المشروع الوطني الذي نريد

نتحدث جميعًا؛ ساسة وكتّابا وأحزابا ومحللين، هذه الأيام وباستمرار، عن الحاجة إلى «مشروع وطني» يحمي الأردن وأمنه الوطني، ويحافظ على نسيجه الاجتماعي ليتمكن من التصدي لجملة التهديدات التي تترافق مع احتدام صراع المشاريع الإقليمية في المنطقة، وعربدة اليمين الإسرائيلي المتطرف غير المسبوقة، التي يبدو أنه لا يوجد من يستطيع كبح جماحها إلى الآن!

ما زلنا نتحدث بالعموميات دون أن يكون هناك تصور واضح لماهية هذا المشروع، وخطوطه العريضة وخطوات تنفيذه، وجهات الإشراف عليه، وحتى ننتقل من العموميات إلى المحدد، لنضع تصورًا مبدئيًا لهذا المشروع:

المشروع الوطني الذي نريده ليس حوارًا وطنيًا؛ فآخر ما يريده الناس هو مزيد من الوعود والحوارات والمؤتمرات والكلام في كل شيء! ولا بد أن يُبنى هذا المشروع على أساس مصلحي بحت، تنعكس المصلحة العامة على المنفعة الخاصة، بحيث يرى الناس تغييرًا حقيقيًا يمسهم مباشرة على مستوى حياتهم اليومية، حتى لو كان هذا التغيير في البداية على مستوى الشارع أو الحي.
وحتى ينجح هذا المشروع يجب أن يترافق مع تغيير اجتماعي موازٍ يعمل على تحويل ذهنية «الإعالة» إلى ذهنية «التشاركية» أو المشاركة المجتمعية؛ يقوم فيها المواطن بقيادة المجتمع بنفسه ومعالجة القضايا اليومية التي تمسه في الشارع أو الحي، ومساعدة الناس وحماية الممتلكات. وهي نماذج موجودة أصلاً شهدناها بشكل عشوائي في بعض الأزمات كالمنخفضات الجوية العميقة وانقطاع التيارات الكهربائية وغيرها، لكنها بحاجة إلى تنظيم وتأطير من قبل الدولة ضمن مشروعها الوطني المقترح.
كما على هذا المشروع أن يعيد صياغة مفهوم «العمل التطوعي» بكل تفاصيله بحيث تبني المجتمعات المحلية أنظمة دفاع محلية تعتمد على التعاون والمساعدة المتبادلة؛ من خلال لجان الأحياء أو اللجان الشعبية، التي تعزز الروابط بين المواطنين وتقوي النسيج المجتمعي، وتخلق شعورًا بالمسؤولية، وتدعم روح التعاون بين سكان الحي والمنطقة حول أهداف مشتركة. قد تبدأ هذه الأهداف بالتنظيم والمحافظة على النظافة، وقد تصل إلى الحماية والإنقاذ والمساعدة، وتقديم الدعم النفسي، وتنظيم الموارد المحلية وتوزيعها في أوقات الأزمات.
ولن ينجح هذا المشروع دون أن يسخّر التكنولوجيا الحديثة وتطوير قواعد البيانات في الدولة وتحديثها؛ فنحن بحاجة لهذه التقنية لإنجاح مشروع العمل التطوعي واللجان الشعبية لربط المواطنين في كل حي عبر هذه اللجان، وربط هذه اللجان مع الدفاع المدني ومركز الأزمات. ويجب أن تُصنّف قاعدة البيانات هذه على أساس الحاجة لكل حيّ، من أطباء وممرضين ومهندسين ومقاولين ومستودعات ومعدات وأدوات، بحيث يتم استدعاؤهم واستخدامهم وقت الحاجة لإسناد الدفاع المدني.
المشروع الوطني الجامع الذي نريده بحاجة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إستراتيجيا والاستفادة من قواعد بياناتهم وأماكن تواجدهم وتوزيعهم في مناطقهم، وخبراتهم في الاستجابة وإدارة الأزمات.
ليس المقصود إثارة الخوف، بل مواجهة الحقيقة بأننا نعيش في حالة حرب حتى لو لم تكن على أرضنا، تتطلب استعدادًا وتجهيزًا، ويوجد في العالم العديد من النماذج الناجحة التي يمكن الاستفادة منها؛ كالنموذج الياباني للوقاية من الكوارث الطبيعية، وخاصة الزلازل، والنموذج التركي الذي بدأ منذ زلزال 1999، أو حتى النموذج الفرنسي، حيث تعمل لجان الأحياء ضمن نظام الديمقراطية التشاركية لتحسين ظروف الأحياء وحل المشكلات الاجتماعية.
لا يوجد مشروع وطني اليوم أهم من تعزيز التماسك والتآزر المجتمعي، والتأكد من قدرة المجتمع على الصمود أمام الأزمات الكبرى، ولا توجد أزمة أكبر من تلك التي نعيشها اليوم.

---