مركز حقوقي: الاحتلال يصعّد من جرائمه بحق المعتقلين الفلسطينيين

مركز حقوقي: الاحتلال يصعّد من جرائمه بحق المعتقلين الفلسطينيين

زاد الاردن الاخباري -

قالت منظمة حقوقية فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعَّدت من جرائمها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومارست أنماطاً مُروعة من الانتهاكات التي هزت وجدان الإنسانية.

وأشار مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان اليوم الأحد، إلى أنه وفقاً للمتابعات المتواصلة للأوضاع القاسية التي يتعرض لها المعتقلون بعد السابع من تشرين اول الماضي، فقد رصد المركز من واقع زياراته للسجون الإسرائيلية تهديد المعتقلين بالإغتصاب، ووثق بعض حالات التحرش بالمعتقلات الفلسطينيات من سكان قطاع غزة.

ولفت إلى عشرات الإفادات التي حصل عليها محامي المركز من خلال زيارته للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، أنهم تعرضوا إلى صنوفٍ مختلفة وقاسية من التعذيب الجسدي والنفسي.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، والتدخل الفوري لوقف الجرائم الوحشية الخطيرة وغير المسبوقة بحق المعتقلين.

تاليا النص الكامل للتقرير :

صعَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائمها الوحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومارست أنماطاً مُروعة من الانتهاكات التي هزت وجدان الإنسانية جمعاء، وبالإضافة إلى المعلومات التي نقلت من قبل المحامين والتقارير الني نشرت سواء من مؤسسات حقوقية محلية وإسرائيلية، فقد تواترت القصص التي ينقلها الإعلام العبري على ألسنة أطباء إسرائيليين أو من خلال الفيديوهات المسربة والتي تشير إلى توحش فاق الأهوال التي جرت في غوانتنامو وأبو غريب.

وتشير المعطيات إلى توحش في ممارسة التعذيب الجسدي المفضي للموت، والتعذيب النفسي شديد القسوة، ومارست التحقيق العسكري الميداني مع المعتقلين الفلسطينيين ولاسيما من سكان قطاع غزة، دون أي اكتراث بقواعد الحماية المستقرة التي أرساها القانون الدولي للأشخاص المحرومين من حريتهم، بوصفهم أشخاصاً محميين، يتمتعون بطائفة واسعة من الحقوق التي يُحظر على الدولة الحاجزة المساس بها، بل ويفرض عليها أن تتخذ ما يلزم من التدابير التي تحمي تلك الحقوق. يأتي ذلك وسط استمرار تجاهل دولة الاحتلال للنداءات المتكررة التي أطلقتها الهيئات الدولية المعنية بإنفاذ القانون الدولي ولاسيما القضائية منها، الأمر الذي يعني إنكار سلطات الاحتلال وازدرائها لالتزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي.

ووفقاً لمتابعات مركز الميزان المتواصلة للأوضاع القاسية التي يتعرض لها المعتقلون بعد السابع من أكتوبر، فقد رصد المركز من واقع زياراته للسجون الإسرائيلية تهديد المعتقلين بالاغتصاب، ووثق بعض حالات التحرش بالمعتقلات الفلسطينيات من سكان قطاع غزة، ومحاولة اغتصاب بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين يرفضون نشر ما جرى معهم، إلى أن جاءت القناة 12 الإسرائيلية قبل يومين وأكدت هذه الممارسات جهراً، بعرضها لمشاهد عدد من المعتقلين الفلسطينيين في الموقع العسكري سديه تيمان الواقع في بئر السبع وهم ملقون على الأرض ويحيط بهم مجموعة من الجنود الإسرائيليين، ثم اقتادوا أحدهم إلى جانب من المكان وحاولوا اغتصابه باستخدام أداة صلبة ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات.

واستكمالاً لحلقات التوحش الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، فقد قتلت قوات الاحتلال العشرات منهم في السجون الإسرائيلية أثناء التحقيق معهم، يُشتبه أن الوفيات كانت بسبب ما تعرضوا له من تعذيب، حيث وثق المركز (4) حالات وفاة لمعتقلين داخل السجون كان مركز الميزان يتابع قضيتهم، ويشتبه في أن الوفيات كانت جراء التعذيب الذي خضعوا له.

وتشير عشرات الإفادات التي حصل عليها محامي المركز من خلال زيارته للمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بعد السابع من أكتوبر إلى أنهم تعرضوا إلى صنوفٍ مختلفة وقاسية من التعذيب الجسدي والنفسي، من قبيل الشبح والضرب بالشاكوش وخلع الأظافر بواسطة الزرادية التي تُستخدم في قطع الأسلاك، وإطلاق الكلاب لتنهش أجساد المعقلين وضربهم بالأيدي والأرجل وبأعقاب البنادق، ووضع المعتقلين تحت الشمس الحارقة عراة تماماً وفوق حصى صغيرة مدببة، وتوجيه الألفاظ النابية، وتهديدهم وعوائلهم بالاغتصاب والقتل والقصف وحرمانهم من الطعام والشراب والنوم وقضاء الحاجة لمدد طويلة، هذا إلى جانب وضعهم في ظروف معيشية بالغة القسوة. وهي ممارسات ترافقت مع إجراء تعديلات قانونية من قبل الكنيست الإسرائيلي على قوانين السجون، شرَّعت من خلالها الانتهاكات الإسرائيلية وأطلقت يد المحققين في استخدام ما شاءوا من أساليب دون السماح للمحامين من لقاء المعتقلين لفترات زمنية طويلة.

وفي هذا الإطار صرَّح المعتقل (م، ص) من سكان غزة، إلى محامي المركز أثناء زيارته في سجن عوفر، بالآتي: "بتاريخ 10/11/2023م تم اعتقالي عند حاجز صلاح الدين (نتساريم) أثناء نزوحي إلى جنوبي القطاع، ثم أجبروني على خلع ملابسي بالكامل فأصبحت عاري تماماً أمام المواطنين المارين هناك، ثم قيدوا يدي وعصبوا عيني، وانهالوا علي بالضرب المبرح بواسطة الأيدي والأرجل، ثم أجبروني على الجلوس أرضاً فوق حصى صغير مُدبب الحواف، وبعد عدة ساعات اقتادوني إلى مكان آخر تعرضت فيه للشبح تعليقاً على حائط، وواصلوا ضربي بشكل متقطع طوال الليل، من أجل نزع اعترافات مني، وفي اليوم الثاني نقلوني لزنزانة صغيرة وباردة في سجن عوفر بعد أن رفعوا العصبة عن عيني، وتعرضت للضرب هناك، على الكتف والخصيتين، وأجبروني على تقبيل علم إسرائيل، وأطلقوا عليَّ كلباً لتخويفي، ثم وضعوني في غرفة سمعت صوت موسيقى مرتفعة جداً لمدة 24 ساعة تقريباً وتعرضت للشبح مجدداً ... وأنا أعيش ظروف صعبة داخل السجن من حيث ندرة الطعام، والحرمان من الفورة -الخروج للهواء- ونقص مواد النظافة، وقد كان وزني قبل الاعتقال (104 كيلو) والآن (75 كيلو). وأريد الاطمئنان على طفلتي في غزة التي تبلغ عامين وتعاني من حمى شوكية، حيث أنني محروم من التواصل مع عائلتي...".

كما صرح المعتقل (م، ح) من سكان غزة، لمحامي المركز أثناء زيارته لمركز تحقيق المسكوبية في القدس، بالآتي: "بتاريخ 16/11/2023م وأثناء مروري من حاجز صلاح الدين (نتساريم) حيث كنت أجر والدي المقعد على كرسي مدولب، تم اعتقالي ثم أجبروني على خلع ملابسي بالكامل، وعصبوا عيني وقيدوا يدي، وصادروا مني مبلغ (10000 شيكل) وذهب بقيمة (3000 دولار أمريكي)، ثم باشروا ضربي بالأيدي والأرجل وسألوني عن مكان تواجد الأسرى الإسرائيليين، فأنكرت معرفتي بذلك، ثم اقتادوني إلى مكان آخر، تعرضت فيه للضرب على أنحاء متفرقة من جسدي، ومكثت مدة يومين بدون طعام أو شراب، ولا غطاء للنوم، وفي النهار كان يتم إخراجي ووضعي تحت الشمس الحارة، وعندما كنت أطلب الماء كانوا يجلبونه ويسكبونه حولي دون تقديمه لي، ثم أعادوني لنفس المكان، وشبحوني على نافذة الغرفة، وسالت الدماء من يدي، ثم أطلقوا علي كلباً نهشني من ظهري بشكل سطحي، وفي ذلك اليوم نمت معصوب العينين ومعي (3) معتقلين آخرين على فرشة واحدة فقط...".

وفي هذا السياق تشير المعلومات المتوافرة؛ أن سلطات الاحتلال اعتقلت آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر، وتُشير متابعات مركز الميزان أن سلطات الاحتلال كانت تفرج بين الفترة والأخرى عن أعداد منهم عبر معبر كرم أبو سالم، وأن المتبقين حالياً حوالي (2650) معتقل، من بينهم (12 أطفال)، و(2) سيدات، ومن بين العدد الكلي للمعتقلين يوجد حوالي (300) معتقل يخضعون للمحاكمات، بينما يُحتجز (2350) معتقل كمقاتلين غير شرعيين "يحتجز المعتقل دون تحديد مدة لتوقيفه أو تهمة محددة"، وأن جميع المعتقلين في الأشهر الأولى من احتجازهم واجهوا أوامر منع الاتقاء بمحام، وأن (70) معتقلاً لا يزالوا ممنوعون من زيارة المحامي، كما أن المعتقلين الفلسطينيين يحتجزون في سجون النقب وعسقلان وعوفر، وعوفر المعسكر، ونفحة، وسديه تيمان، والجلمة والمسكوبية وبيتح تكفا.

ويُشير مركز الميزان إلى التعديلات القانونية التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي، والتي شكلت غطاءً وضوءً أخضر لمباشرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ومن أبرزها إطالة مدة منع التقاء المعتقل بمحاميه، توسيع الصلاحيات فيما يتعلق بتوقيف الأشخاص كمقاتلين غير شرعيين، اتخاذ إجراءات استثنائية تنطوي على حرمان المعتقلين من أبسط حاجاتهم داخل السجون، سواء ما تعلق بالغذاء والدواء والنظافة والفراش والأغطية الكافية، وانتهاك خصوصياتهم، وإلى غير ذلك من الممارسات.

يُعد الاغتصاب بحق المعتقلين الفلسطينيين فعلاً مخزياً ومحظوراً بموجب المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة التي وفرت للأشخاص المحميين حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحمايتهم ضد جميع أعمال العنف، وحق النساء من الحماية من الاعتداء على شرفهن ولا سيما الاغتصاب، وكذلك المواد (75، 76، 77) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، كما أنها تُعتبر من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق المادتين (7 و8) من نظام روما المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

يعتبر تعذيب المعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة التي حددتها المادة (147)، والتي اعتبرها نظام روما المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (8) أحد صور جرائم الحرب التي تستوجب من المدعي العام للمحكمة أن يفتح تحقيقاً فورياً في هذه الجرائم الخطيرة. هذا بالإضافة إلى حظر التعذيب مطلق في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويُعتبر من أبشع الممارسات التي يُمكن أن يتعرض لها الإنسان ولا يمكن التذرع بأي ذريعة مهما كانت لتبرير ممارسته، لما يُشكله من تهديدٍ خطيرٍ للحق في الحياة.

مركز الميزان يستنكر بأشد العبارات الأعمال الوحشية والجرائم الخطيرة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويُحمل دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم، ويُحذر من استمرار هذه الممارسات، التي ستودي بحياة معتقلين آخرين إذا لم تجبر دولة الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي والكف عن إجراءاتها الانتقامية وغير المسبوقة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة فورا، والتدخل الفوري لوقف الجرائم الوحشية الخطيرة وغير المسبوقة بحق المعتقلين، ويطالب هيئات العدالة الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل، لحماية أرواح المعتقلين وسكان قطاع غزة، وفاءً بالتزاماتها، وضمان مسائلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وجبر أضرارهم.

ويستهجن مركز الميزان تهاون المقررة الخاصة المعنية بالحماية من التعذيب وعدم قيامها بواجبها وفقاً لولايتها في محاولة منع التعذيب وحماية من يخضعون له ومحاسبة المسئولين عن مارسته، بالرغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية تضج بمعلومات حول التوحش في ممارسة التعذيب، وعليه نجدد دعوتنا لإقالتها وتعيين شخص مهني في هذا المنصب.

---