تصاعد العنف في سوريا رغم مهلة «الجامعة»

زاد الاردن الاخباري -

تواصلت أعمال العنف في أنحاء متفرقة من سورية رغم المهلة التي أعلنتها الجامعة العربية لدمشق لوقف أعمال العنف قبل أن يتم تفعيل قرار تجميد عضويتها في المنظمة العربية.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 12 مواطنا قتلوا برصاص الامن بينهم 3 أطفال ونفذت القوات السورية حملة مداهمات واعتقالات في حي الحميدية بحماة أسفرت عن اعتقال نحو 30 شخصا.

في الوقت نفسه، هاجمت مجموعة من المنشقين عن الجيش بقذائف «آر بي جي» مقر رابطة شبيبة الثورة (الحكومية) في مدينة معرة النعمان الذي يتجمع فيه عناصر الأمن السوري واشتبكت مع عناصر الأمن المتمركزين حوله، ولم يتضح ما إذا كان هناك ضحايا. اضافة الى مقرين للمخابرات في دوما ودير الزور.

وفي المنطقة نفسها خرجت مظاهرة طلابية في معرة النعمان تطالب باسقاط النظام واتجهت الى شارع الكورنيش كما نفذت قوات الامن حملة مداهمات واعتقالات في بلدة كفرومة» مشيرا الى ان «عدد المعتقلين من البلدة بلغ خلال الايام الثلاثة الماضية اكثر من 100 معتقل».

وقال المرصد ان تعزيزات عسكرية وامنية تضم اكثر من مئتي عنصر وسيارات رباعية الدفع وصلت الى مدينة الحولة (ريف حمص) وتمركزت الى جانب مقر جهاز امني، حسب المرصد.

وفي ريف دمشق، اكد المرصد ان «قوات الامن نفذت حملة مداهمات واعتقالات في حرستا اسفرت عن اعتقال العشرات ونشرت حواجز امنية في شوارع المدينة».

وتحت عنوان الأحداث على حقيقتها ، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه تم تشييع سبعة من قوات الجيش والشرطة استهدفتهم «المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حمص وريف دمشق وإدلب».

يأتي ذلك غداة استهداف قوات من الجيش الحر المنشق عن الجيش النظامي السوري لمقر للمخابرات الجوية في ريف دمشق. وبحسب ناشطين فقد أسفر عن سقوط 20 قتيلا وجريحا من الشرطة مما أثار رد فعل انتقاميا من قوات الامن بالمنطقة.

واعتبرت روسيا الهجوم بمثابة «حرب اهلية». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

«نشهد تقارير تلفزيونية تقول ان قوة جديدة اسمها على ما اعتقد الجيش السوري الحر نظم هجوما على مبنى حكومي...تابع للقوات المسلحة السورية. هذا يماثل تماما حربا أهلية حقيقة». وطالب لافروف الاسرة الدولية ان تدعو كل الاطراف في سوريا بما فيها المعارضة الى وقف العنف ، وتابع ان «الاسلحة المهربة القادمة من الدول المجاورة تزداد» وصولا الى سوريا.

وفي هذا السياق، اعترف ناشطون سوريون بأن الحدود اللبنانية - السورية هي الأخطر على النظام السوري ، فمنها يتسرب السلاح والناشطون الذين يتنقلون بين البلدين ، «بعكس الحدود التركية التي بات نقل السلاح عبرها صعبا وكذلك الحدود العراقية التي صارت شبه ممنوعة على المعارضين». ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن أحد الناشطين القول إنه يدخل إلى سورية بين الحين والآخر ثم يعود إلى لبنان ، معترفا أن»الأمر ليس سهلا لكن بالرشوة كل شيء يصبح ممكنا بما في ذلك دخول مدن سورية محاصرة».

واضاف الناشط «صحيح أن التعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش السوري هو على أعلى مستوياته ، لكن الحدود بين البلدين وعرة ومملوءة بالأشجار ومتداخلة بحيث إن ضبطها بالكامل يقارب المستحيل ، على عكس الحدود السورية الصحراوية مع العراق ، المكشوفة والعارية التي باتت خطرة على الثوار».

لكن ناشطا ميدانيا قال «الثورة السورية في خطر ، وليس بمستبعد أن يتمكن النظام من قمعها في حال لم يؤخذ قرار دولي بتسليح الثوار».

وأوضح «يمكنني القول إن النظام تمكن بالفعل من قمع الثوار في دير الزور وحتى درعا وحماه فيما الحسكة هادئة بالكامل» ، مشيرا إلى أن «حرارة الثورة تتركز الآن بشكل جدي في ثلاث مناطق هي حمص حيث تدور معارك مسلحة حقيقية بين الثوار والنظام بسبب قرب حمص من الحدود اللبنانية وتمكن الثوار من تهريب السلاح ، وريف دمشق الذي يمكن نقل السلاح إليه من لبنان ، وريف إدلب حيث ينقل بعض السلاح من تركيا ، لكنه قليل نسبيا».

وقال :»النظام يمسك بالفعل برقاب الناس .. ومن يقول بأن جذوة الثورة لا تزال كما كانت يكذب على نفسه وعلى الناس». ولا ينكر الناشطون الميدانيون ، الذين يعتبر مجرد ذكر أسمائهم تهديدا مباشرا لهم ، أن أموالا تصل للمعارضة لشراء السلاح ، لكنها تبرعات فردية ولا تزال غير كافية.

سياسيا، اكد المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا رياض الشقفة في اسطنبول ان السوريين مستعدون لقبول تدخل تركي لحماية المدنيين .وقال الشقفة في مؤتمر صحافي ان «الشعب السوري سيقبل بتدخل (في سوريا) من تركيا اكثر من الغرب اذا كان الامر يتعلق بحماية المدنيين».وتابع «قد نحتاج لطلب المزيد من تركيا لانها جارة»، بدون ان يوضح طبيعة التدخل الذي تامل الجماعة فيه. واضاف «لو قام النظام الدولي بعزل النظام السوري من خلال طرد سفراء سوريا وسحب سفرائه في دمشق سيتكفل الشعب السوري باسقاط النظام لانه سيتفكك ويسقط بسرعة». وذكرت صحيفة صباح القريبة من الحكومة التركية الخميس ان المجلس الوطني السوري الذي يضم عددا من اطياف المعارضة السورية بمن فيهم الاخوان المسلمون طلب من تركيا منطقة حظر جوي على طول حدوده في الجانب السوري، لحماية المدنيين السوريين.

وردا على سؤال في هذا الشأن، قال المسؤول السياسي في الجماعة محمد فاروق طيفور ان «كل الوسائل ممكنة» لوقف العنف. واضاف «نتمنى ان نصل الى حل لا يتدخل فيه المجتمع الدولي لكننا نحمل النظام مسؤولية تصرفاته التي يمكن ان تأتي بالتدخل الدولي بسبب قيامه بقمع شعبه وعدم ايقاف القتل». واكد طيفور «لا نؤيد عسكرة الثورة ونوصي المدنيين بالا يحملوا السلاح وبان يواصلوا المظاهرات السلمية. اما المنشقون فهم يدافعون عن انفسهم امام الجيش وهذا حقهم».

من جانبه، انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المجموعة الدولية التي لم تتصد بالحزم الكافي لقمع المعارضة في سوريا، مؤكدا ان ذلك ما كان ليحصل لو كانت سوريا تنتج مزيدا من النفط. وقال اردوغان في منتدى اقليمي في اسطنبول «يبدو ان سوريا لم تحصل من المجموعة الدولية على الاهتمام والحرص اللذين تستحقهما لانها ليست غنية بالقدر الكافي بموارد الطاقة». واكد ان سوريا لا تستأثر بالاهتمام الذي استأثرت به ليبيا «لانها لا تمتلك كميات كافية من النفط»، واتهم القوى العظمى الدولية التي لم يسمها باظهار «شهيتها» لليبيا، لكنها لزمت الصمت حيال «المجازر» في سوريا.

بدورها، اقرت فرنسا بانها تساعد المعارضة السورية على تنظيم صفوفها. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان بلاده تشجع جماعات المعارضة السورية على تنظيم صفوفها لكنها لا تزال تعارض التدخل العسكري الخارجي لوقف العنف ضد المدنيين. وقال جوبيه لمحطة (بي.اف.ام) الاذاعية «لايزالون في حاجة للتنظيم... اجرينا اتصالات بهم... بأي حال نحن نساعدهم ونشجعهم على تنظيم صفوفهم».

وفي اطار التحركات الدولية لادانة العنف في سوريا،قال مسؤولون المان ان بريطانيا وفرنسا والمانيا وبضع دول عربية ستدعو الى التصويت قريبا في الجمعية العامة للامم المتحدة على مشروع قرار يدين سوريا .وقال متحدث باسم بعثة المانيا في الامم المتحدة ان القوى الغربية الثلاث ستعرض مشروع قرار بهدف طرحه للتصويت في لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة الثلاثاء القادم. واضاف المتحدث قوله ان وفود المانيا وفرنسا وبريطانيا اجرت مباحثات مع بعض الوفود العربية لمناقشة نص مشروع القرار ونتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا في الرباط. وقال المتحدث «كان هناك تأييد قوي للمضي قدما بمشروع القرار. بل ان بعض الوفود العربية عبرت عن عزمها المشاركة في رعاية القرار. وينص مشروع قرار الامم المتحدة على ان الجمعية العامة «تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية .وطالب مشروع القرار بانهاء فوري لكل انتهاكات الحقوق والعنف وحث حكومة الرئيس بشار الاسد على تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها الجامعة العربية هذا الشهر وتدعوالى حقن الدماء ونشر مراقبين اجانب في سوريا.

وبهذا الخصوص، عبرت بكين عن رغبتها في ان تساهم هذه التحركات «في ايجاد حل للتوتر في سوريا وتسهيل حل النزاعات عبر الحوار السياسي والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الاوسط».كما عبرت الصين ايضا عن «قلقها الشديد» ازاء الوضع في سوريا.وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية ليو وايمين «ندعو الاطراف المعنية في سوريا الى وقف العنف وارساء الاستقرار الوطني وعودة الاوضاع الى طبيعتها في اسرع وقت ممكن» مذكرا بان بلاده تطالب دمشق بتطبيق الخطة العربية . الى ذلك، حذرت وزارة الداخلية السورية المواطنين من شن مزيد من الهجمات على مباني السفارات الأجنبية بعدما أثارت الاعتداءات السابقة إدانات عالمية. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن وزارة الداخلية قالت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتورطين فى»مثل هذه الأعمال «. وجاء فى بيان وزارة الداخلية الذي نشرته سانا «انطلاقا من التزامات الجمهورية العربية السورية بنصوص وأحكام الاتفاقيات الدولية ولاسيما اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتي تحمل الدولة المضيفة مسؤولية حماية أمن البعثات ومبانيها فإن الوزارة تحذر كل من يحاول انتهاك حرمة المباني الدبلوماسية أو يحاول
الدخول أو إحداث أي ضرر بهذه البعثات بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي فاعل بما في ذلك توقيفه وتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت فرنسا والمغرب قد استدعتا سفيريهما من دمشق بعد تعرض سفارتيهما لاعتداءات .

الى ذلك، ذكر المحامي ميشيل شماس ان عددا من الناشطين السوريين الذين اعتقلوا منذ نحو اربعة اشهر تمت احالتهم الى القضاء بتهمة السعي الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة والتحريض على التظاهر.