المادة (74) : الإسلام هو الحل

يعتبر عادل إمام الفنان الأكثر إبداعاً في تمثيل دور المحلّل، حيث قام بتمثيل هذا الدور في فيلم "زوج تحت الطلب" والمسرحية الأكثر جماهيريةً في تاريخ المسرح العربي "الواد سيد الشغال"، ولا يزال الجمهور يتذكر العبارة الشهيرة "لابد أن يدخل بها" في إشارة إلى أن الشرع يفرض على المحلل أن يدخل بالزوجة قبل الطلاق.
والمحلل في الشريعة الإسلامية هو الذي يتزوج امرأة (طلقها زوجها طلاقاً بائناً بينونة كبرى) ثم يطلقها لتحل لزوجها السابق بمقتضى اتفاق مسبق بين الزوجين، ويشترط الشرع أن يدخل المحلل بالزوجة قبل أن يطلقها.
رئيس وزرائنا "المصلح" تفاجأ عند قبوله مهام منصبه أن النواب قد نصبوا فخاً لكل من يحاول حل مجلسهم، فربطوا حل مجلس النواب باستقالة رئيس الوزراء الذي يتم في عهده الحل على أن لا يتم تسميته رئيساً للوزراء، فما كان منه إلا أن طالب بتعديل هذه المادة، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة وتأكيد القوى المعارضة على أن إعادة فتح ملف التعديلات الدستورية يجب أن يكون شاملاً لا انتقائياً، وهنا أصبح "مصلحنا" بين نارين فإما أن يقوم بفتح ملف التعديلات الدستورية على مصراعيه وبالتالي يسمح بمناقشة الحكومات البرلمانية وانتخاب الأعيان .. الخ، وإما أن يغلق هذا الملف تماماً ويضطر لتقديم استقالته مع حل البرلمان والمتوقع أن لا يتجاوز منتصف العام القادم.
رأيي المتواضع أن يحذو رئيسنا حذو عمر الحريري في مسرحية "الواد سيد الشغال"، فيأتي بمحلل لحكومته ليستلم مهام رئيس الوزراء قبل حل البرلمان، ويقوم المحلل بطلب حل البرلمان ويقدم استقالته ومن ثم يقوم الملك بإعادة تكليف المصلح (عون الخصاونة) رئيساً للوزراء، وبذلك يكون الرئيس قد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فلم يسمح بفتح ملف التعديلات الدستورية، وحل البرلمان في الوقت المناسب ولم يخضع لابتزاز النواب والأهم من كل هذا وذاك أنه بقي رئيساً للوزراء.
فكرة جهنمية أحسد نفسي عليها، ولكن تبقى معضلة صغيرة تكمن في المحلل نفسه، وهي الخوف من أن يطلب الممجلس الأعلى لتفسير الدستور أو المحكمة الدستورية(في حال تشكيلها) من المحلل أن يدخل بالحكومة قبل الاستقالة، وهنا أجد نفسي عاجزاً عن إيجاد مخرج لهذه المعضلة، ويمكن ل"مصلحنا" اللجوء للزملاء في التيار الإسلامي لعل وعسى أن تكون لديهم فتوى تنقذه وتنقذ "مشروع الإصلاح" الذي يحمله ... والحدق يفهم.