المملكة تدخل «الصّمت الانتخابي» قبل الحسم استعداداً ليوم الاقتراع ..

المملكة تدخل «الصّمت الانتخابي» قبل الحسم استعداداً ليوم الاقتراع ..

زاد الاردن الاخباري -

تبدأ فترة الصمّت الانتخابي التي تُعتبر فترة تأمل للناخبين قبل حسم قرارهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية 2024 التي تشهدها المملكة.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 20 لقانون الانتخاب لسنة 2022، على أن «تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدّد للاقتراع».

وتسبق فترة الصمّت الانتخابي، يوم اقتراع أعضاء مجلس النواب العشرين، المحدد يوم غد الثلاثاء، في انتخابات نيابية «ذات نكهة خاصة»، إذ تُعد أول انتخابات تُجريها المملكة بعد دخولها مئويتها الثانية، إلى جانب دمج الأحزاب فيها، بعدد تخصيص 41 مقعدًا تذهب للأحزاب من البرلمان المُقبل البالغ عدد أعضائه 138.

وتقوم فلسفة الصمّت الانتخابي، على حظر أي دعاية انتخابية، إذ يجب أن تتوقف بها كل أشكال الدعاية الانتخابية، وتحديدا المتعلقة بتعليق اليافطات واللوحات الإعلانية، ونشر الإعلانات، ورغم اختلاف القوانين الانتخابية في دول العالم، إلا أن فترة الصمّت الانتخابي لها حضور في أغلبها.

ويهدف الصمّت الانتخابي إلى منح الناخبين فترة زمنية هادئة بعيدة عن الضغوط الدعائية، ليتمكنوا من تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين، واتخاذ قرارهم بحرية ومسؤولية.

ومن شأن الصمّت الانتخابي أن يُسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، إذ يتوقف كل منهم عن أي نشاط دعائي، ما يمنع أي مرشح من "استغلال" اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع للتأثير على الناخبين.

وعلميًا، تشتمل أنشطة الدعاية الانتخابية، على أي نوع من الدعاية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، إلى جانب حظر نشر أي استطلاعات للرأي تتعلق بالانتخابات خلال فترة الصمّت الانتخابي.

ويعتبر الالتزام بالصمّت الانتخابي من أهم ضمانات نجاح العملية الانتخابية، إذ يُسهم في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، إضافة إلى توفير مناخ هادئ للناخبين، فضلُا عن حماية حقوق الناخبين، إذ يضمن الصمّت الانتخابي حماية حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية واستقلالية.

وفي ظل الثورة التكنولوجية يصعب ضبط الالتزام في الصمّت الانتخابي، على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الهاتفية أو غيرها من وسائل الدعاية الانتخابية والتواصل، إلا أن الوازع الذاتي لدّى الجميع يبقى الضامن الأكبر للالتزام.

وفي الانتخابات النيابية 2024، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 5115219، منهم 2425293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4 بالمئة، و2689926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5 بالمئة، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590794 ناخبا بنسبة 11.54 بالمئة.

فيما بلغت الفئة العمرية أقل من 25 عاما 1119832 ناخبا، وبما يشكل 21.89 بالمئة من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2323478، بنسبة 45.4 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تُعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وفقا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب.

وأوضحت أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، الذي يصادف يوم الاقتراع، لتمكين المواطنين من استخراج أو تجديد بطاقاتهم الشخصية.

كما أكدت تمديد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين، 8 و9 أيلول، حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تسهيل عملية إصدار البطاقات وضمان جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وأضافت الهيئة في بيانها أن وزير الداخلية، مازن الفراية، قرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم دوام رسمي للمكاتب الرئيسية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في العاصمة والمحافظات، لضمان استمرارية الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات الشخصية.

كما قرر تمديد دوام مكاتب إصدار البطاقات الذكية اليوم، لضمان استكمال جميع الطلبات المقدمة، بما يمكن المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية دون عقبات.

من جهته، دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، الأردنيين للإقبال على التصويت لانتخاب مجلس النواب المقبل، واختيار ممثليهم على أسس برامجية.

وحث الخريشة خلال جلسة حوارية بملتقى سيدات الأعمال والمهن، القطاع الخاص على تشجيع العاملين فيه للانخراط بالحياة السياسية، وزيادة مشاركتهم في الانتخابات النيابية بعد غد الثلاثاء، بما يحقق تطلعات القطاع وتبني قضاياه التي تصب في المصلحة العامة.

وأكد أن المرأة شريك رئيس وحيوي في عملية التحديث السياسي، وكان لها نصيب كبير من الدعم الملكي في منظومة التحديث السياسي.

وقال الخريشة، إن القيمة المضافة لتشريعات المنظومة السياسية هو تعزيز حضور المرأة والشباب في صناعة القرار سواء النيابي أو الحزبي مستقبلا.

وبين أن الانتخاب يجب أن يكون على أسس برامجية، لأن الأصل في العمل البرلماني هو التشريع والرقابة على أداء الحكومات وليس دوراً خدميا، مشيرا إلى إدخال فصول على مناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات حول مفاهيم الديمقراطية والحياة الحزبية.

من جهته، أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية تنفيذا لإحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الذي جرم إطلاق العيارات النارية دون داع.

ووجه الفراية بضرورة ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، وعدم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة كون هذه الظاهرة غير حضارية ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة للأطراف المعنية بها، مشيرا إلى أن ذلك بهدف الحفاظ على أرواح الأردنيين في مناطق سكناهم وإقامتهم.

واكد الوزير، خلال ترؤسه اجتماع المحافظين عبر تقنية المرئي والمسموع، أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يقومون على تسيير مواكب المركبات بشكل يخالف أحكام قانون السير النافذ ويوجب المساءلة القانونية على من يعمل على تعطيل الحركة المرورية.

وأشار الفراية خلال الاجتماع إلى أن دور الوزارة يأتي في سبيل حفاظ الأمن والنظام العام، ومنع أي تجاوزات لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليها، وذلك لإنجاح هذا العرس الديمقراطي وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.

وقالت مديرية الأمن العام إنها بدأت في نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات في المحافظة لتأمين الانتخابات.

وبينت أن القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين.

ولفتت المديرية إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين، مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.

من جهته، استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، بعثة المراقبة على الانتخابات النيابية 2024، التابعة للمنظمة العربية للمرأة برئاسة اللواء رفعت قمصان.

حيث تتكون من الدول المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والتي تضم ممثلين عن مصر وليبيا وتونس والعراق ولبنان.

وأكد المعايطة خلال اللقاء، أن الأردن اعتمد النهج التدريجي في تطبيق منظومة التحديث السياسي، حتى يكون التحول الديمقراطي دائما متوافقا عليه وآمنا، مبينا أن القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفرت بيئة سياسية مناسبة زادت من تمثيل المرأة داخل مجلس النواب.

وأشار إلى أن الهيئة أنشأت وحدة لتمكين المرأة لدعمها وفتح المجال أمامها للانخراط في العمل العام والوصول إلى مراكز صنع القرار الذي انعكس من خلال تنفيذ خطة عمل مشتركة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وكذلك الانفتاح على الجهات ذات العلاقة كافة.

واستعرض المعايطة أمام بعثة الرقابة آخر استعدادات الهيئة للانتخابات، وإجراءات النزاهة التي تتبعها الهيئة، وأطلع الوفد على آلية الاقتراع والفرز، وآلية التعامل مع المخالفات والجرائم الانتخابية، ومنها العنف الانتخابي ضد المرأة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك لأول مرة منصة خاصة تُعرض عليها نتائج عمليات الفرز للقوائم المحلية ومرشحيها، وللقائمة العامة والأحزاب، يستطيع المواطن أن يتابعها بشكل مباشر، ويطلع على النتائج أولا بأول.

بدورهم ثمن قمصان والوفد المرافق الانفتاح والشفافية التي تتعامل بها الهيئة مع الوفود المشاركة في المراقبة على الانتخابات، ونشر كافة التعليمات والبيانات على موقعها الإلكتروني المحدث باستمرار والمصمم بشكل يسهل استخدامه.

كما التقى مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، وفد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية 2024، برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي.

والتقت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، مع وفد بعثة منظمة المرأة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية من منظور المساواة بين الجنسين.

وأشادت علي، بدور المنظمة في دعم جهود تمكين المرأة في الدول العربية من خلال تبادل التجارب والخبرات وإصدار الدراسات والأنشطة النوعية.

بدورها، قدمت نائبة الأمينة العامة للجنة نسرين السيد، أبرز النقاط في التقرير التحليلي للقوائم المحلية والعامة المترشحة للانتخابات المقبلة، الذي أعدته مديرية السياسات والرصد في اللجنة، مشيرة إلى أن الفجوة بين الجنسين في قوائم انتخابات 2024، تراجعت إلى 69.8 بالمئة مقارنة مع 72.6 بالمئة في انتخابات 2020 و 74.8 بالمئة في انتخابات 2016.

من جانبه، أكد قمصان، حرص المنظمة على المشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية وجميع الاستحقاقات الديمقراطية التي ترقي بحياة الشعوب العربية من منظور المساواة بين الجنسين، من أجل النهوض بالمرأة.

يشار إلى أن منظمة المرأة العربية تبنت برنامجا رياديا لتشكيل فريق إقليمي عربي متخصص في المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين يتألف من 33 عضوا من 11 دولة عربية، إضافة لإعدادها استمارة نموذجية لاستخدام المراقبة/المراقب على الانتخابات لتقييم العملية الانتخابية من منظور يراعي إدماج النساء في العملية السياسية.

من جهته، حث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات كوادر المؤسسة على المشاركة في الانتخابات، وبما يضمن اختيار من يؤمنون بقدرته على خدمة الوطن باعتبار مصلحة الوطن الهدف الأسمى.

وأكد مهيدات خلال لقاء مع موظفي المؤسسة، على أن المشاركة الفاعلة والواعية في العملية الانتخابية واجب وطني، ومتطلب للمضي قدما بمسيرة البناء والتحديث.

---