لا نطالب الحكومة بحلول سحرية للمشاكل الاقتصادية

أبرز ما في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة الذي ألقاه أمام مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي لنيل الثقة على أساسه أن الحكومة لا تملك حلولا سحرية للعديد من القضايا وخاصة مشاكل الفقر والبطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بحيث أن الأمر يبدو وكأن الشعب أو النواب يطالبون الحكومة بمثل هذه الحلول. في واقع الأمر أن أيا من القوى السياسية والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والحراك المدني لم تطالب بمثل هذه الحلول السحرية لأن مطالبها تنصب على معالجة الاختلالات الاقتصادية المزمنة ورفع مستوى معيشة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود او الدخول المتدنية بغية المحافظة على الطبقة الوسطى التي تشكل عماد المجتمع وما يدفع المواطنين والأحزاب والنقابات إلى هذه المطالب هو الوضع الاقتصادي البالغ السوء المتمثل بارتفاع الأسعار وتدني الرواتب والدخول والزيادة غير المعقولة وغير المقبولة وغير المنطقية لأسعار المحروقات والعجز الدائم في موازنة الدولة والتوقف عن سداد فوائد المديونية فقط وليست المديونية التي تراكمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لهذه الغاية وأسبابها حكومات سابقة لم تسمع الكلام. ومطالبة المواطنين بمعالجة الاختلالات الاقتصادية ومحاربة الفقر والبطالة من خلال تحسين دخول المواطنين ورفع مستواهم المعيشي وإيجاد المزيد من فرص العمل لمحاربة مشاكل البطالة المتفاقمة والمتزايدة للشباب الأردني علاوة على خفض النفقات ومحاربة الفساد لا تعتبر حلولا سحرية تعجز عنها الحكومة بل هي مطالب شعبية وحزبية ونقابية أيضا معقولة جدا ومقبولة في الوقت نفسه وبإمكان اية حكومة ان تنفذ هذه المطالب وأكثر منها إذا توفرت لها الإرادة السياسية والنية الصادقة لمعالجة هذه الاختلالات ووقف التشوهات في الرواتب والإنفاق العام ووقف الفساد ومحاربة المفسدين وقد أثبتت التجارب ان بإمكان أية حكومة ان تخفض النفقات بحد أدنى لا يقل عن نصف مليار من الدنانير سنويا وهذا المبلغ فقط كاف لزيادة الرواتب وتنفيذ بعض المشاريع وتخصيص بعض الأموال لصالح المعدومين والمحرومين وزيادة مخصصات رواتب المعونة الوطنية التي تضم مئات الآلاف من الأسر. ما يطالب به المواطنون والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والنواب أمر معقول ومقبول، ومن السهولة تحقيقه من قبل اي حكومة كانت اذا كانت حريصة على انصاف المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بينهم من خلال زيادة الدخول وتحسين أوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومساواة القدامى منهم بالجدد وفق ما وعد به رئيس الوزراء وفق بيان حكومته الوزاري التي تسعى لنيل الثقة على أساسه من مجلس النواب الذي أصبحت الكرة في مرماه «•–Ì لن يعيد أخطاء السابق »«لتصويت „« سابقة بعدد مؤيدين يصل إلى ١١١ يوم الخميس القادم، بعد ان يستكمل المجلس مناقشات بيانه الوزاري وما ورد فيه وبالإضافة إلى ردود النواب ومطالبهم التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند رد الرئيس عليهم وذلك قبل التصويت على الثقة .... وهذه المطالب كما نلاحظ ليست حلولا سحرية على الإطلاق وإنما حلول واقعية يتأملها الجميع ويعملون على تحقيقها على المستوى الشعبي والحكومة .