زاد الاردن الاخباري -
تُثار تساؤلات حول استخدام أشلين ناصيف، ابنة رجل الأعمال الهارب جان ناصيف، مكالمات هاتفية مسجلة بينهما كدليل في قضية احتيال تواجهها.
يأتي هذا كأحدث تطور في قضية المحامية، التي تدعي أشلين ناصيف، أن هذه المكالمات محمية بموجب الامتياز القانوني المهني، ما قد يمنع استخدامها في المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2021 عندما قامت شرطة نيو ساوث ويلز باعتراض مئات المكالمات الهاتفية التي أجراها جان ناصيف أثناء تحقيقات في غسل أموال مشتبه به في كازينو "ذا ستار" في سيدني.
هذه المكالمات كانت تهدف إلى دعم دعوى ضد أشلين ناصيف، التي كانت تشغل منصبًا تنفيذيًا في شركة والدها "Toplace"، التي منعت لاحقًا من مزاولة أعمال البناء من قبل هيئة "NSW Fair Trading" بسبب وجود عيوب في العديد من مشاريع الشقق السكنية الكبرى.
أشلين ناصيف تواجه اتهامات بتقديم مستندات مزورة للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار من بنك "Westpac" لتمويل بناء ثلاثة أبراج سكنية في منطقة "Castle Hill" بشمال غرب سيدني.
في جلسة استماع في محكمة بورود المحلية، أشار القاضي كريستوفر هالبورد إلى أن القضية ضد أشلين ستكون "قوية للغاية" إذا سُمح باستخدام المكالمات الهاتفية، لكنها ستصبح أضعف بشكل ملحوظ بدونها.
وفي هذه الجلسة، سمح القاضي باستجواب محقق في شرطة نيو ساوث ويلز حول المكالمات قبل المضي قدمًا في القضية.
من جانبها، جادلت النيابة بأن المكالمات قد تصنف تحت عدة فئات، بما في ذلك مناقشات حول شؤون عائلية بين الأب وابنته أو محادثات حول أمور تجارية بين التنفيذيين في شركة "Toplace". كما أشارت النيابة إلى أن المكالمات قد تتعلق بعلاقة محامية وموكلها.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في 29 نوفمبر/تشرين الثاني للاستماع إلى أقوال المحقق حول طبيعة المكالمات المسجلة.
يذكر أن جان ناصيف غادر أستراليا متجهًا إلى لبنان في عام 2022، وهو الآن ملاحق من قبل شرطة نيو ساوث ويلز بعد تحقيق استمر عامين في قضية احتيال كبيرة.