زاد الاردن الاخباري -
اختتم مشروع تعزيز مبادئ الحكومات الشفافة على المستوى البلدي فعالياته المنفذة في محافظة البلقاء، بالتعاون مع بلديات: السلط الكبرى، وعين الباشا الجديدة، وماحص، والعارضة.
وقال الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، إن الوزارة تعمل على تعزيز مبادئ المشاركة المجتمعية والمساءلة العامة والشفافية وإتاحة المعلومات على مستوى الإدارة المحلية في البلديات ومجالس المحافظات.
وأكد أهمية اشتباك البلديات مع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية للوصول الى مستوى أعلى من الأداء الخدمي والتنموي ورضا المواطنين.
بدوره، قال رئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري، إن هناك تواصلا حقيقيا بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكدا أن البلدية منفتحة ومستعدة للعمل مع الأطراف كافة انطلاقاً من مبدأ أن المواطن هو شريك في إحداث التنمية.
وأشار رئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد إلى أهمية المساءلة في العمل البلدي وأن البلديات هي الأكثر عرضة للمساءلة سواء من الجهات الرسمية أو من الجهات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن للمشروع أهمية كبرى في تعزيز مبادئ الحوكمة في العمل البلدي وتعزيز مستوى الحوار بين البلدية والمجتمع المحلي، مؤكدا انفتاح البلدية للعمل والتعاون لما فيه تحقيقا للمصلحة العامة.
من جهته، بين مدير عام مركز الحياة راصد، الدكتور عامر بني عامر، أن هذا المشروع جزء من فعاليات مشروع نزاهة الذي ينفذه راصد بالتعاون مع 13 مؤسسة في محافظات المملكة.
وأشار إلى أن هدف المشروع نقل معارف وخبرات متوفرة لدى "راصد" إلى مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات حتى لا تكون أعمال المساءلة مقتصرة على العاصمة ما يوجد حالة من التكامل في جهود مؤسسات المجتمع المدني على مستوى الوطن.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة فواصل، راغب شريم، إن المشروع نفذ خلال عام كامل مع 4 بلديات في محافظة البلقاء، جرى خلالها بناء قدرات كوادر البلديات والمجتمعات المحلية، وإصدار تقارير رقابية حول أداء بلديتي السلط وعين الباشا، وعقد اجتماعات بين البلديات والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن المشروع عمل على تعزيز ثقافة المساءلة والمشاركة المجتمعية ما سينعكس إيجابا على مستوى التماسك المجتمعي ورضا المواطنين.
يشار إلى هذا المشروع تنفذه مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني بدعم من مركز الحياة راصد وبتمويل مشترك من الوكالة الاسبانية للتنمية والاتحاد الأوروبي.