تمكين الأفراد مسؤولية الحكومات المحلية والدولية .. !! د. رعد مبيضين

حين نقول تمكين الأفراد مسؤولية الحكومات المحلية والدولية، فنحن لا نرفع مجرد شعار ، بل نذكر بضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة عالميًا ، وعلى الرغم من التبريرات التي قد تقدمها الحكومات لتبرير قصورها، فإن المسؤولية تظل قائمة، ولن تجد هذه التبريرات قبولًا دوليًا لأنها غالبًا ما تفتقر إلى المصداقية ، بالتالي فإن عدم التمكين يعكس عجزًا مزدوجًا ، الأول : في عدم تمكين الأفراد، والثاني : في التهرب من المسؤولية. لذا، نهدف من هذا المقال إلى التأكيد على أن تمكين الأفراد هو واجب مشترك بين الحكومات المحلية والدولية ، وعن دور الحكومات المحلية في تمكين الأفراد ، نقول : إن
تمكين الأفراد يبدأ من المستوى المحلي، حيث تكون الحكومات أكثر قربًا من المواطنين وتفهمًا لاحتياجاتهم ، و يمكن تحقيق التمكين من خلال مايلي :
1. التعليم والتدريب المهني : سيما وأن التعليم الجيد والشامل هو أساس تمكين الأفراد ، ويجب أن تتبنى الحكومات المحلية سياسات تضمن توفير تعليم شامل وبرامج تدريب مهني تتماشى مع احتياجات السوق، مما يساعد الأفراد على اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق النجاح.
2. الرعاية الصحية : حيث أن الصحة الجيدة ضرورية للتمكين ، يجب أن توفر الحكومات خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاجية، لضمان قدرة الأفراد على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
3. البيئة المعيشية : خاصة وأن تحسين البيئة المعيشية من خلال توفير سكن لائق، خدمات مياه وصرف صحي، وبنية تحتية جيدة يسهم بشكل كبير في تمكين الأفراد ، و توفر بيئة آمنة ومستقرة تعزز من فرص الأفراد لتحقيق إمكانياتهم.
4. حقوق الإنسان والمساواة : فحماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز في جميع أشكاله يخلق بيئة تعزز من التمكين ، و يجب أن تضع الحكومات سياسات تحمي حقوق الأفراد وتعزز المساواة بين الجنسين وفي جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، أما عن دور
الحكومات الدولية في تمكين الأفراد ، فلا يقتصر تمكين الأفراد على السياسات المحلية فقط، بل يتطلب أيضًا دعمًا من الحكومات الدولية والمؤسسات العالمية ، وهذا يتمثل بالنقاط التالية :
1. الدعم المالي والتقني : حيث تساهم الحكومات الدولية والمؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية ، و هذا الدعم يمكن أن يكون في شكل قروض ميسرة، منح، أو مساعدات تقنية، تهدف جميعها إلى تعزيز القدرات المحلية وتمكين الأفراد.
2. التعاون الدولي : والتعاون بين الدول من خلال الاتفاقيات الدولية وبرامج التعاون يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ، و هذا التعاون يساعد الدول على تطوير سياسات تمكين فعّالة ومبنية على تجارب ناجحة.
3. التوعية والتثقيف: و تساهم المنظمات الدولية في رفع مستوى الوعي حول قضايا التمكين وحقوق الإنسان من خلال الحملات التوعوية والبرامج التعليمية، مما يعزز من قدرة الأفراد على المطالبة بحقوقهم والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
4. تعزيز السلام والأمن : فالاستقرار السياسي والأمني هو عامل حاسم في عملية التمكين ، وتلعب الحكومات الدولية دورًا مهمًا في حل النزاعات وتعزيز الأمن الدولي، مما يوفر بيئة مناسبة للتمكين والتنمية .
وأخيراً وليس بأخر ، نقول : إن
تمكين الأفراد هو مسؤولية مشتركة بين الحكومات المحلية والدولية ، و من خلال التعليم،و الرعاية الصحية، و تحسين البيئة المعيشية، وحماية حقوق الإنسان، يمكن للحكومات المحلية أن تضع الأساس لتمكين الأفراد ، و بالمقابل، تسهم الحكومات الدولية من خلال الدعم المالي، التعاون الدولي، والتوعية، وتعزيز الأمن في دعم هذه الجهود ، وهنا نعود ونؤكد على أنه فقط من خلال تكامل الجهود المحلية والدولية يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأفراد للمساهمة بشكل فعّال في مجتمعاتهم ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .

---