مرونة السياسة الأردنية ، بين الثوابت الوطنية وحقائق الواقع .. !!

تجسدت مرونة السياسة الأردنية بوضوح خلال المشهد الانتخابي الأخير، حيث يعكس هذا المشهد التفاعل العميق بين الديمقراطية وإستحقاقات المشاركة الشعبية في الأردن ، لدرجة نستطيع القول فيها أن الانتخابات البرلمانية العشرين كانت بمثابة خارطة طريق لرسم ملامح التحرك السياسي والاقتصادي والقانوني ، والتنموي الشامل، و هنا يبرز التفاعل بين القوى السياسية الأردنية وأصالة الانتماء التي تربط أبناء الوطن ببعضهم وبمحيطهم ، وهذه العملية إذا كانت تعكس التزام الأردن بالثوابت الوطنية من ناحية، فإنها تؤكد على أهمية التفاعل الخلاق مع توصيات لجنة الملكية للتحديث السياسي من ناحية أخرى ، مما يبرز قدرة الأردن على التكيف مع التغيرات والضغوطات الداخلية والخارجية ،ضمن
ثوابت السياسة الأردنية ومرونتها ، وفي ظل هذا المشهد، تظل السياسة الأردنية تتميز بثباتها في مواقفها الوطنية والإنسانية، مع القدرة على التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية ، لا بل وتعكس المرونة السياسية للأردن قدرتها على إدارة الأزمات بفعالية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، دون التخلي عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولعل التزام الأردن بالديمقراطية كأحد الثوابت يعكس مدى قدرة السياسات الأردنية على التفاعل مع متغيرات الواقع، مع الحفاظ على توازن بين مصالح الشعب واستقرار الدولة ، سيما وأن
النهج القائم ، قاعدته الحركية التي تعتمد على التقييم المستمر ، خاصة وأن هذه الحركية السياسية الأردنية تُعَد المصدر للقدرة على التقييم المستمر ، وهي من أبرز ميزات السياسة الأردنية، حيث تعكس عمق الوعي السياسي للقيادة وحرصها على التكيف مع التغيرات ، وإعادة النظر والتقييم لا تعني التراجع عن المبادئ، بل هي عملية تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافق السياسات مع المستجدات ، و هذه القدرة تعزز من قوة الدولة على مواجهة التحديات، مما يميز السياسة الأردنية في ظل التغيرات العالمية والإقليمية ، في الوقت الذي يبقى فيه
الالتزام بالثوابت الإنسانية ، فعلى الرغم من التحولات الإقليمية والدولية، يظل الأردن ثابتاً على مبادئه الإنسانية، خاصة في قضايا حقوق الإنسان ، مما يدفع نحو إعادة النظر في الكثير من القوانين من ضمنها " قانون المالكين والمستأجرين " والذي ينصر المالكين على المستأجرين الذي غدو عرضة للتشرد الأسري وما يتبعه من قضايا ، تشكل تأزم في الشارع الأردني ، إضافة إلى قضايا التعثر المالي ، وكارثة الاستمرار في حبس المدين المتعثر ، وزيادة رواتب المتقاعدين الضمان الاجتماعي ممن تقل رواتبهم عن 500 دينار ، لتشمل الزيادة من هم دون الحد الأدنى للأجور ، وغيرها الكثير من القضايا التي تأخذ صفة الاستعجال ، هذا عدا عن دعم حقوق الشعوب العربية ،و الموقف الثابت للأردن تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لحل الدولتين، ونذكر هنا الجميع بأن الأردن ما زال يحمل لوحده أعباء استضافته لملايين اللاجئين، مما يعكس التزامه العميق بالقيم الإنسانية والأخلاقية ، كذلك لا بد من الإشارة إلى التوازن بين الثوابت والمرونة ، حيث
تسعى السياسة الأردنية لتحقيق توازن بين الثوابت الوطنية والمرونة السياسية، مما يمكنها من التفاعل بفعالية مع التحديات العالمية والإقليمية ، و هذه المرونة، التي لا تتناقض مع المبادئ، تعبر عن فهم عميق لحقائق الواقع وتحدياته ، و من خلال هذا التوازن، يظل الأردن لاعباً محورياً في المنطقة، قادرًا على الحفاظ على مصالحه واستقرارها ، وخلاصة القول :
تمثل السياسة الأردنية نموذجًا متميزًا في الجمع بين الثبات على المبادئ والقدرة على التكيف مع المتغيرات ، من خلال التوازن بين الثوابت والمرونة، يثبت الأردن قدرته على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بفعالية، مما يعزز من استقرارها ويضمن تحقيق مصالحها العليا في ظل التحولات العالمية والإقليمية.
خادم الإنسانية.
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي

---