"المحامين": مقترحات لتعديل قانون التنفيذ جراء الحاجة الاقتصادية والقانونية الملحة

"المحامين": مقترحات لتعديل قانون التنفيذ جراء الحاجة الاقتصادية والقانونية الملحة

زاد الاردن الاخباري -

بعد سريان قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، المتضمن تعديل مدة الحبس عن الدين المدني لتصبح 60 يوما، بدلا من 90 يوما عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوما مهما تعددت الديون، وانتهاء الحبس في غالبية العلاقات القانونية في منتصف 2025 باتت هناك مشكلة في تحصيل الحقوق.

ودعت نقابة المحامين في أكثر من مناسبة، لضرورة إيجاد حلول وبدائل قانونية، تضمن للمتعاقدين تنفيذ العقود المالية بينهم.

وتعمل النقابة في الآونة الأخيرة على إعداد مقترحات لتعديل قانون التنفيذ نظرا للحاجة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية الملحة له.

وفي هذا السياق، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن تعديل أحكام قانون التنفيذ الذي بدأ سريانه عام 2022 وبعد هذه المدة من التطبيق، إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمآلات العلاقات القانونية بين الأفراد أو بين الشركات، فرض فهما وواقعا جديدين.

وأوضح أبو عبود في حديثه أن هناك ضرورة لإعادة النظر في أحكام قانون التنفيذ المتعلقة بسهولة تحصيل الدائن لحقوقه ومراجعة الإجراءات التي تم تعديلها من حيث مدى كفايتها لاقتضاء صاحب الحق لحقه.

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة، فإن التعديلات التي تمت على قانون التنفيذ، لم تؤد إلى فعالية تنفيذ القرارات القضائية في دوائر التنفيذ، وأصبح هناك حالة من حالات عدم تمكن المحكوم له من تحصيل حقوقه.

وبين أبو عبود، أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، وانتهى موضوع الحبس في شهر حزيران (يونيو) 2025، دون أن يكون هناك قراءة جديدة لفكرة الحبس أو بدائله التي هي التقييد المدني والإعدام المدني، سيكون هناك حالة من حالات الركود التام في التعاملات المالية والاقتصادية بالإضافة إلى الفشل في تحصيل أصحاب الحقوق لحقوقهم.

وقال "نحن كنقابة محامين وكجزء مهم من التفكير القانوني داخل الأردن وجزء مهم يساند القطاعات الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الوطني، علينا واجب أن نقوم باقتراح الحلول الجذرية والبدائل المناسبة التي تتوافق مع المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع".

وأكد أبو عبود أن أولى هذه الحلول، إعادة النظر بموضوع عودة حبس المدين كخيار أساسي أو الحديث عن بدائل الحبس التي تغني الدائن عن طلب حبس المدين، وفي النهاية تؤدي إلى استيفائه لحقه.

وقال "كلنا يعرف أنه إذا ما شعر الدائن بأنه لا توجد هناك إجراءات قانونية رادعة كفيلة بضمان حصوله على حقوقه سيكون هناك إحجام كبير على التعاملات المالية إلا إذا كانت نقدية مباشرة".

وأوضح أنه سيكون هناك تركيز على التعامل النقدي المباشر، وبخلاف ذلك، لن يكون هناك تعاملات مالية.

وأشار أبو عبود، إلى أن بعض العقود من الممكن حلّها بالتعامل النقدي مثل البيع، لكن المسائل المتعلقة بالتوريد والعقود الزمنية وقطاع الخدمات وأتعاب المهن مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين وأتعاب أصحاب الحرف وعُمّال البناء والميكانيك والصيانة َوما شابهها، لن تجعل هؤلاء يقدمون على العمل إلا بالدفع النقدي المباشر وهذا ما لا يتناسب مع القدرة الفورية للمواطن.

وقال إن المواطن يقوم بتقسيم التزاماته بالحد الأدنى على مدى شهرين أو ثلاثة، الأمر الذي سيؤدي إلى إحجام أصحاب المصالح من التعاقد مع بعضهم البعض بسبب عدم القدرة على تحصيل حقوقهم إذا ما أصبح هناك أي خلاف.

وأوضح أبو عبود أنه سيصبح اللجوء إلى المحاكم هو فقط من أجل تثبيت الحقوق وليس من أجل تحصيلها.

وقال إنه في منتصف العام المقبل، سينتهي العمل بالحبس إلا في بعض المسائل الاستثنائية الضيقة والتي لا تغطي كل التعاملات بين الأفراد.

وأكد أن المواد القانونية محل البحث لتعديلها، هي المتعلقة باقتضاء الدائن لحقه "جبرا" على المدين المتمنع، والتي من ضمنها الحبس وبدائل الحبس.

وأكد أنه عندما تم الأخذ سابقا بموضوع التضييق في الحبس وربطه لمدة زمنية معينة، كان من المفترض أن تكون هناك بدائل أخذت فيها الأنظمة القانونية الأخرى مثل التقييد المدني أو الإعدام المدني.

والتقييد المدني هو مصطلح قانوني يشير إلى تحديد أو تقييد نطاق أو تأثير حق أو إجراء قانوني بواسطة شروط أو قيود محددة.
وفي السياق القانوني، يمكن أن يكون التقييد المدني متعلقا بالعقود، الحقوق الشخصية، أو الإجراءات القانونية، مثل تقييد القوة الملزمة للمستندات ما قبل التعاقد أو تقييد فترة التعاقد.

ويهدف التقييد المدني لتنظيم العلاقات القانونية وتحديد حدود الالتزامات والحقوق بطريقة تحقق العدالة والتوازن بين الأطراف.
وقال أبو عبود إن خزينة الدولة على سبيل المثال، إذا كانت تريد تحصيل حقّ ما من أي مواطن، فإنها تجبره للحصول على خدمة معينة، أن يدفع ما عليه من التزامات قبل إتمام معاملته.

وأكد أنه بالتالي، فإنه ليس هناك حاجة للحبس، وإنما التقييد لإجباره على الدفع من أجل الحصول ما يريد من معاملات.

وأوضح نقيب المحامين أن هذا التعامل، غير متوفّر في الديون الخاصة بين الأفراد والشركات.

وقال إن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تعديل قانون التنفيذ، منها قطاع الخدمات وقطاع المهن والأطباء والمهندسين والمحامين والصناعيين وغيرهم.

وأوضح أن الحبس الآن فقط على دين عقد الإيجار وعلى الحقوق العمالية بالحد الأدنى وان هناك قطاعات لا تقل أهمية عنها جديرة بذات الحماية.

ولفت أبو عبود إلى أن النقابة بدأت مؤخرا بتقديم مقترحات على قانون التنفيذ و"قطعت شوطا بلقاء العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمة من أجل الذهاب برؤية مشتركة حول تعديل قانون التنفيذ".

وشدّد على أنه فور الانتهاء من المقترحات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم رفعها إلى رئاسة الوزراء مباشرة لأنها هي المعنية بإعداد مشاريع تعديل القوانين.

---