حكومة حسان و البرلمان السياسي !

من المفترض ان تكون تشكيلة حكومة دولة الدكتور جعفر حسان من النخب السياسية ليس لأن التكنوقراط من السمات غير الضرورية فى إرساء طابع المهنية، ولا لان جغرافيا الهويات الفرعية غير مهمه بالمحافظة على فسيفساء ديموغرافيا التمثيل فى المربعات الحكومية، لكن لحدية المرحلة ولظروف عناوينها الإقليمية، هذا اضافة الى متغير ذاتى آخر جاءت به الانتخابات النيابية التي شكلت عنوانها الأحزاب السياسية ونموذج البرلمان السياسي قيد التشكيل، وهو البرلمان الذي يعول عليه من أحداث صوره برلمانية بمضمون حزبي.

ولان التهديد الإقليمي في حركة تصاعد مستمرة العناوين متعددة الاتجاهات بين ما نقف عليه سياسيا وما نواجهه من محيطنا في المنطقة من تحديات، فإن العمل على تحصين جبهتنا الداخلية يستلزم تأطير درجة التباين السياسي لتكون داخل قبة البرلمان، مع ضرورة التأكيد على اهمية بقاء صوت الأغلبية التى تمثله الكتل النيابية وطنيا بطابع الموالاة وليس جبهوية بعنوان المعارضة، الأمر الذى يستدعى من الكتل النيابية إبقاء جسم الموالاة أكبر من جسم المعارضة فى الشكل الكتلوي وليس فى الميزان النيابي فحسب، لأهمية هذا العنوان على الصعيد الداخلي كما على المستوى السياسي الدولي.

وعلى الرغم أن كتاب التكليف السامي للحكومة جاء بعناوين محددة تناولت الانتخابات المحلية كما المناخات الديمقراطية وركزت على حالة الأمان المعيشي ومستويات حالة التعبير بحرية، إلا أن هذه العناوين بحاجة ايضا الى وزراء يحملون زمام المبادرة لقيادة المشهد العام حتى تصبح الحكومة فى منزله القيادة فى حواضن التأثير ولا تقبع فى خانه الانقياد لتطلعات الشارع المتفاعل مع الظرف المحيط على حساب ما نقف عليه جيوسياسيا بعناوين النانو الأمر، الذي يتطلب إيجاد حكومة سياسية بالطابع العام كما في مضمون المبادرة.

ولعل دولة الدكتور جعفر حسان الذي نهل من مكتب القيادة علومه ومعرفته السياسيه بكل ابعاد محيطها القادر على ترجمة المنهجية الملكية بالفكر والممارسة حيز التنفيذ لما يتمتع به الرئيس حسان من درايه واسعه وعلوم سياسية، كان قد اكتسبها نتيجة متابعته لسير الأحداث السياسية وطبيعة التصاقه مع بيت القرار و شؤون الدوله اليومية بكل حيثياتها، وهو ما يعول عليه لإحداث حالة تحصين مقرونه بجملة تنمية ذاتية نحن بحاجة إليها لإنعاش حركة المجتمع نتيجة السياسة الاحترازية التى فرضت عناوين من الركود على الصعيد الاقتصادي والتى نقف عليها منذ اندلاع موجة الربيع العربي وما واكبها من ظروف وتداعيات.

وهذا ما يتطلب من الحكومة إيلاء جل اهتمامها بالمشاريع الاستراتيجية من خلال الاسراع بانجاز مشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء بالطاقة المستدامة و بيان مشروع العقبة والمشاريع الأخرى المتممة للمنشآت الرياضية، وإطلاق مشروع الثقافة المدنية من أجل مسك زمام المبادرة في الميادين التنموية لما لهذه الجوانب من أهمية ليس فقط من الناحية التنموية لكن ايضا من الناحيه السياسيه كونها تبعدنا عن الاتكاء على محيطنا العضوى بهذه الميدانين وتجعلنا أكثر استقلالية ذاتية.

واما فى الجانب الاقتصادى فعلى الحكومه القيام بتقديم فكر جديد العناوين يقوم على فكرة "الاقتصاد الإنتاجي" بثقافته الواسعة التي تسمح للحكومة من أحداث ثورة اقتصادية تحمل منهجية عمل مختلفة عن الحالة النمطية التي سادت برامج الحكومات السابقة، الأمر الذي يتطلب منها وجود وزراء فى السياسة الاقتصادية وليس فى الاقتصاد المعرفي فحسب يحملون رؤية اقتصادية من أجل تحقيق جملة البيان التي جاء منها كتاب التكليف السامي بمضامينه المحددة.

والى حين الاستماع لكتاب رد الحكومة على كتاب التكليف السامي وقراءة سمة الفريق الوزارى فإننا نبارك للرئيس جعفر حسان بالثقه الملكيه الساميه ونرجو له التوفيق والنجاح، فإن نجاح الحكومة هو نجاح لنا جميعا كما دعمها بهذه الظروف السياسية هو واجب يمليه علينا وازعنا والوطني وهويتنا الملكية.

---