الاتحاد الأوروبي يقدم 400 مليون يورو دعما ماليا إضافيا لفلسطين

19-07-2024 08:35 PM

زاد الاردن الاخباري -

وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة لفلسطين بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية.

وستصرف المساعدة المالية على 3 دفعات خلال الأشهر المقبلة ولاستخدامات متعددة بين يوليو وسبتمبر 2024، رهنًا بالتقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

ووفقا لرئاسة الوزراء الفلسطينية، فإن المساعدات للتخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وستتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.

أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة، عن حزمة مساعدات جديدة لصالح الشعب الفلسطيني بعد توقيع خطاب النوايا بين السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي دعما ماليا طارئًا قصير المدى للسلطة الفلسطينية لمعالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.

رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها في تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة مهمة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها الفلسطينيون حيث تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكّدت الحكومة الفلسطينية، أنها مستمرة في مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.

سوف يمهد الدعم المالي الطارئ هذا الطريق لبرنامج شامل للتعافي والصمود الفلسطيني. وستكون هناك حاجة أيضًا إلى التمويل من مانحين آخرين. ولذلك، تقترح المفوضية إنشاء منصة تنسيق بين المانحين لفلسطين اعتبارًا من خريف عام 2024، وحتى نهاية عام 2026.

وستقدم المفوضية مقترحًا تشريعيًا لهذا البرنامج في أوائل شهر سبتمبر، بحيث يمكن البدء بالدفعات قبل نهاية العام، بشرط استيفاء الشروط.

ينبغي لبرنامج الدعم المتعدد السنوات هذا أن يسمح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل. كما سيكون البرنامج مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية.

وسيبدأ في خريف عام 2024 ويستمر حتى نهاية عام 2026.

تهدف الاستراتيجية المتفق عليها إلى تحقيق الاستقرار في السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية. وإلى جانب أجندة إصلاح جوهرية وذات مصداقية من جانب السلطة الفلسطينية، فإنها تضع أسس التعافي وبناء القدرة على الصمود.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضًا إلى خلق ظروف أفضل لإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك.

يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل.