على الدوله ان لا تفقد هيبتها

فقدان الدوله لهيبتها وسطوتها التي لا تتجاوز حدود القانون والنظام والتي يحترم بها حقوق الانسان الاردني وتحفظ كرامته في وطنه
ضرورة قصوى للحفاظ على الامن المجتمعي والسلم الاهلي الذي ننعم بهما في الاردن بحمد الله واللذين هما رأس مالنا وعنوان تقدمنا الاقتصادي والسياسي فبدون الامن والذي هو نتاج فرض هيبة الدوله على الجميع دون استثناء ضمن قواعد الدستور والقانون والعداله بين مكونات المجتمع الاردني سنكون في حالة اخرى من الفوضى والتخريب والاعتداء على ارواح واعراض الناس دون رادع او خوفا من هيبة الدوله والقانون وهو ما لا نتمناه طبعا" حتى في الدول العريقه في الديمقراطية فانها لا تسمح لاي كان ان يتجاوز القانون والمساس بهيبة الدوله وقد شاهدنا كيف تعاملت الشرطه الامريكية مع الشباب المعتصمين في شارع وول ستريت بعنف من اجل اخراجهم من مكان الاعتصام عندما شعروا ان هذا الاعتصام سيؤثر على الاقتصاد الامريكي سلبا كون هذا الشارع يعتبر الواجهه الرئيسية للسوق الامريكية ويضم بورصة نيويورك وكثير من البنوك التجارية الكبرى والشركات المالية وكلنا نعلم كيف تتعامل الشرطة البريطانية مع المحتجين او المعتصمين عندما يتجاوزون القانون والنظام .
ما يلمسه المواطن هنا في الاردن ان هيبة الدوله اصبحت في وضع حرج وقد تقلصت وتراجعت بشكل كبير في الاونه الاخيره وخاصة مع بداية الحراك الشعبي الناتج عن الربيع العربي الذي اصاب بعض الدول العربية فشعور الانسان باتساع مساحة الحرية الممنوحه له وان ما يطلبه سواء من خلال اعتصام او مسيرة او وقفة احتجاج يستجاب له على الفور من قبل الحكومة هو ما دفع البعض من ذوي النفوس المريضه الى استغلال نقطة الضعف هذه لدى الحكومه باجهزتها المختلفه فاخذوا يتمادون جدا اتجاه الدوله حتى اصبحنا نرى مظاهر لم نعهدها من قبل من اغلاق للطريق العام وحرق الاطارات والاعتداء على الممتلكات العامه او رجال الشرطه لاي سبب كان وبعض الدوافع تكون في كثير من الاحيان غير منطقية ومخالفه للقانون مثل اطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمم قضايا جنائية او لعدم توزير شخص من ابناء المنطقه او لفصل او ضم تلك المنطقه للبلدية مما نتج عن ذلك كله شعور عام بالاحباط والخوف من قبل غالبية الشعب الاردني الذي يطلب الامن والطمأنينه ولمعرفتهم بالنتائج الخطيره الناتجه عن فقدان هيبة الدوله والتي ستكون كارثية وعواقبها غير محموده .
المشكله لا تكمن في المواطن الاردني لوحده مع انه يتحمل جزء كبير من القضية ولكن تراجع هيبة الدوله هو نتيجه حتمية لضعف الحكومات المتعاقبه وخاصت تلك التي شكلت منذ بداية العام وهو بداية الحراك الشعبي فالحكومه القوية الواثقه من نفسها تستطيع فرض هيبتها على الجميع دون تجاوز للقانون ودون اهانة كرامة المواطن فكان حري بالحكومات وخاصة الحكومه الحالية والسابقه عدم الاستجابه لكثير من المطالب الغير منطقية وتخالف القانون والانظمه السارية وان تتعامل مع الجميع بعداله وان لا تبحث عن استرضاء البعض وخاصة بعض القوى المعارضه على حساب المصلحه العامه للدوله الاردنية فالمصلحه العامه اولى بالرعاية من المصالح الخاصه لتلك الجماعه او الحزب او تلك العشيره واذا حدث تجاوز هنا او هناك من بعض الاجهزه الرسمية وخاصة الامنية منها ان تعالج وفق احكام القانون وليس بالنزول الى الشارع فلا يجوز للحكومه السماح لاي كان باغلاق شارع رئيسي يخدم الاف المواطنين ولا يجوز للحكومة ان تسمح لاي كان بالاعتداء على الممتلكات العامه بالتكسير والحرق وان تقدم المتسببين الى القضاء ولا يجوز لكل ما يحدث وما يسمى بالربيع العربي الزائف ان يكبل ايدي الحكومه خوفا من اتساع رقعة المشكله فسياسية الاسترضاء والطبطبه التي تمارسها الحكومه في التعامل مع بعض التجاوزات الخارجه عن القانون والتي يمارسها البعض بحجج واهية قد تؤدي بنا الى الهاوية وفقدان اعز ما نملك الا وهو نعمة الامن والامان والتي فقدتها بعض الدولالتي اجتاحتها رياح الربيع العربي .
فقدان الدوله لهيبتها وقوتها شيء مخيف يدخل الرعب في نفوس الناس من ان يتحول المجتمع الى شريعة غاب القوي يأكل الضعيف
بحيث لا يستطيع المواطن ان يأتمن على نفسه واهل بيته يجب ان يكون القانون هو الفيصل والحكم بين الناس فما يأتي بالقوة والعنف تكون نتائجه على صاحبه والمجتمع ككل كارثية ومطلوب ايضا من الدوله تحقيق العداله بين الجميع حتى لا تعطي فرصة لاي شخص ان يتعدى على هيبتها وعلى القانون.