحي الرسمي الحكومي رغم أنه لا يغطي معظم المشاكل الصحية، وبالتالي من الواضح أن تكاليف المعيشة ستزيد على العاملين في القطاع الخاص، ولذلك فمن الضرورة أن يتم رفع الأجور".

ورأى أبو نجمة أنه وفي الوقت نفسه، ستترتب على العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، تكاليف إضافية، لأن التأمين الصحي عادة يستوجب دفع جزء من التكاليف بنسبة معينة تتراوح من عشرين إلى ثلاثين بالمائة.

وبين أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن العامل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ينفق ما يقارب 10-15 % على الأقل من دخله للعلاج الصحي.

ومن جانبه، رأى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، أن المتضررين الرئيسيين من قرار رفع أجور الأطباء هم العاملون في القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن يعاد النظر في رواتبهم باتجاه زيادتها.

وبين عوض أن الحكومة قادرة على ذلك، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل واضح وملموس.

وأضاف أنه وبخلاف ذلك، فإن غالبية العاملين من ذوي الرواتب المنخفضة والمتوسطة سيدفعون ثمن ارتفاع فواتير الأطباء والرعاية الصحية.

ورأى أن ذلك سيترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العاملين على التمتع بحقوقهم في الرعاية الصحية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية الذي صادق عليه الأردن قبل حوالي خمس وعشرين سنة.

وبين أن العاملين في القطاع العام متضررون أيضا، لكن بدرجة أقل، لأن لديهم تأمينا صحيا حكوميا يخفف الضغط عليهم.
واستدرك عوض أن جزءا كبيرا من العاملين في القطاع العام يذهبون للعلاج في القطاع الخاص، بسبب ضعف جودة الرعاية الصحية في القطاع العام والمستشفيات الحكومية والعيادات ومراكزها، وبالتالي سيتضررون أيضا، وهم بحاجة إلى إعادة النظر في رواتبهم.

دوره، جدد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفضه لتعديلات لائحة الأجور الطبية للعام 2024، مع الاحتفاظ بالحقوق كافة واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد على 500 %، إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100 %، فضلا عن استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا في لائحة الأجور الطبية للعام 2008.

وأكد أن رفع الأجور الطبية للعام 2024 لم يراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي ستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة، حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

وبين أن اللائحة لم تراع الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا على دفع تكاليف العلاج الجديدة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع