أعرب المتقاعدون العسكريون القدماء عن اعتزازهم وتقديرهم لمكارم جلالة الملك العديدة على مختلف الشرائح الاجتماعية وآخرها مكرمة جلالته بمساواة رواتب المتقاعدين العسكريين القدماء والجدد اعتبارا من بداية العام القادم.
فمن الواضح أن نظام هيكلة الرواتب الذي اقرته الحكومة السابقة يتضمن إجحافا فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية حيث يحصد الزيادات المجزية للرواتب التقاعدية من يتقاعد حديثا، ولا تشمل هذه الزيادات المتقاعدين القدماء الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن من خلال عملهم في الجهازين المدني والعسكري، الأمر الذي أدى إلى حرمان مئات الآلاف من المتقاعدين المدنيين والعسكريين من زيادة الرواتب.
الملك بمبادرته الكريمة عمل على إنصاف المتقاعدين العسكريين القدماء وأوعز بمساواة رواتبهم التقاعدية بالمتقاعدين الجدد ما يؤدي الى زيادة رواتبهم بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية السائدة والارتفاع الفاحش في الأسعار.
ورغم أهمية هذه المبادرة الملكية إلا أن هناك آلافا من المتقاعدين المدنيين القدماء الذين لا يشملهم نظام هيكلة الرواتب حيث حرموا من الزيادات الجديدة على الرواتب التقاعدية الأمر الذي يعتبر ظلما كبيرا لآلاف المواطنين الذين لم يرتكبوا ذنبا يستحق هذا الظلم.
الحكومة السابقة لم تعترف بحقوق هؤلاء المتقاعدين المدنيين متذرعة بعدم وجود الأموال الكافية لمساواة رواتب المتقاعدين القدماء بالمتقاعدين الجدد مشيرة إلى إمكانية بحث تحسين رواتب هؤلاء في سنوات لاحقة عندما تتوفر الأموال اللازمة.
هذا الظلم الواضح والصارخ لمئات الآلاف من المتقاعدين المدنيين يجب أن يصوب بصورة فورية خاصة وأن تطبيق نظام هيكلة الرواتب سيبدأ مطلع العام القادم وبنفس الطريقة التي تم من خلالها بحث أوضاع العسكريين القدماء.
وإذا كان جلالة الملك قد سارع إلى إنصاف المتقاعدين العسكريين في إحدى مبادراته البالغة الأهمية ... فمن ينصف المتقاعدين المدنيين من الظلم الفادح الذي لحق بهم والذي قد يدفعهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم إلى الانضمام فرادى وجماعات إلى الحراك الشعبي من خلال المسيرات والاعتصامات التي تنطلق أيام الجمع في مختلف مناطق المملكة.
على الحكومة أن تنتبه إلى خطورة النهج الذي قد يسلكه عشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يمكن أن يحولوا شوارع وساحات عمان والمدن الأخرى في المملكة إلى ما يشبه ميدان التحرير في القاهرة وميدان التغيير في صنعاء والشوارع الملتهبة في مدن سوريا واليمن ومصر.
إننا نحذر من خطورة السكوت على مطالب هؤلاء والاستمرار في تجاهل حقوقهم وعدم إنصافهم ونأمل من الحكومة التي تسعى إلى الحصول على ثقة الشعب من خلال حصولها على ثقة ممثليه أن تستجيب فورا إلى مطالب هذه الشريحة وإنصافها في أقرب وقت ممكن والعمل على إطفاء النيران التي قد تشتعل في الشارع الأردني.