كريشان: الحكومة تترجم التوجيهات الملكية الى إجراءات تعزز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

كريشان: الحكومة تترجم التوجيهات الملكية الى إجراءات تعزز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

زاد الاردن الاخباري -

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني عززت البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة باعتباره عنصراً مهما في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقال كريشان خلال اللقاء الحكومي الخميس، بين عدد من الوزراء و المعنيين بقطاع الاستثمار والصناعة والتجارة والتنمية من القطاعين العام والخاص في منطقة معان التنموية إن الحكومة تعمل على تطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتنمية وتسهيلها، وتعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وأضاف أن الأردن يتمتع بالعديد من المميّزات في منطقة الشرق الأوسط ومن أبرزها نعمة الأمن والأمان، واستقرار سعر صرف الدينار، والتشريعات والبيئة الاستثمارية الجاذبة، مشيرا إلى أن الأردن حقق إنجازات عظيمة خلال 25 عاماً مضت، منذ أن تبوأ جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث يسعى جلالته على الدوام إلى تحقيق النمو المُستدام لجميع القطاعات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى حياة أفضل للمواطنين.

وبين أن جلالته عمل على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي، وأن جلالته يؤكد في كل توجيهاته الملكية للحكومة على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في المملكة.

وأشار كريشان إلى أن الأردن يواصل مسيرة النمو والتقدم، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي أثرت على دول المنطقة ومن بينها الأردن، لافتا الى جلالة الملك بذل جهوداً استثنائية في 25 عاما الماضية جعلت الأردن أنموذجا في المنطقة، كدولة منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي وتواكبه، من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار، في ضوء سياسات استثمارية حكيمة ميّزت الأردن كملاذ آمن للاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وقال إن التاسع من أيلول عام 2007 هو يوم مشهود على المستويين الوطني بشكل عام ومحافظة معان بشكل خاص، حيث أطلق جلالة الملك منطقة معان التنموية، لتُشكل نواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعملية، ضمن حلقات تنموية وطنية متكاملة، تضع على سلّم أولوياتها، تعزيز التنمية المحلية في محافظات المملكة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، ومن بينها محافظة معان، وإقامة مشاريع استثمارية وتنموية، تُسهم في توليد فرص عملٍ، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في البوادي والأرياف والمدن البعيدة عن العاصمة.

وأضاف أن منطقة معان التنموية تربض بشموخ على أرض محافظة معان الغنية بمصادرها الطبيعية كالطاقة الشمسية والثروة المعدنية غير المُستغلة، إضافة إلى أنها تقع على مفترق الطرق بين الأسواق الاقتصادية المترامية في كل من السعودية والعراق وسوريا، علاوة على كونها محطة للحجاج والمعتمرين الذين يسلكون الطريق البري ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين وأصحاب المشاريع التنموية والزوّار.

واستعرض كريشان خلال اللقاء الذي حضره وزراء الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة معاوية الردايدة، والاستثمار خلود السقاف، والعمل ناديا الروابدة، ومدير عام الجمارك اللواء جمارك جلال القضاة، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة أحمد العموش، والمحافظ في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، ورئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، القرارات والإجراءات الحكومية بناء على مخرجات الزيارات واللقاءات التي عقدها الفريق الوزاري الذي شُكل في حزيران عام 2021، للاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والصناعية والحرّة، والتعرّف عن قُرب على المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين والصناعيين.

وتعد منطقة معان التنموية محركاً تنمويا وصناعيا أساسياً ونموذجا لعمل التجمعات المختصة وتلبي احتياجات الاسواق المحلية والعالمية والاقليمية ببنيتها الاستثنائية القائمة على عامل التكامل بين محاورها المختلفة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني انعم على منطقة معان التنموية بميدالية اليوبيل الفضي لدورها في تطوير العملية التنموية في المحافظة وجعلها وجهة رئيسية للاستثمار لمساهمتها في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتوفير العديد من فرص العمل.

وحظيت المنطقة التنموية بـ 3 ميداليات بمناسبة اليوبيل الفضي على ما حققته المنطقة بمحاورها المختلفة من انجازات كبيرة في عهد جلالته الذي منحها الدافعية والعزيمة لمواصلة التحديث والاستثمار وبما يسهم في رفعة الاقتصاد الوطني.

وكرم جلالة الملك صاحب الرؤية لمنطقة معان التنموية التي اطلقها من معان برؤية ملكية سامية عام 2007 محور واحة الحجاج والمرتبطة بإرث معان وأصالتها ولدورها في الحفاظ على هوية مدينة معان وموقعها التاريخي كمحطة رئيسية للحجاج والمعتمرين، ومحور المجمع الشمسي الذي يضم مشاريع حيوية تؤكد دور الاردن كمركز ريادي اقليمي في قطاعي الطاقة والخدمات، ولدوره الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة ومساهمته في رفد الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة وخدمة ابناء المجتمع في مجال التدريب المهني، اضافة الى تكريم مستثمرين في محور الروضة الصناعية والمجمع الشمسي التابعين لمنطقة معان التنموية.

وتقوم منطقة معان التنموية من خلال شركة تطوير معان بترويج المزايا التنافسية وتعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والدينية والمعمارية والصناعية وترسيخ مكانة معان من خلال توفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة بهدف التميز في مسيرة التنمية.

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة تطوير معان شحادة ابو هديب، إن منطقة معان التنموية تمتلك بنية تحتية مميزة في جميع محاورها ما وضعها على الخارطة الاستثمارية في الأردن والاقليم خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية إضافة الى المزايا والنشاطات الإقتصادية ذات المزايا التنافسية.

وأشار ابو هديب إلى أن منطقة معان التنموية تمتلك بيئة تنظيمية مبسطة وخدمات عالية الجودة لدعم صناعات الموقع ولتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئياً ونهج للتنمية والإدارة بقيادة القطاع الخاص يستجيب لضرورات السوق ويخدم المستثمرين.

وبين أن توفر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي يمثل عاملاً مؤثراً ورئيسا في استقطاب الصناعات الثقيلة والمرتبطة بالثروات الطبيعية في المنطقة، في ظل ارتفاع كلف إنتاج الطاقة من البدائية، مؤكدا أن إيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية في منطقة معان التنموية سيمنحها ميزة تنافسية عالية الأهمية، تمكنها من استقطاب استثمارات صناعية ونوعية مهمة مثل الصناعات المرتبطة بالرمل الزجاجي، كصناعة الزجاج وألواح الطاقة الشمسية والسيليكا عالية النقاوة.

وكانت شركة تطوير معان و الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وقعت أخيرا مذكرة تفاهم لتزويد مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية بالغاز الطبيعي.

وبموجب التكليف ستقوم "جوتك" بدراسة تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد منطقة معان التنموية التي سيجري ربطها بأنبوب الغاز الرئيسي (خط الغاز العربي) إضافة إلى الشبكة الداخلية لمدينة الروضة الصناعية التي تقع على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة معان وتمتد مساحتها حوالي (2.5) كم مربع، حيث تم تطوير ما يزيد على 750 ألف متر مربع منها بشكل كامل، وتجهيزها بالبنية التحتية الكاملة واللازمة لاستقبال الاستثمارات.

وتمت الموافقة في نهاية اللقاء على دراسة مطالب المسثمرين والتحديات التي تواجههم بالاضافة الى دعم القطاع الصناعي من خلال اجراءات اقرت سابقا من ابرزها إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة وتخصيص 90 مليون دينار في الموازنة العامة للصندوق، وتقديم منحة من الحكومة لشركة المدن الصناعية بقيمة 7 ملايين دينار بهدف تخفيض أسعار الأراضي والتأجير للمباني في المدن الصناعية، ودعم التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة والصغيرة بإلغاء فروق أسعار الوقود بقيمة 10 ملايين دينار سنوياً الى جانب الحد من المعيقات والإجراءات الجمركية، وحوسبة 50 خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة ومتكاملة، وتخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، واطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وتعديل التشريعات المختلفة بما يخدم الاستثمار والقطاع الاقتصادي.

وأكد نائب رئيس الوزراء في كلمته خلال اللقاء أن جلالة الملك عبدالله الثاني منح القطاع الصناعي والتنموي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث، وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار، وبما يسهم في رِفعة الاقتصاد الوطني، وجعل شعار "الاعتماد على الذات" حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مشيرا الى أن منطقة معان التنموية التي انطلقت برؤية ملكية، أصبحت ركيزة أساسية للاستثمار والتنمية في قلب جنوب المملكة.

وعبر المدير العام لشركة تطوير معان ايمن الشراري عن شكره للفريق الوزاري على هذه المتابعة والاهتمام الكبير، معربا عن امله في ان تكون هذه الزيارة انطلاقة جديدة لمنطقة معان التنموية في غمرة الاحتفالات باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرا إلى أن منطقة معان التنموية ساهمت في رفع المستوى الاقتصادي في المحافظة، من خلال القطاع الصناعي لما له من انعكاسات في التقليل من نسبة الفقر والبطالة.

وبين رئيس غرفة صناعة الاردن، أن القطاع الصناعي في الاردن محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب لما يتمتع به من مزايا جاذبة، على رأسها بنية تحتية متوفرة في مناطق تنموية وصناعية بمختلف أنحاء المملكة، وحوافز استثمارية متنوعة، واتفاقيات تجارة حرة متميزة مبنية على سياسات الانفتاح والتكامل، وتوافر مواد خام وموارد طبيعية نوعية.

وعرض الجغبير، لأبرز القضايا المؤرقة للقطاع الصناعي، والمتمثلة بارتفاع كلف الانتاج، التي تؤثر على تنافسية المنتج المحلي سواء داخل المملكة أو خارجها، موضحًا أن خفض كلف الانتاج وخاصة الطاقة له انعكاسات على زيادة الصادرات الوطنية، التي تعد المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشغيل الأردنيين، مؤكداً ان ايصال الغاز للروضة الصناعية في منطقة معان التنموية ميزة اضافية لما لها من توطين واستقطاب استثمارات جديدة.

---