زاد الاردن الاخباري -
تثور في مصر حالة من الجدل السياسي والقانوني حول كيفية نقل السلطة من المجلس العسكري لمجلس رئاسي مدني. فرغم إعلان المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري أنهم مستعدون لترك السلطة فوراً، إذا وافق الشعب المصري على ذلك في استفتاء شعبي، ورغم تأكيد اللواء مختار الملا في مؤتمر صحفي أن المجلس غير راغب في البقاء في السلطة، وأنه يخشى لو تركها فجأة أن تنهار الدولة وأن يتهمهم الشعب المصري بخيانة الأمانة التي ولاها لهم منذ 11 شباط الماضي؛ جاء تأكيد الدكتور الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف خلفا لعصام شرف، بأنه لولا تأكده شخصيا بأن المجلس العسكري لا يريد الاحتفاظ بالسلطة ما قبل التعاون معهم.
ومن هنا تأتي الأزمة السياسية في مصر، وهي أزمة تترنح بالبلاد يمينا ويسارا، فالثوار في الميدان مصرون على رحيل العسكر اليوم قبل الغد، وجانب من الكتلة الصامتة خرج إلى ميدان العباسية يطالب ببقاء المجلس والقوى السياسية منقسمة فيما بينها، ولا تعرف كيف توجه مؤشراتها.
وأمام كل ذلك ما هو المخرج القانوني والسياسي لهذه الأزمة؟ وهل ينجح رهان المجلس العسكري على الأغلبية الصامتة بطرحه الاستفتاء على بقائه؟ وما هي قدرة الثوار على التحمل والصبر في الميدان أمام أطروحات العسكري ومناوراته؟
حول هذا السياق قام خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الائتلاف يرفض فكرة تولي الدكتور كمال الجنزوري تشكيل الحكومة، ويطالب بتسليم السلطة فورا للمدنيين، على أن تتولى الحكومة التشكيل الذي طرحه الائتلاف، مضيفا أن الائتلاف قرر الاعتصام على رصيف مجلس الوزراء لحين تحقيق باقي المطالب.
العربية