وزراء سابقون: إلغاء قرارات "الفصل والاستحداث" السابقة تصحيح لمسار ملف البلديات

زاد الاردن الاخباري -

أيد وزراء بلديات سابقون التوجه الحكومي بإلغاء كافة قرارات الفصل والاستحداث للبلديات التي اتخذتها الحكومة السابقة، معتبرين أن هذا التوجه "إعادة تصحيح" لمسار ملف البلديات في المملكة، ومعالجة الأخطاء تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، في ظل توفر الضمانة لنزاهة العملية الانتخابية بالقانون والممارسة.

فقد اعتبر وزير الشؤون البلدية الأسبق المهندس شحادة أبو هديب أن قرار اللجنة القانونية المشكلة لدراسة سائر التفاصيل المتعلقة بالانتخابات البلدية "صائب ويصب في الصالح العام للبلديات وللمواطن"، واصفا عملية فصل واستحداث البلديات التي تمت في عهد الحكومة السابقة بأنها "غير قانونية".

وطالب أبو هديب بإعادة النظر في قانون البلديات وضرورة إعطاء المجالس المحلية صلاحيات واسعة، بالإضافة إلى اعتماد معايير موضوعية في استحداث البلديات الجديدة، من أجل الحفاظ على ديمومتها وقدرتها على تأدية الخدمات للمواطن.

ودعا أبو هديب الحكومة إلى إجراء الانتخابات البلدية المقبلة للبلديات الـ93 القائمة حاليا، على أن تتم أي عملية استحداث أو فصل لأي بلدية بعد إجراء الانتخابات، وفقا لأحكام المادة الخامسة من قانون البلديات للعام 2011، وبتوصية من لجنة فنية تضم خبراء متخصصين في الشؤون البلدية تشكل لهذه الغاية.

وكانت الحكومة السابقة استحدثت قبل استقالتها بأيام نحو مائة بلدية جديدة، على وقع موجة احتجاجات شهدتها مدن وبلدات عديدة في المملكة، للمطالبة باستحداث بلديات جديدة وفصل أخرى.

بدوره، أشاد وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات بالإجراءات التي اتبعها الوزير الحالي، استنادا لأحكام القانون بتصويب أوضاع البلديات، باعتبار أن كافة قرارات الفصل والاستحداث غير قانونية.

ووصف طبيشات القرارات، التي اتخذتها الحكومة السابقة بـ"الإجرامية"، وأنها جاءت عشوائية وغير مدروسة، إذ أن النص القانوني ووضع شروطا معينة لاستحداث بلدية أو فصل أخرى، معتبرا أن قرارات الحكومة السابقة أحدثت "إرباكا وخللا في بنية المجتمع الأردني"، وما رافقها من احتجاجات وأعمال عنف.

وأشار إلى أن الانتخابات البلدية كانت معرضة للطعن في الإجراءات التي رافقت عمليات الفصل والاستحداث، في حال أجريت في موعدها المحدد سابقا من قبل حكومة معروف البخيت، الأمر الذي سيرتب مشكلة كبيرة تواجهها الوزارة والحكومة نتيجة عدم قانونية الإجراءات، ومدى انسجامها مع أحكام القانون.

وأيد طبيشات قرار اللجنة القانونية في دراستها، التي استندت إلى نص المادة الخامسة من قانون البلديات للعام 2011، التي تنص على أنه "إذا رغبت أكثرية سكان بلدية في إحداث بلدية في بلدتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية، يزيد عدد سكانها على خمسة آلاف نسمة، وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية، التي ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى المحافظ ليرسلها مع ملاحظاته إلى وزير البلديات".

إلى ذلك، بدأت أمس فترة تقديم طلبات المواطنين الراغبين بفصل بلدياتهم عن البلديات الأخرى، والتي شملها قرار الدمج العام 2001، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 24 الشهر الحالي.

ووفقا لتوضيحات وزارة الشؤون البلدية بإعلانها للمواطنين، فإن الطلبات ستقدم من خلال الحكام الإداريين بجميع مناطق المملكة.

واشترطت الوزارة لقبول طلب الفصل، ألا يقل عدد سكان البلدية عن خمسة آلاف وأن تكون البلدية الراغبة بالفصل قائمة بذاتها قبل تنفيذ قرار دمج البلديات العام 2001، وهي الشروط، التي نص عليها قانون البلديات النافذ.

وستقوم الوزارة، عقب تسلمها للطلبات المقدمة من المواطنين، بتشكيل لجان متخصصة للتأكد من مدى توفر الشروط على الطلب والتحقق الفعلي من رغبة الأهالي بالفصل عن البلديات الأخرى.