نجاح أردني بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين

نجاح أردني بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للاجئين والمهاجرين

زاد الاردن الاخباري -

أكد تقرير بعنوان "مراجعة النظام الصحي للاجئين والمهاجرين: التحديات والفرص لتعزيز النظام الصحي على المدى الطويل في الأردن"، أن الأردن ملتزم بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفئات السكانية الضعيفة، مثل اللاجئين والمهاجرين، من خلال توفير الوصول المدعوم إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن هناك شبكة راسخة من مرافق الرعاية الصحية الأولية، والتزاما من وزارة الصحة بسياسات "الصحة للجميع"، بمن في ذلك اللاجئون والمهاجرون.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ووزراة الصحة، أن هناك سياسة واضحة المعالم لنظام الدفع فيما يتعلق باللاجئين أو المهاجرين، وأظهرت الكوادر العاملة في القطاع الصحي قدرا كبيرا من التفاني والالتزام لتقديم الخدمات الصحية، إلا أنه وبالرغم من ذلك، لا توجد وحدة أو "هيكل فني" داخل وزارة الصحة متخصص بـ"صحة اللاجئين والمهاجرين".

وأوصى بضرورة إنشاء وحدة خاصة باللاجئين على جميع المستويات؛ حيث إن إنشاء لجنة فنية تمثل الجهات ذات العلاقة بموضوع صحة اللاجئين كوزارة الداخلية ووزارة العمل والخدمات الطبية الملكية ووكالات الأمم المتحدة، من شأنه أن يساعد على تحسين التنسيق وتلبية احتياجات الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين في بلدانهم.

كما تم تأكيد ضرورة تعزيز التعاون داخل مديريات وزارة الصحة وبين وزارة الصحة والوزارات الأخرى، مثل وزارتي الداخلية والعمل.

وأضاف أن من التحديات أيضا، تكلفة الرعاية التي باتت تثير المخاوف بشأن حصول اللاجئين والمهاجرين على الخدمات الصحية العادلة.

ولفت إلى أن نظام المعلومات الصحية "مجزأ"، وهناك نقص في التصنيف الموحد للبيانات، مع محدودية آليات التغذية الراجعة بين المستويات المركزية وخدمات الرعاية الصحية الأولية، كما أن هناك حاجة إلى التطوير المهني المنتظم في مجالات مختلفة، بما في ذلك الصحة العقلية والوساطة الثقافية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وخاصة في المناطق الريفية.

كما تحتاج سياسات الرصد والتقييم إلى التعزيز لضمان اتخاذ القرارات المناسبة وأنشطة التخطيط.

وقال التقرير إن لدى الأردن سياسة دوائية وطنية شاملة، وقائمة بالأدوية الأساسية وبروتوكولات علاجية موحدة، لكن هذه السياسة لا يتم استخدامها بالكامل على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مشيرا الى أن التأمين الصحي الذي يغطي الوصول إلى المنتجات الطبية الأساسية لا يملكه إلا حوالي 70 % من الأردنيين، أي 55 % من إجمالي السكان.

كما أن جميع الأطفال دون سن 6 سنوات، بغض النظر عن جنسيتهم، والمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر مؤهلون للتأمين لدى قطاع الصحة العام (وزارة الصحة)، وبناءً على ذلك، وبغض النظر عن الجنسية والوضع القانوني، يتم توفير التحصين مجانًا لجميع الأطفال.

ويحصل اللاجئون المسجلون لدى المفوضية على الأدوية بأسعار مدعومة بنسبة 80 %، على غرار الأردنيين غير المؤمن عليهم.

ويحصل اللاجئون الفلسطينيون على الخدمات الصحية والأدوية من خلال المرافق الصحية التي تديرها الأونروا، أما داخل مخيمات اللاجئين السوريين، فيتم منح إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية الأساسية، "مجانا عند نقطة التسليم" لجميع اللاجئين من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ومن العوائق التي تواجه اللاجئين والمهاجرين في المملكة، ذكر التقرير أنه يتم في بعض الأحيان الإبلاغ عن نقص الأدوية للاجئين السوريين، وخاصة الأمراض المزمنة.

وفي غياب أدوية الأمراض غير السارية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، تتم إحالة المرضى إلى المستشفيات للحصول على أدويتهم، وهو ما يرتبط بتكاليف إضافية للنقل.

وأكد ضرورة أن يتمتع العمال المنزليون المهاجرون بإمكانية الوصول إلى التأمين الصحي، الذي تفرضه لوائح وزارة العمل، ويجب تجديده سنويا مع تصريح العمل.

وقال التقرير إن الأردن أظهر التزاماً بتوفير الحماية الاجتماعية للاجئين، وخاصة الوصول إلى الخدمات الصحية، ويجري حالياً تطوير حزمة صحية شاملة على مستوى الرعاية الصحية الأولية للجميع في الأردن، حيث يتم توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في إطار خدمات صحة الأم والطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويتم توفير رعاية ما قبل الولادة ورعاية ما بعد الولادة، وتنظيم الأسرة للأردنيين المؤمن عليهم واللاجئين المسجلين، وتقدم جميع هذه الخدمات، مجانا، للأردنيين المؤمن عليهم واللاجئين المسجلين.

وأكد أن هناك التزاما واضحا من المملكة بضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع الذين يعيشون في الأردن، إلأ أنه "لم يكن هناك في بعض الأحيان مخطط واضح فيما يتعلق بتوافر الخدمات وتكلفتها".

وقال إنه لا يوجد في الأردن نظام موحد لمعلومات الإدارة الصحية لمختلف القطاعات الصحية، موضحا أن هناك نظاما إلكترونيا "حكيم" يجمع السجلات الصحية ويسمح لمقدمي الرعاية الصحية بالوصول إلكترونيا إلى السجلات الطبية للمرضى داخل المرافق الصحية المشاركة (205 مواقع منذ إطلاقه العام 2009) في الدولة، فيما تحتفظ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والأونروا بأنظمة المعلومات الصحية الخاصة بهما، والتي لم يتم دمجها مع نظام "حكيم".

كما أن لدى الخدمات الطبية الملكية نظام "حكيم" خاصا بها داخل مرافقها، ولكن هذا لم يتم ربطه بعد بنظام وزارة الصحة، وعليه، هناك عدم وجود سجل طبي موحد يربط بين المرافق العامة والخاصة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى عدم شمول من ليس لديهم تأمين صحي.

وكانت وزارة الصحة استخدمت نظام التقارير الإلكترونية المتكامل كمنصة إلكترونية للمراقبة، ولكن لم يتم الاعتراف به بعد كنظام رسمي لوزارة الصحة، ولم يحل محل التقارير الورقية.

وأشار التقرير إلى أن هذا يؤدي أحياناً إلى تأخر اتخاذ القرارات المتعلقة بتفشي الأمراض والتهديدات المحتملة؛ لأن مديرية الأمراض المعدية في وزارة الصحة ما تزال تعتمد على نظام التقارير الأسبوعية المجمعة.

ولا توجد حاليا آلية يتم من خلالها جمع البيانات المتعلقة بالأنظمة الصحية والبيانات الخاصة بالحالات والمجموعات ومقارنتها وحفظها مركزيا على أساس منتظم/شهري، على الرغم من نشر وزارة الصحة تقريرا إحصائيا سنويا.

وما تزال بيانات المراقبة الروتينية، وفق التقرير، تعتمد على الأرقام الإجمالية، لا على الحالات الفردية، وتقوم المفوضية بجمع بيانات المراقبة من المخيمات، ولديها تقارير تغطي اللاجئين، وتتم أيضًا مشاركة بيانات المراقبة من المخيمات مع مديرية الصحة حيث يقع المخيم المعني.

ولوحظت تحديات في نظام المعلومات الصحية، فعلى سبيل المثال، لم يكن من الممكن تصنيف البيانات الوبائية حول المؤشرات الصحية للاجئين والمهاجرين على المستوى الوطني، وهذا يحد من القدرة على رصد اتجاهات معدلات الإصابة بالمرض والوفيات والمؤشرات الصحية الرئيسية لدى هذه الفئة السكانية الضعيفة، علاوة على ذلك، قد لا يتم اكتشاف حالات الأمراض الوبائية إذا لم يطلب اللاجئون أو المهاجرون الرعاية الصحية.

وتوصل التقرير إلى أن حوكمة القوى العاملة وإدارتها في الأردن تتسم بالمركزية، ما يحد من عملية صنع القرار بناءً على الاحتياجات المحلية.

ومن التحديات، أيضا، حسب التقرير، وجود ضغط على خدمات الصحة العامة في المحافظات الشمالية بسبب تدفق اللاجئين السوريين، ما يؤثر على القوى العاملة الصحية والموارد المالية، مضيفاً أن الفوارق في توزيع العاملين الصحيين بين المحافظات وعدم التوازن بين الجنسين في التخصصات الطبية تعد من المشكلات الرئيسية.

كما أن نقص أطباء الأسرة والمتخصصين، خاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، يؤدي إلى زيادة أعباء العمل، وتواجه وزارة الصحة تحديات في توظيف المراكز الصحية في مناطق معينة، وثمة أطباء متخصصون يفضلون العمل في قطاعات أخرى أو في الخارج.

وأشار إلى أن حوكمة القوى العاملة الصحية متناثرة حاليا عبر مؤسسات مختلفة، كما أن الفجوات في المعلومات حول العرض والطلب تعيق تقديم خدمات عالية الجودة، فضلا عن أن ممارسات إدارة الموارد البشرية غير كافية، وفرص التطوير المهني المستمر محدودة.

وتتم إدارة المرافق في الأردن في الغالب من قبل ممارسين عامين ليس لديهم تدريب إداري، وهناك نقص في التوجيه بشأن أدوار الموظفين ومسؤولياتهم في إدارة الأمراض غير السارية والصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية.

وحول الإنفاق المالي على القطاع، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على الصحة يتراوح من 6.98 % إلى 7.07 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات العامين 2016 و2019.

وانخفضت مخصصات الميزانية للصحة، في حين زادت النفقات المباشرة وتمويل القطاع الخاص، وكانت الرعاية الصحية الأولية تعاني من نقص التمويل، ما أدى إلى انخفاض جودة الخدمات.

وتؤدي الفوارق الجغرافية والتكاليف النثرية المرتفعة إلى خلق عدم المساواة والصعوبات المالية، ولوحظت اختلافات في تكلفة الوحدة بين بعض المراكز الصحية، كما يعاني علاج الأمراض غير السارية من نقص التمويل.

وأكد أن تدفقات الأموال والافتقار إلى البيانات الشاملة والميزانية غير المرنة تعيق قطاع الصحة، مضيفاً أن هناك جهودا تبذل لإنشاء حزمة صحية أساسية لخدمات الرعاية الصحية الأولية، بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين إستراتيجيات تمويل الصحة.

وذكر أنه كثيراً ما يسعى الأفراد غير المؤمن عليهم إلى الحصول على الرعاية في مرافق خاصة، حيث يواجهون تكاليف عالية ومحدودية فرص الحصول على العلاج المجاني، وتعاني نسبة كبيرة من الأسر، وخاصة سكان غزة السابقين، من نفقات صحية كارثية.

وتتسم تدفقات الأموال داخل قطاع الصحة بالتعقيد، ما يؤدي إلى تجميع المخاطر المجزأة وزيادة التكاليف الإدارية.

ويؤدي ارتفاع الإنفاق من الجيب على الأدوية والمنتجات ذات الصلة إلى خلق ضغوط مالية، ويقلل من حقوق الملكية والحماية المالية، بالإضافة إلى وجود نقص في البيانات الشاملة حول تكاليف تقديم الخدمات الصحية، ولا توجد حزمة محددة من الخدمات الصحية الأساسية، كما أن المرونة محدودة في استخدام الأموال المخصصة.

وأدت جائحة "كوفيد 19" إلى زيادة العبء المالي على الحكومة الأردنية، على الرغم من أن زيادة حصة المانحين من تمويل الرعاية الصحية أسهمت في تقليل هذا العبء.

ولدى وزارة الصحة خطة سداد من ثلاثة مستويات يتم تطبيقها على أولئك الذين يبحثون عن الرعاية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية: الأردنيون غير القادرين، والأردنيون القادرون، وغير الأردنيين.

ويتمتع الأردنيون غير القادرين بالتأمين الصحي من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، ويدفعون 0.5 دينار أردني لزيارة التخصص، و0.25 دينار أردني لكل دواء يتم صرفه (لا يوجد دفع عند فحص الطبيب العام)، ويشمل المستوى الأردني القادر، والذي يغطي اللاجئين المسجلين وسكان غزة السابقين، رسوم زيارة الطبيب العام (0.4 دينار)، وزيارة التخصص (1.65 دينار)، والأدوية (5 % من سعر الشراء لكل دواء)، وتم تحديد التكلفة النهائية بنسبة 196 % في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ويتم إصدار بطاقة بيضاء للفئات غير القادرة والمتمكنة لضمان طلب خدمات الرعاية الصحية حسب الموقع الجغرافي، وإذا كان هناك تناقض بين العنوان الموجود على البطاقة البيضاء والمركز، فتزيد تكلفة العلاج ويمكن أن تتضاعف.

ويدفع غير الأردنيين (باستثناء اللاجئين المسجلين وسكان غزة السابقين) 2.1 دينار لزيارة الطبيب العام، و4.9 دينار أردني لزيارة غرفة الطوارئ، و9.8 دينار لزيارة غير طارئة، و182 % من تكلفة الدواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتتطلب الإحالة إلى أحد المتخصصين رسمًا قدره 0.25 دينار بغض النظر عن الفئة.

وذكر التقرير أنه تم تطوير العديد من جوانب نظام رعاية الطوارئ في الأردن بشكل جيد، حيث يتم توفير جميع خدمات الرعاية الطارئة العامة قبل دخول المستشفى من قبل المديرية العامة للدفاع المدني الأردني، وهي قادرة على إرسال سيارات إسعاف مزودة بمسعفين مدربين في جميع مناطق البلاد.

في حين تم تطوير خطط الاستجابة للطوارئ من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للتهديدات المختلفة، مثل الإرهاب أو العنف أو التهديدات البيئية، وتم تحديث الخطة الوطنية لوزارة الصحة (جميع المخاطر) للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والتي تم تحديثها العام 2017.

وتوجد خطة وطنية للاستجابة لحالات الطوارئ في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتتضمن إستراتيجية لقدرات زيادة الموارد البشرية، وإمدادات إضافية، ومساحة سريرية، وإستراتيجيات اتصال بديلة، وآليات نقل للموظفين أثناء أحداث الإصابات الجماعية، وتشمل جميع خطط الطوارئ اللاجئين والمهاجرين.

ويتم تدريب موظفي وزارة الصحة داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل رئيسي على الإسعافات الأولية/العمل السريري وليس على الأوبئة التطبيقي أو الاستجابات لحالات الطوارئ.

وأكد التقرير وجود تدابير ومعدات وقائية كافية في مرافق الرعاية الصحية الأولية لكل من العاملين في المجال الصحي وغير الصحي، كما أن هناك نهجا موحدا في تقييم مخاطر الصحة العامة لتوجيه الاستعداد لحالات الطوارئ وخطط الاستجابة.

وفيما يتعلق بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، أشار التقرير إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة، كان هناك تقدم ملحوظ في هذا المجال داخل وزارة الصحة.

أما الأبحاث في وزارة الصحة، فذكر التقرير أنها ما تزال مجزأة بين وحدات مختلفة، وتركز بشكل رئيسي على احتياجات الجهات المانحة بالتعاون مع وزارة الصحة، علاوة على ذلك، فإن أحد التحديات الأكثر شيوعًا التي تواجهها وزارة الصحة يشمل القدرة على جمع وتحليل واستخدام معلومات القوى العاملة الصحية.

وأكد التقرير أن رقمنة النظام تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان تدفق البيانات في الوقت المناسب وبدقة أكبر، والتي ستمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة.

---