%38 من الأردنيات يتركن عملهن لرعاية أسرهن

%38 من الأردنيات يتركن عملهن لرعاية أسرهن

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس دراسة هي الأولى من نوعها بعنوان "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن لسنة 2023"، أظهرت أن هذا "العنف" هو "عنف بنيوي"، وأن نحو 38 % من العينة المستطلعة تركن عملهن، بسبب مسؤولية المنزل ورعايته.

وجاء إطلاق الدراسة برعاية رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، في حفل أقيم في مدرج الفراهيدي في الجامعة الأردنية، فيما تناولت الدراسة قضايا إشكالية، مثل الأمان الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في النفقات الشهرية، والحقوق الاقتصادية للمرأة في مكان العمل، عدا حقوق الملكية والميراث، بحسب الغد.

في الأثناء، قالت سموّ الأميرة بسمة بنت طلال في كلمتها خلال الإطلاق، إن هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في الأردن والمنطقة تتعلق بالحقوق الاقتصادية، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية اليوم تتعرض لكل أشكال العنف، وكذلك المرأة العربية.

وقالت سموها إن ما نراه في قطاع غزة "من الصعب جدا احتماله"، وبالرغم من ذلك فهو يعكس شجاعة المرأة الفلسطينية وأهمية دورها في حمل المجتمع على أكتافها.

وبينت أن هناك عدم قبول لأي ممارسات مجحفة أو سيئة بحق المرأة في المؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية ولدى الإرادة السياسية في الأردن.

وبينت "أن ذلك لا يعني أننا تغلبنا على كل الصعاب بل إن الطريق طويل"، وأضافت، "باعتقادي أن الأوضاع السياسية والاقتصادية عندما تتراجع، فإن أول ضحية هي المرأة، ونرى حينها مؤشرات العنف ضد المرأة كيف تزيد".

ونوهت بأن العنف الاقتصادي متعدد الجوانب، "لكن المرأة أحيانا تكون على رأس عملها وتعيل أسرتها، لكنها لا تكون صاحبة القرار".

وأشارت إلى ضرورة أن تنعكس نسب الالتحاق بالتعليم العالي في الجامعات، بما في ذلك الجامعة الأردنية التي تشكل الإناث غالبية فيها، على أرقام سوق العمل.

ودعت الطالبات على مقاعد الدراسة أن يمتلكن الشجاعة ذاتها عند الالتحاق بالجامعة، للانخراط لاحقا في سوق العمل، معتبرة أن لا أفضلية اليوم بين الذكور والإناث، وأن لكل منهما أدواره التكاملية.

واعتمدت الدراسة على منهجية مسحية نفّذت على مرحلتين؛ الأولى قبل جائحة كورونا خلال العام 2019 وبواقع 2006 من النساء المستطلعات، فيما شملت المرحلة الثانية 1098 من النساء خلال العام 2023، عدا إجراء مقابلات مع مجموعات مركزّة والإطار التشريعي والقانوني المتعلقة بحقوق المرأة الاقتصادية والدراسات السابقة.

من جهته، قال رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، إن مشكلة التمييز والعنف ضد المرأة، في كل الدراسات، أظهرت أن العنف "بنيوي" و"سياسي"، معتبرا أن الحل أيضا "لا بد أن يكون سياسيا".

ورأى عيادات، بأن واحدة من أزمات التمييز ضد النساء في المجتمع، هو غياب العلم والمعرفة، داعيا إلى هدم الثقافات المترسخة حول العنف ضد المرأة، عبر العلم والأخلاق.

أما الأمينة العامة للجنة الوطنية المهندسة مها علي، فقالت إن الدراسة تأتي في سياق عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وإنها تتقاطع مع رؤية التحديث الاقتصادي، في الوقت الذي طرأت فيه زيادة طفيفة في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023، والتي وصلت إلى 15.1 %، معتبرة أنها مؤشر إيجابي.

وألقى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات كلمة أكد فيها على دور المرأة في المجتمع، متسائلا فيما إذا كانت الدراسة تكشف عن ممارسات شائعة للعنف الاقتصادي ضد النساء أم ممارسات محدودة، لافتا إلى أن 67 % من طلبة الجامعة الأردنية من الإناث.

إلى ذلك، أظهرت الدراسة في بند الحقوق الاقتصادية للمرأة في مكان العمل، أن 38.5 % من النساء في العينة تركن عملهن بسبب مسؤولية الرعاية والمنزل، مقابل 36.1 % تركن العمل بسبب التقاعد أو لإنهاء العمل، فيما قالت 12.2 % إنهن تركن العمل بسبب صعوبته، وإن 10.3 % منهن لم تكن وظيفتهن دائمة.

وأجابت 80 % من العينة في الدراسة بأن عملها لا يوفر لها حضانة أطفال في سياق شروط الرعاية الاجتماعية، وأن 44 % لا يتوفر لديهن تأمين صحي، فيما لا يتوفر لـ23 % للعينة ضمان اجتماعي.

وأشارت الدراسة إلى أن إلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي منذ جائحة كورونا، ساهمت في حصول مزيد من النساء على الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بوجود ضغوط على النساء في الأسرة، المشاركات في النفقات الشهرية، قالت الدراسة إن العاملات النساء يتعرضن لضغوط أكبر للمساهمة الإجبارية في النفقات الشهرية، وإن 93 % ممن يعملن أو سبق لهن العمل، كن مجبرات على المساهمة في النفقات الشهرية.

وفيما يخص الحسابات البنكية، قالت الدراسة إن 70.9 % من النساء في العينة لا يملكن حسابات بنكية، وفيما يتعلق بمسألة الاقتراض، أجابت 53% بأن لديهن قرضا للعائلة أو أحد أفرادها، فيما قالت 47 % من المقترضات أن القرض لهن بشكل شخصي.

وفيما يتعلق بحقوق الميراث والملكية، قالت 14 % من العينة إنهن حصلن على حصة أقل من حصتهن الشرعية في الميراث، بينما حصلت 83 % على حصصهن الشرعية.

وقالت 28 % من النساء، إنهن لم يكن على علم بالقيمة المالية الحقيقية للحصص المتنازل عنها من الميراث.

---