منظمة العفو الدولية تتهم المجلس العسكري بارتكابات انتهاكات تخطت سجل مبارك

زاد الاردن الاخباري -

اتهمت منظمة العفو الدولية من وصفتهم بحكام مصر العسكريين بارتكاب انتهاكات تخطت في بعض الحالات سجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والنكث بوعود تحسين حالة حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إنها وثّقت بتقرير جديد بعنوان (نكث الوعود: حكام مصر العسكريون يحرِّفون حقوق الإنسان) أصدرته الثلاثاء، الأداء البائس في مضمار حقوق الإنسان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم مقاليد السلطة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط الماضي".

وأضافت "إن المجلس العسكري لم يف إلا بقدر لا يكاد يذكر من التعهدات التي قطعها على نفسه في بياناته العلنية العديدة التي أطلقها بينما زادت ممارساته حالات حقوق الإنسان سوءاً، وشاهدت تقارير متسقة ومتواترة تفيد بأن قوات الأمن تجند (بلطجية) مسلحين لمهاجمة المحتجين، وهو تكتيك معروف جيداً ظل يُستخدم بلا هوادة في ظل حكم مبارك".

وأشار التقرير إلى أن تعذيب المعتقلين "استمر تحت حكم المجلس العسكري، وأن المنظمة قابلت معتقلين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم من قبل الجيش، فيما اظهر شريط فيديو جرى توزيعه في أيلول جنوداً ورجال شرطة وهم يضربون معتقلين اثنين ويصعقونهما بالصدمات الكهربائية".

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالوكالة "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة واصل، بتقديمه آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية وبقمعه الشرس للمحتجين السلميين وتوسعة نطاق قانون حسني مبارك للطوارئ، إرث الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 كانون الثاني ببسالة للتخلص منه".

وأضاف لوثر "من غير المعقول أن يواصل عسكر مصر استخدام الأمن كذريعة للحفاظ على التقاليد العتيقة نفسها كما كان الحال زمن الرئيس مبارك، وإذا ما كانت هناك إرادة لأن تشهد مصر انتقالاً فعالاً نحو مصر الجديدة التي طالب بها المحتجون، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفع قبضته عن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وإلغاء حالة الطوارئ، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وذكرت المنظمة في تقريرها "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دأب على إطلاق الوعود بفتح التحقيقات بغرض تلافي الانتقادات لما يرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان غير أنه لم يف بهذه الوعود، ولم يتخذ أية إجراءات تشير إلى تقديم أي من مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة".

وأوضحت "أن المجلس العسكري أعلن في 28 آذار الماضي أنه سيحقق باستخدام فحوصات العذرية القسرية من جانب الجيش لترهيب 17 من المحتجّات في وقت سابق من الشهر نفسه، ولكن لم يسمع أحد عن أن تحقيقاً من هذا القبيل قد جرى، وعوضاً عن ذلك ورد أن المرأة الوحيدة من بينهن التي تقدمت بشكوى ضد المجلس العسكري تعرضت للمضايقات والترهيب".

وقال تقرير منظمة العفو الدولية: "إن المجلس العسكري تابع سيرة أسلافه بممارسة الإخلاء القسري لساكني الأحياء العشوائية عقب تسلمه مهام إنفاذ القوانين في أوائل 2011، وأطلق دعواته المعروفة إلى التوقف عن ممارسة عمليات الإخلاء القسري، كما اندفع في أيلول الماضي إلى توسيع نطاق حاكمية قانون الطوارئ ليغطي جرائم من قبيل عرقلة حركة السير وإغلاق الطرق ونشر الإشاعات وحيازة الأسلحة وتجارتها والاعتداء على حرية العمل".

وحثت المنظمة السلطات المصرية ومن بينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على "إعادة ثقة الشعب بالمؤسسات العامة" عن طريق القيام بتحقيقات صحيحة وشفافة بانتهاكات حقوق الإنسان ورفع قانون الطوارئ.


UPI