بقلم : احمد صلاح الشوعاني - مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب العشرين المقررة في العاشر من أيلول المقبل ، نؤكد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم واختيار ممثلين قادرين على التعامل مع القضايا الداخلية ونقل هموم ومشكلات أبناء الوطن إلى بيت الشعب والعمل عل حل تلك المشاكل من خلال برامج وخطط علمية عمليه يتم تنفيذها من خلال السلطة لتنفيذية .
من هنا نقول أن على الجميع المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات واختيار المرشح الأكفأ وصاحب الحضور الجماعي والقادر على تحمل المسؤولية تجاه ناخبيه والابتعاد عن الداعين لمقاطعة الانتخابات النيابية والمشاركة واختيار الاكفأ ليكون هناك مجلس نواب حقيقي من اختيار الناخبين .
لابد أن يكون اختيار أعضاء مجلس النواب مبنيا على معايير دقيقة ، أبرزها القدرة على تحمل المسؤولين الوفاء بالوعود والبرامج الانتخابية لخدمة أبناء الوطن، ونقل معاناتهم إلى المجلس وهذا يمكن تحقيقه عند اختيار المرشح صاحب الأخلاق والكفاءة والخبرة العلمية والعملية .
لا بد أن يكون اختيار المرشحين وفق أسس ديمقراطية بالإضافة لبرامج انتخابية معبرة عن مطالب وطموحات المواطنين ، واعتمادهم الشفافية كمنهج واختيار ذوي الكفاءات من أجل تطوير أدائهم وتحمل المسؤوليات العامة ووضعها موضع التنفيذ وأن يكون هدف المرشحين العمل الجاد والابتعاد عن المصالح الشخصية .
يجب على المواطنين الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني بامتياز، حيث يتوجب على كل مواطن أن يبدي رأيه فيها باختيار الشخص المناسب الذي يعمل لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصلحته الشخصية فقط لأن نجاحه ووصوله إلى مراكز صنع القرار مسؤولية كبيرة وحسن اختيارنا أو فشله سينعكس علينا وما سوف تفرزه الانتخابات ما هو إلا نتاج تصويت المواطنين ومشاركتهم في العرس الوطني .
ان المرحلة المقبلة تحتاج ان نختار اعضاء قادرين على تحمل المسؤولية لتنفيذ البرامج الانتخابية لأننا نعلق امالا كثيرة عليهم لتحسين الوضع المعيشي للمواطن ومحاربة الفساد وتأمين حاجات المواطن الأساسية وضبط الأسعار والتصدي للغلاء وتأمين الرعاية الصحية الكريمة محاربة الفقر والبطالة والواسطة والمحسوبية وإعادة النطر في العديد من القوانين ( قانون التنفيذ ، قانون السير ، قانون الجرائم الالكترونية ، قانون العفو العام ، والعديد من القوانين ) التي كانت ولا تزال تشكل عبء على المواطن الأردني .
الحديث سيطول كثيرا وخاصة اننا لم نرى العديد من برامج السادة المرشحين وما هي اليه تطبيقها بعد وصولهم الى العبدلي وهل ستكون هناك ضمانات لتنفيذ البرامج ام انها ستوضع على الرف بعد دخولهم المجلس وستغلق الهواتف ويكون الحديث مع مدراء المكاتب لان سعادته سيكون في اجتماع .
والرسالة لبعض المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الذين لا يجيبون على هواتفهم قبل دخول المجلس ماذا ستفعلون لا قدر الله ودخلتم المجلس ( اغلاق الهاتف ، تغير عنوان السكن ) الأفضل لكم عدم الاستمرار في حملاتكم الانتخابية لأنكم ستكونون عبء على الوطن والمواطن .
وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :