"هل سنتحمل المسؤولية؟

تتكرّر المظاهر القديمة الجديدة لعملية انتخابنا بما يتعلق في القوائم المحلية الانتخابية لمن يمثل الناس في مناطقها الجغرافية، محكومةٌ بالنظام الذي اعتدنا للأسف على رؤيته بما يتعلق بإمكانية وصول المرشح لمقعد البرلمان على اساس العشائرية "غير الإيجابية"، والتي هي نقيض العشائرية الايجابية مظهر العز والأصالة في وظائفها الاجتماعية والأمنية بمساعدة المعتاز ضمن عملية التكافل الاجتماعي، ودعم جهود الاجهزة الامنية في بسط الامن وتحقيق الاستقرار، ولكن التجارب عبر السنين قد اثبتت ان العشائرية لا تصلح لأن نعطيها الوظيفة الثالثة وهي الوظيفة السياسية لما لها من آثارٍ سلبية جلية اكثر من الايجابية قبل واثناء وبعد العرس الديمقراطي، الحق الدستوري الذي يعيشه الاردنيون كل ٤ سنوات لاختيار من يمثلهم حق التمثيل.

ولكن، ماذا لو عدنا لننظر للصورة من نقطة أبعد، سنجد بأن ما يمارَس في الكثير من الدوائر الانتخابية في المجتمعات الاردنية المتفرعه عن المجتمع الاردني الاكبر؛ ما هي الا جوهر الديمقراطية المتمثل بحرية اختيار الاسلوب المناسب لعملية الاختيار والواضح بأنه اسلوبٌ توافُقيّ، لم يُجبَر أحد على اختياره او على الاقل لسنا في حالة عدم وجود خيار غير هذا الخيار في طريقة تعامل الناخب مع هذه المرحلة الحساسه التي ستلد لنا مجلس نواب يحل ويربط بما يتعلق بحاضر ومستقبل الاردنيين استنادًا لمبدأ سيادة الأمة، ولذلك فإن المناداة الدائمة بعدم الرجوع لمبدأ العشائرية والمناطقية في اختيار الممثلين لن تكون مهمة بقدر أهمية إعطاء المجتمعات الفرعية حريتها الكاملة ضمن حدود القانون في طرق واشكال اختيار ممثليها، مع أهمية تحميلها كامل المسؤولية الاجتماعية والسياسية عن ما ينتج من عملية شغل النائب لمنصبه، وأن لا نضع الشمّاعات المختلفة مرةً أخرى لرمي آثار تصرفاتنا عليها كما فعلنا بالأمس ونفعل اليوم للأسف.

إن عملية الانتخاب تُكيّف على أنها وظيفة اجتماعية يختار بها الناخبين اكفأ المرشحين، بعيدًا عن تفضيل المصالح الشخصية للناخب دون إنكارها، ووضع المصالح العامة ومخافة الله عز وجل في الاعتبار قبل اي مصلحة اخرى، لاختيار المرشحين ممن يمتلكون القدرة والمعرفة الكافية على شغل هكذا منصب يتحملون به مسؤولية لا تقل أهمية عن مختلف المناصب القيادية في الدولة الأردنية، وبما أن الناخب إذ يمارس حقه في الانتخاب فهو أيضًا كما سلف يختار اكفأ المرشحين، فعلى الناخب ان يتذكر انه سيتحمل مسؤولية مآل صوته فيما بعد حينما يبدأ عمر البرلمان، وأن هذه المسؤولية ستكون بمثابة علامة نجاح او فشل دور الناخب في الاختيار اكثر مما انها ستكون فشل النائب في تحقيق تطلعات الناخبين.

على الجميع ان يتذكر حجم المسؤولية المنصبة على استعمال هذا الحق، وتحملها في قادم المواعيد، وأن الفزعة والنخوة بمساعدة اخواننا واقربائنا لم ولن نسمح يومًا بأن تُحذف من حساباتنا كأردنيين ولكن علينا جميعًا أن لا نسمح لهذه العادات الكريمة ان تكون سببًا في تأخر تحقيق نهضتنا وصحوتنا كأردنيين وكأردنيات -لا سمح الله-، وان نستعملها في مكانها الصحيح، بتجديد الوعي بأهمية دورنا وأثره في تحديد مستقبل هذا البلد في خضم ما يواجهه من أخطار وتحديات.

والله أعلم وأجلّ".

---