مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يقاضي الحكومة الفدرالية

مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية يقاضي الحكومة الفدرالية

زاد الاردن الاخباري -

قال المدير القانوني للمكتب الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في لوس أنجلوس، عمرو شبيك، إنهم رفعوا دعوى قضائية على الحكومة الفدرالية بسبب إدراجها اثنين من الأميركيين من أصل فلسطيني على قائمة المحظورين من الطيران ومصادرة أجهزتهما الإلكترونية.

وذكر شبيك، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أنهم بدؤوا معركة قانونية ضد قائمة المراقبة السرية التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن قائمة المراقبة السرية بمكتب التحقيقات الفدرالي تُستخدم حديثا لمراقبة الأميركيين من أصل فلسطيني، وتتتبّع الذين يسافرون إلى فلسطين، مؤكدا أن تلك القائمة تتعارض قانونيا مع حقوق الإنسان والممارسات القانونية.

وقال شبيك إن هذه القضية هي "واحدة من أولى القضايا التي تتحدى مكتب التحقيقات الفدرالي الواسع النطاق لاستهداف الأبرياء الذين يتحدثون باسم فلسطين وينتقدون العنف الإسرائيلي في غزة".

وأوضح أن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية يرفض المعاملة السيئة التي يتلقاها هؤلاء الناشطون الأميركيون الفلسطينيون على أسس دستورية.

و"كير" مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأميركيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأميركي؛ بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأميركية ونشر قيم العدالة.

وبعد ادعاءات بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يراقب المسلمين في الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، استطاع قرصان سويسري الحصول على القوائم المعنية عام 2019 ونشرها على الإنترنت عام 2023.

وأشار مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إلى أن تلك القائمة المسربة تضمنت أشخاصا يحملون اسم "محمد"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تقديرات المجلس تؤكد أن أكثر من 98% من الأسماء تعود إلى مسلمين.

يذكر أن الملف الذي يُقال إن مكتب التحقيقات الفدرالي أنشأه يحتوي على بيانات سرية لملايين المسلمين الأميركيين، ومكَّنت هذه البيانات الشرطة ومسؤولي الأمن من تعقّب أصحابها في حياتهم الاجتماعية أو المؤسسات العامة، خاصة في المطارات.

وتقف الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وتزوّدها بجسر عسكري جوا وبحرا، فضلا عن استخدام حق النقض ضد أي قرارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتحميل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دوما مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى تبادل الأسرى.

---