المطلوب من الحكومة قرارات سريعة

نشرت قبل ايام معلومات عن اتجاه الحكومة الى اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية السريعة والصعبة في سبيل إنقاذ الموازنة العامة للدولة العام القادم، وذكر ايضا انه طلب من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الترشيد في النفقات العامة للدولة.
نعم هذا صحيح من الناحيتين المالية والاقتصادية، ونعتبرها قرارات مهمة وصحيحة ويجب الوقوف عندها لأنها تأتي في صالح الوطن والمواطن، ولكن في ظل الربيع العربي والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة للأردن والدول المجاورة نعتبرها قرارات خاطئة ولا تصب في مصلحة الوطن، خاصة في هذه المرحلة وهذه الأيام الصعبة، ونحن نشاهد نتائج الربيع العربي في الدول المجاورة، وما نشاهده في الأردن من أزمات حقيقية للمواطنين الذين لم يعد في مقدورهم التحمل والصبر أكثر لهذا الوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، مع مشاهدتهم الفساد الذي انتشر بشكل كبير في جميع أركان الدولة من قطاع عام وقطاع خاص، والدليل هو ما نراه في هذه الأيام من أحداث، فمرة في وسط البلد ومرة في الشمال ومرة في الجنوب ومرة في الوسط والقادم إلينا أصعب مما مر علينا، خاصة في ظل هذه الظروف الدولية وما تحمله من قرارات سياسية صعبة كان الله في عوننا عليها.
وما نريده من الحكومة هو التحرك السريع في ضبط الشارع الأردني من خلال الحوار مع شيوخ العشائر والطيبين من أبناء هذا البلد من المدنيين والعسكريين لاستمرار الهدوء وتحمل المسؤولية والحفاظ على أمن البلد، وعدم السماح لبعض القوى المدعومة من بعض السفارات من اجل تخفيف الأحمال عن بلدانهم من خلال بعض الشخصيات التي لا تريد للوطن والمواطن الخير بل تريد نهب المزيد من الأموال على حسابنا، كما نريد من الحكومة اتخاذ بعض القرارات المالية السريعة حتى لو كانت على حساب الموازنة العامة من خلال تنزيل أسعار المشتقات النفطية، وتطبيق الهيكلة الحكومية لجميع مؤسسات الدولة حتى يشعر الموظف بتحسين وضعه المالي له ولعائلته كما يجب ان تشمل العسكريين المتقاعدين القدماء حتى يسود العدل والإنصاف بينهم كما يجب صرف بعض المستحقات المالية المستحقة لبعض القطاعات الأساسية كالكهرباء ومصفاة البترول وشركات الأدوية ودفع جميع مستحقات المقاولين وجميع أنواع الاستملاكات التي تنفذها سريعا للمواطن، وكلها تصب في مصلحة المواطن والعدالة والإنصاف، كما يجب ان تضغط الحكومة على القطاع المصرفي من اجل تحريك القروض الشخصية والقروية وقروض الشركات الصغيرة وتسهيلها، من خلال ضمانات القروض الدولية وعلى سبيل المثال قرض الولايات المتحدة الأمريكية، المليار دولار الذي تم دفعه للأردن على شكل ضمانات قروض للمواطنين والشركات الصغيرة والمتعثرة في أسرع وقت.
نعم نريد قرارات سريعة وتحركات للحكومة وطاقمها للوقوف على أحوال المواطنين في جميع أنحاء المملكة من اجل السيطرة على حالة الغليان والهيجان الموجودة في الشارع الأردني التي يغذيها الربيع العربي وبعض السفارات الصديقة.