جامعة البلقاء .. بؤرة فساد

جامعة البلقاء ........... بؤرة فساد
كان طموح أبناء السلط منذ عشرات السنين بإنشاء جامعة تحمل اسمه المدينة وتجسد الواقع الثقافي الذي تميزت به المدينة عبر فتراتها الذهبية ، وكذلك خدمة لأهل المدينة وضواحيها في إنشاء صرح علمي يخدم المجتمعات المحلية ، ويؤهل أبناءها لزيادة دورهم في إنشاء الأردن الحديث .
وللأسف تحقق الحلم لجامعة لا تحمل اسم مدينتها ، ولا تمثل هوية حضارتها ، ولم تكن عنصر تنموي فاعل في التنمية المحلية ، وأقولها للمرة المليون بأن اختيار موقع الجامعة كان يعاني من ضعف في القرار وسوءٍ في الاختيار ، رغم أن هناك مئات الآلاف من الدونمات مترامية الأطراف حول المدينة ، التي كان من الممكن استغلالها و إعادة إحياء مناطق جديدة في المدينة، تبتعد عن مركز المدينة المكتظ والمزدحم أصلاً .
إدارات الجامعة المتعاقبة سبب رئيسي في ما وصلت إليه جامعة البلقاء التطبيقية التي لا تحمل من التطبيق العملي إلا اسمهما ، فالفترة الذهبية لعطوفة عمر الريماوي في إدارة الجامعة كانت كفيلة بإغراق الجامعة بالمزيد من الفساد المالي والإداري عبر التعيينات العشوائية لأشخاص غير مؤهلين ، حتى يقال أن الريماوي قد عين لشخص ما قد يعجز عنه رئيس حكومة ، إضافة إلى التعيينات التي قام بها لمحاسيبه وأقاربه لدرجة انه تجرأ وقام بتعيين ثلاثة أخوة من عائلته بنفس الوقت ، وعند ألقي عليه القبض مخفوراً أمام طلبة جامعته بتهمة الفساد ، تم تبرئته على غرار مختلف قضايا الفساد التي قامت الحكومة الأردنية بفتحها .
القبولات الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية سبب رئيسي في تعميق المشاكل والصراعات بين أبناء السلط وضواحيها ، فهذه القبولات لا تركز على النوع بقدر ما تركز على الكم ، وربما لأن الجامعة تركز على من هو قادر على دفع الرسوم الجامعية من أبناء المنطقة الذين يتحولون بقدرة الواسطة والمحسوبية ، إلى منح على حساب الديوان الملكي العامر . فمن كان الشارع من نصيبه وجد نفسه في جامعة لا يعرف ولا يقدر هذا المفهوم سوى تسريحة شعره ، وبنطاله ، وجواله .

الجامعة مازالت تركز على اختيار قيادات تقليدية في المناصب الإدارية والأكاديمية التي لا تقوى على معالجة أي مشكلة من هذا النوع ، وهذه ربما سياسة عليا في الدولة فحتى اختيار الحكومات والوزراء فيها ، مبني على العشوائية ، وهم بالتالي لا يمثلون وجوه شعبية قادرة على حل هذه المشاكل في المدن والقرى والبوادي التي تزداد يوماً بعد يوم .
أقول أن الحكومة مسؤولة عن إعادة هيبتها ، بفرض القانون ومحاسبة من يخطئ واختيار الأشخاص المناسبين ، لا أن تحل مشاكلنا بفنجان قهوة . ويجب أن تفرق الحكومة بين الربيع العربي وثوراته ومتطلباته ومن يقول الحق لمصلحة البلاد والعباد ، وبين من يحاول البلطجة وتخويف الآمنين وترويعهم بثورات وعنجهية وعصبية لا تخلف إلا الدمار وليس لها من مصلحة سوى الأنانية والذاتية ، وعليه فلا أحد قادر على ذلك سوى الدولة نفسها .
د.إياد النسور