دولة الرئيس المكلف .. الوطن  لا يحتمل المزيد من العثرات

بعيداً عن الحسابات الشخصية والجهوية وتكهنات ما يسمى بالصالونات السياسية وحسابات من اعتادوا وضع العصي في الدواليب على الطالعة والنازلة فإنني أنظر إلى حكومة الدكتور جعفر حسان بالحكومة الاستثنائية

استثنائية أولا بكونها تخلف حكومة فقدت مصداقيتها وحضورها منذ عامها الأول  بادارة ظهرها لأوجاع الشعب وهمومه بذريعة انها لن تركن الى منطق الشعبوية فكانت قراراتها اشد ويلا وانهاكا لهم والأرقام هنا تتحدث سواء في الجانب الإقتصادي حيث ارتفاع المديونية والفقر والبطالة وهروب  الإستثمارات .... وفي الجانب الأجتماعي حيث زاد التغول على العدالة وسوء توزيع المكتسبات الوطنية والمكاسب والتنفيعات على المحاسيب واصحاب الحظوة ناهيكم عن الغياب غير المبرر لرئيسها عن الأحداث الكبرى التي شهدها الوطن وكذلك ضعف تعامله مع التحديات الخارجية التي تحدق بالوطن ومواجهته عامة الناس في الميدان .

وهي حكومة استثنائية  أيضا لأنها  تأتي بعد انتخابات مجلس النواب العشرين التي  فاجأت مخرجاتها  المراقبين داخليا وخارجيا بحصد حزب جبهة العمل الإسلامي 31 مقعدا الذي هو أكبر الأحزاب الأردنية حضورا وتأثيرا والجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ما يدعو الى ان تتسيد الحكمة في التعامل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قاسم مشترك واحد ( المصالح العليا للوطن ) .

 واستثنائية  كذلك لأننا مقبلون على تحديات اخرى خارجية تتمثل باستمرار الصراع في الإقليم وانتخابات الرئاسة الأمريكية الى جانب التحديات الداخلية القائمة منذ سنوات والناجمة في اغلبها عن ادارة شؤون الدولة بقرارات الفزعة  وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

معرفتي بشخص الرئيس المكلف حين كان وزيرا للتخطيط وكنت مكلفا بتغطية نشاطاتها للتلفزيون الأردني ولا أجامل هنا فقد لمست عنده المواصفات الواجب ان يتحلى بها المسؤول الأول من حسن الإدارة  واتخاذ القرارات المناسبة والسعي لتحقيق انجازات للوطن .

شخصيا آمل ان تنتهي  مشاورات  الرئيس المكلف بإختيار فريق فاعل بمستوى التحديات من أصحاب الكفاءات الذين تسبقهم سيرهم  ومسيراتهم وحتى في أمر المحاصصة ان لا يكون ذلك من باب الإسترضاء وكذلك ان لا يُعيد استقطاب  وزراء سابقين لم يتركوا بصمات نجاح في مواقعهم كما فعل سلفه والذي على سبيل المثال استقطب وزيرا سابقا لمدة اربعة أشهر من أجل تعديل راتبه التقاعدي .

وفي ذات السياق آمل من دولته الإستقطاب من اصحاب الكفاءات الذين خاضوا الإنتخابات النيابية الأخيرة ولم يحالفهم الفوز بسبب مال السحت الأسود وبالنسبة لي لو شاءت الأقدار وأصبحت وزيرا سألتزم بالقسم الدستوري ولن اخشى لومة لائم وإن تم تخيري سأختار حقيبة  الإعلام لأدفع نحو تشكيل مجلس وطني اعلى للاعلام يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص وسأسعى الى تشريع الأبواب لتطال عنان السماء ايمانا بأهمية الشفافية والمكاشفة المسؤولة لحماية الأردن ترابا ومقدرات .

اختم متمنيا  لدولة الرئيس ان يتمكن من اختيار فريق وزاري  بمستوى ثقة جلالة الملك وبعيدا عن التأثيرات والتدخلات التنفيعية فالوطن لا يحتمل المزيد من العثرات .

---