قانون المالكين والمستأجرين القنبله الموقوته وستنفجر بتاريخ 31/12/2011

24-11-2011 02:19 AM

زاد الاردن الاخباري -

عاصم شراره / رئيس اللجنه الاردنيه لحماية حقوق المستأجرين

يجري المستأجرون المتضررون من سريان قانون المالكين والمستأجرين مطلع العام المقبل تحركات مكثفة لتجميد العمل بالقانون، ريثما يتم التوصل إلى صيغة جديدة.
وناشدت جمعية حماية المستأجرين واللجنه الاردنيه لحماية حقوق المستأجرين رئيس الوزراء عون الخصاونة تجميد العمل ببنود القانون التي تنص على الإخلاء، مطالبة بإعادة النظر بالقانون برمته والتوصل إلى آخر جديد يرضي جميع الأطراف.
وقال رئيس الجمعية عاصم شراره في كتاب بعثه لرئيس الوزراء إنه "نظرا للتغيرات والتعديلات المتتالية على الساحة الأردنية من قيادات وقوانين ولهذا الزخم الكبير بات قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لعام 2009 غير مكترث به أو تم تغييبه عن ساحة التعديلات بقصد من قبل فئات معينة بحيث إن هذا القانون يشغل بال كل مواطن أردني بنسبة 100 في المئة والفئة المتضررة الأكبر من هذا القانون هم المستأجرون "السكني والتجاري والصناعي" في كافة أنحاء المملكة، حيث إن نسبة المستأجرين تزيد عن 93 في المئة من المواطنين الأردنيين".
وأضاف أنه "نتيجة لتطبيق المادتين 14 و15 من القانون المتعلقتين بزيادة الإيجارات غير المنطقية أدت إلى الإخلاءات القصرية وتطبيق المادتين رقم 4 و5 المتعلقتين بإنهاء العقود فيؤدي إلى الأخلاء والمادتين 20 و21 المتعلقتين باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا".
ولفت إلى أنه "باعتبار هذا القانون غير دستوري فإنه يخالف الفقرة الثانية والرابعة من المادة الأولى في الدستور الأردني التي تنص على حفظ السلم والأمان الاجتماعي والاقتصادي للعائلات والأفراد".
وعن الأضرار التي ستلحق بالمستأجرين نتيجة للقانون قال شرارة إنه سيتم "إغلاق آلاف المحال التجارية والصناعية وقطع أرزاق المستأجرين، وتشريد آلاف العائلات من منازلهم، إضافة إلى الزيادة في نسبة البطالة نتيجة لفقدان الكثير من العمال وظائفهم، وطمس وفقدان الكثير من المعالم التاريخية في وسط العاصمة".
ويتابع شراره سيخسر التاجر مبالغ مالية كبيره صرفها على الخلو والديكورات وما شابه، إضافة إلى عدم وجود استقرار مهني للتاجر بسبب إخلائه كل عام وخصوصا العقود الجديدة ما بعد عام 2000 وما سيترتب عليه من ارتفاع أسعار المواد بكل أصنافها على المواطنين والضرر الكبير على الطبقة الوسطى والفقيرة.
وطالب شرارة بـ"الدفاع عن حقوق المستأجرين المغتصبة لعلمنا ومعرفتنا بأنكم المدافعون عن الحق ولكم بصمات كثيرة وكبيرة في هذا الخصوص كيف لا وأنت القانون بأسره وأننا نحثكم على الطلب من رئيس مجلس النواب أن يقوم بطرح القانون كاملا لدراسته تحت قبة البرلمان وإيقاف وتأجيل المادة الخامسة والخامسة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين فورا لحين صدور قانون مالكين ومستأجرين جديد عادل للطرفين".
وتابع "وان تكون جمعية حماية المستأجرين واللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين طرفا مهما في اللجنة التي سيتم تشكيلها لإعادة دراسة القانون وبارك الله فيكم، وهذا الطلب ليس هو إلا إثبات من المستأجرين بأنهم يضعون مصلحة الوطن وأمنه بين أعينهم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وصولا إلى قانون عادل بين المالكين والمستأجرين".
وقال عاصم شراره رئيس الجمعيه

إن قانون المالكين يخالف المبدأ الدستوري بأن الدولة تكفل السكن، لأن حق السكن من الحقوق الأساسية الشخصية الذي يجب على الدولة أن توفره فإن لم تستطع فعليها ألا تثقل كاهل المواطن وإلا تقف إلى جانب الخاص.
ولفت إلى أن وزير العدل الأسبق خلف المساعدة أوضح أن تعديلات القانون تتضمن مخالفة صريحة للدستور بمخالفة قاعدة الحقوق المكتسبة وذلك بمنح المالك حق إخلاء المستأجر إذا انتهى عقده.
وأكد عاصم أن القانون مخالف لالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أشارت إلى ذلك دراسة قانونية صدرت العام الماضي عن مركز عمان لحقوق الإنسان، وأن إلغاء عقود الإيجار بشكل واسع وتشريد الناس هو أمر مخالف لالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن القانون انحاز انحيازا تاما لفئة المالكين بالزيادة على الأجرة بشكل تراكمي ورجعي ثم الإخلاء.
يذكر أنه مع حلول تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 سيبدأ موعد سريان الزيادات القانونية على كافة العقود المحررة ما قبل 30-8 - 2000 ودخولها حيز التنفيذ، وهو ما يهدد آلاف المستأجرين للمحال تجارية بالإخلاء إذا لم يتم التفاهم مع المالك وتعديل عقودهم.