زاد الاردن الاخباري -
أطلقت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، في غرفة صناعة الزرقاء، خدمات وحدة دعم التشغيل، بالشراكة مع مشروع التجارة لأجل التشغيل (Trade for Employment) المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال مساعد الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله الجبور، خلال إطلاق الخدمات، إن دور الأساسي للوزارة يكمن في تنظيم سوق العمل، ما يسهم بفتح الباب أمام الشباب للعمل في كافة القطاعات من خلال التشبيك بين الباحثين عن العمل مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل والذي يعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفي جميع المحافظات ومن مختلف المؤهلات العلمية للشباب من الفئة العمرية (18-40) عاما، داعيا الشركات في المفرق والزرقاء للتسجيل بالبرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه لدعم أجور العاملين بمقدار 130 دينارا شهريا كمساهمة في الأجر واشتراكات الضمان الاجتماعي وبدل مواصلات.
وأشار إلى المبادرة الملكية للوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات كافة، والتي تبلغ حاليا 31 فرعا لتشغيل الأردنيين، حيث تشغل تلك الفروع 9765 أردنيا.
من جهته، أشار رئيس الغرفة المهندس فارس حموده، إلى أن وحدة دعم التشغيل في الغرفة تم تأسيسها في 2015 لتعزيز التشبيك بين الشباب الباحثين عن عمل والمؤسسات الصناعية في الزرقاء والمفرق، مؤكدا أن الوحدة قامت بتشبيك وتشغيل ما لا يقل عن ألف شاب وشابة حتى 2022.
وأوضح أن الاتفاقية مع مشروع التجارة لأجل التشغيل يهدف لتشغيل ما يقارب 300 شاب بالقطاع الصناعي، إضافة لتعزيز نشاطات وحدة دعم التشغيل وقدراتها المؤسسية.
بدورها، أشارت نائب مدير المشروع المهندسة لارا أبو سليم، إلى أن عملية الاستدامة في العمل تتطلب وظائف تضمن دخلا مستقرا، مع التركيز على تطوير المهارات وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية والتواصل الفعال بين الأطراف المعنية، مبينة أن الشراكة مع غرفة صناعة الزرقاء تأتي ضمن أهداف المشروع الرامية إلى تحسين ظروف التجارة مع التركيز على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد كافة.
وجرى خلال حفل الإطلاق تقديم عرض عن وحدة دعم التشغيل في الغرفة، وأهم الخدمات التي تقدمها، كما تم افتتاح المعرض الوظيفي الأول بمشاركة 27 شركة صناعية في الزرقاء والمفرق وبمجموع فرص عمل زاد على 1124 فرصة عمل من مختلف القطاعات الصناعية.