سؤال إداري كبير في مجلس الوزراء : كيف تمكنت نقابة الأطباء من التدخل في الجريدة الرسمية

سؤال إداري كبير في مجلس الوزراء : كيف تمكنت نقابة الأطباء من التدخل في الجريدة الرسمية

زاد الاردن الاخباري -

أضافت سابقة الخلل الذي حصل في الجريدة الرسمية الأردنية عبئا جديدا على رصيد الحكومة الاردنية الحالية بطاقمها الوزاري بعد اقرار أحد الوزراء بحصول إشكالية يبدو ويرجح انها ادارية الطابع انتهت بنشر لائحة غير معتمدة لأجور الاطباء في الجريدة الرسمية التابعة في الدولة.
وما كاد الطاقم الوزاري الحالي ان يغلق ملف وفيات موسم الحج الذي تفاعل وتدحرج شعبيا الا وبرزت تصدعات الأزمة والخلاف حول أجور الاطباء في القطاع الخاص بين نقابتهم زارة الصحة، الأمر الذي دفع بالتناقضات وتبادل الاتهامات بصورة متسارعة بين الجانبين الى الواجهة.

نقابة الاطباء أعلنت انها لن تقبل بالأجور القديمة وتطالب بأجور لأعضائها تمثل ما اتفق عليه مع الحكومة وتلوح النقابة بالتصعيد في بوادر ازمة علاجية في حضن حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة تعمل عدة اطراف الان على محاولة احتوائها.
الركن المثير في جدالات النقابة والوزارة هو ذلك المتعلق بالخلل الاداري الذي لم يعد غامضا والذي حصل في مديرية الجريدة الرسمية حيث كشف وزير الصحة فراس الهواري بان الطاقم العامل في الجريدة الرسمية اخفق في نشر تفاصيل لائحة الاجور المليئة بالمصطلحات الطبية وطلب المعونة من نقابة الاطباء التي ارسلت وفدا تقنيا يساعد في تفريغ المواد والأرقام بالجريدة الرسمية.

وبعد التدقيق والتحقق قال وزير الصحة علنا بان ما نشر بالتعاون مع النقابة وبغطاء منها يخالف ما اتفق عليه ولذلك قرر الوزير إلغاء ما نشر وبادر لخطوات الحوار تتفق على لائحة اجوز وقرر العودة لاتفاقية اجور سابقة الى ان يتسنى ذلك.
ما لم يتضح في السياق الفني والتقني هو كيفية قبول طاقم الجريدة الرسمية المختص بان يتم ادخال البيانات من قبل نقابة الاطباء.

لكن الوزير الهواري اشار الى أجواء ثقة نتج عنها وجود مشكلة فيما يبدو الامر عموما كان موظفي النقابة وضعوا بيانات في الجريدة الرسمية تختلف عما اتفق عليه مع وزارة الصحة فيما يستوجب الآن الامر تحقيقات فنية لان الصيغة التي قبل فيها طاقم الجريدة الرسمية إدخال بيانات دستورية عملي ا من جهة اخرى غير حكومية تحتاج للتحقق.
نقابة الأطباء اتهمت الصحة بالتراجع عن ما اتفق عليه معها ولوحت بالتصعيد بمعنى تجميد العمل باستثناء الحالات الطارئة والغاء اتفاقيات شركات التامين وهو تلويح ترفض الحكومة حتى الإيحاء به مما يكرس القناعة الان بحصول أزمة وخلاف عميق خصوصا وان نقيب الاطباء زياد الزعبي اعلن رفض قرار وزير الصحة بالعودة الى الأجور القديمة.

---