زاد الاردن الاخباري -
ابلغت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الحكومة السورية باعادة النظر في العقوبات الاقتصادية التي فرضها امس الاحد على سورية مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية اذا ما قامت الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة الجامعة لمراقبة الوضع على الساحة السورية.
وقالت مصادر مطلعة ان الامين العام للجامعة نبيل العربي بعث برسالة بهذا الصدد الى وزير الخارجية السوري نبيل المعلم، وذلك ردا على رسالتين تلقاهما منه يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الحالي واللتين استفسر فيهما عن بعض بنود البروتوكول.
وقال العربي في رسالته ان من شأن توقيع سورية على البروتوكول ان يوفر الفرصة لحل الازمة السورية حلا عربيا فى سوريا حلا عربيا وان يعاد النظر فى جميع الاجراءات التى اتخذها مجلس الجامعة فى اجتماعه غير العادى أمس الاحد.
وابلغ العربي وزير الخارجية السوري بان اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية وافقت على الاقتراح السورى بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح "مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا" بدلا من "مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا".
وأضاف العربي في رسالته ان مجلس الجامعة أيضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها.
ورد العربي على التساؤل السوري بشأن قيام مجلس الجامعة بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بقراره المتخذ يوم 24 تشرين الثاني الحالي وتهديده باتخاذ اجراءات عقابية ضدها قال العربي فى رسالته ان الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية فى تسوية الوضع المتأزم أي أن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولي وخاصة من جانب الامم المتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها فى سورية.
بترا