تنامي الانقسام بالكيان المحتل وخروج الأوضاع عن السيطرة الأمنية.

تنامي الانقسام بالكيان المحتل وخروج الأوضاع عن السيطرة الأمنية.

زاد الاردن الاخباري -

تعمقت حالة الانقسام داخل الكيان المحتل على خلفية اقتحام آلاف المستوطنين اليمينيين المتطرفين قاعدة "بيت ليد" العسكرية، بعد أحداث معتقل "سديه تيمان"، ما يشي بتنامي نفوذ التيارات اليمينية المتطرفة ويهدد مستقبل جيش الاحتلال الذي وقف متفرجا، ويجعل اليمين المتطرف ممسكا دفة قيادة الكيان الصهيوني نحو الهاوية.



وقد خرجت الأوضاع عن سيطرة أجهزة أمن الاحتلال أمام استمرار حالة الفوضى الداخلية العارمة، بعد مشاركة وزراء ونواب "بالكنيست" من اليمين المتطرف في اقتحام القاعدة العسكرية، أما ما يسمون أنفسهم بالمعارضة داخل الكيان المحتل فإنهم لم يدينوا جريمة التنكيل بالأسير الفلسطيني، ولكن احتجاجهم انصب على اقتحام القاعدة العسكرية، باعتبارها حادثة خطيرة تهدد الكيان المحتل.

ومن شأن اتساع رقعة الاحتجاجات الداخلية أن تسهم بزيادة وتيرة الاحتقان والتوتر في الكيان المحتل، ليس فقط بسبب أحداث أحد معتقلات الاحتلال، فقط، بل أيضا جراء عرقلة "بنيامين نتنياهو" لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وتسببت ما وصفته حركة "حماس" بعودة "نتنياهو" إلى إستراتيجية المماطلة بوضع شروط جديدة غير مقبولة لم تكن واردة في الورقة الأساسية للاحتلال، ما أدى إلى تعثر مفاوضات روما، وتبادل الاتهامات بين الحركة والاحتلال بعد فشل الوصول إلى التهدئة بالقطاع.

وقد أضافت عراقيل "نتنياهو" أمام التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والتهدئة عوامل أخرى لتأجيج حالة الاحتقان في الكيان الصهيوني، والتي فجرتها أحداث معتقل "سديه تمان"، ومعسكر "بيت ليد"، بوقوع مواجهات بين شرطة الاحتلال من جانب وجنود الاحتلال المتهمين بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين ومتظاهرين صهاينة يتبعون لليمين المتطرف من جانب آخر عقب اتخاذ إجراءات قضائية بحق الجنود المتهمين.

ولا تعني تحقيقات معتقل "سديه تيمان" ضد جنود الاحتلال المتهمين بالتنكيل والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بأنها تنم عن إنسانية صهيونية متأخرة، بل هي لا تخرج عن محاولة التهرب من المسؤولية الدولية وأي محاولة لفتح تحقيق دولي في الجريمة.

وطبقا لوسائل إعلام الاحتلال، فقد تسببت الأحداث في وقوع انهيار أمني في معسكر شرطة الاحتلال العسكرية في "بيت ليد"، وسط دفع الاحتلال بتعزيزات من القوات المتواجدة بالضفة الغربية وغزة لحماية المعسكر.

كما أعلن جيش الاحتلال وقف المشاورات الأمنية بشأن الوضع على الجبهة الشمالية من فلسطين المحتلة، وسط حالة من فقدان السيطرة بالكيان المحتل بسبب اقتحام مقرات الشرطة العسكرية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المحتل، فإن الشرطة العسكرية تتهم جهاز الشرطة بالتواطؤ إلى جانب المستوطنين اليمينيين وأعضاء الكنيست المتظاهرين في معسكر "بيت ليد" وعدم التدخل لفض التظاهرات.

من جانبه، وجه زعيم المعارضة بالكيان المحتل، "يائير لبيد"، انتقادات حادة لوزراء حكومة الاحتلال، والنواب الذين شاركوا في الاقتحامات، ووصفهم بمجموعة فاشية خطيرة تهدد الوجود الصهيوني كله، ما داموا في السلطة، قائلا "لسنا على حافة الهاوية، بل نحن في الهاوية"، وفق قوله.


ولم يدن ما يسمون أنفسهم بالمعارضة عملية التنكيل بالأسير الفلسطيني، ولكن احتجاجهم انصب على اقتحام القاعدة العسكرية، باعتبارها حادثة خطيرة تهدد الكيان المحتل.

وفي وقت سابق أول أمس، تظاهر "إسرائيليون" بينهم وزراء ونواب بالكنيست من اليمين المتطرف، تضامنا مع جنود الاحتلال المتهمين بتعذيب أسير فلسطيني من غزة في سجن "سديه تيمان" جنوب الكيان المحتل.

وتزعم ما يسمى محكمة الاحتلال العليا بأنها تنظر في التماس قدمته مؤسسات حقوقية بالكيان المحتل لإغلاق سجن "سديه تيمان" سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب وإهمال طبي.

بدورها أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أهمية المشاركة الواسعة يوم السبت القادم، في الثالث من آب (أغسطس) المقبل، نصرة لغزة والمعتقلين في اليوم الوطني والدولي لإسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، قد دعا لأن "يكون في الثالث من آب (أغسطس) المقبل، يوما وطنيا عالميا لنصرة غزة والأسرى.

قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إن "الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم، هي جرائم حرب كبرى ضد الإنسانية تعكس مستوى غير مسبوق ولا مثيل له من السادية والفاشية والوحشية المتفشية في جيش الاحتلال النازي".

وأشارت إلى أن "هذه الفظائع تجري برعاية ودعم مباشر من الإدارة الأميركية؛ وتواطؤ المجتمع الدولي وعدم تحمله مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف الفظائع الكبرى التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين خاصة أسرى القطاع في معسكر سديه تيمان للإبادة".

ودعت إلى "تحرك عاجل لإنقاذ حياة الأسرى وإنهاء معاناتهم، وإيفاد لجان دولية لتفقد سجون الاحتلال ومعرفة مصير الأسرى، وإحالة كل الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقهم إلى المحاكم الدولية".

يأتي ذلك بينما يواجه الكيان المحتل خلافات داخلية على خلفية العراقيل التي يضعها "نتنياهو" أمام المفاوضات، حيث اتهمه وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، "بإضاعة فرصة التوصل إلى اتفاق، عبر الشروط الجديدة التي يطالب بإدراجها في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جانبها، قالت حركة "حماس"، إن "نتنياهو" أضاف شروطا ومطالب جديدة إلى المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.

وأضافت أن المطالب الجديدة "فيها تراجع عما نقله الوسطاء على أنه ورقة "إسرائيلية"، والتي كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي"جو بايدن" ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت الحركة أن ذلك يظهر أن نتنياهو عاد من جديد لإستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق.
وفي الأثناء؛ يتواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 39 ألفا و363 شهيدا، وإصابة 90 ألفا و923 آخرين، ونزوح 90 % من سكان القطاع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

---