زاد الاردن الاخباري -
- بعد إقرار محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 بعدم قانونية استمرار إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت أن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- بعد ذلك الإقرار القضائي الأعلى في العالم وإلزامه لكافة المنظمات فإننا نعتبر في البرلمان الدولي كجزء من المجتمع الدولي:
١. أننا مستمرون أساساً بخلع الشرعية عن الوجود غير القانوني لدولة الاحتلال في فلسطين.
٢. هذا القرار القضائي الأعلى في العالم و لأول مرة من نوعه هو عملية دولية مركزة غير معلنة بالتجهيز لفكفكة الاحتلال عن فلسطين لما شعرت به أروقة القرار بتحريض من نخبها وفئات شعبها الضاغطة المسموعة من طلاب و غيرهم من عار الإبادة الجماعية في غزة. باعتبار يوم السابع من أكتوبر2023 صرخة بشرية مدوية أمام العالم لما يحدث و ماأحدثه الاحتلال من ضغط على الشعب الفلسطيني.
٣. عملية التجهيز البطيئة لفكفكة الاحتلال تحتاج إلى إعلانات متتالية من المنظمات الدولية لما أقرته محكمة العدل الدولية فضلا عن الاعتراف بالحراك الوطني الفلسطيني جميعه تجاه الهدف المنشود كل بطريقته ومنهجه لتشكيل حالة الضغط والتجهيز مع المجتمع الدولي خاصة التجهيز القضائي.
٤. ونأسف للتراخي من قبل الكثير من المنظمات والمؤسسات للعمل فيما أعلنته محكمة العدل الدولية وكأن ما يحدث لايعنيها. وهذا يكشف ادعاء هذه المنظمات والمؤسسات مهما كان مجال عملها حتى لو في بيع منتج المبيدات الحشرية . هذا التراخي كشف ادعاءها بأنها تعمل للإنسان وكرامة الإنسان والفكر والاستثمار النزيه . فالجميع عليه أن يعزز أعماله بمجرى دم من القيم والمبادئ و إلا ستكون هذه الأعمال بلاقيمة سوى قيمة الأرقام والأرباح المادية.
الأستاذ الدكتور. محمد غنايم
رئيس البرلمان الدولي